ذكر مصدر مطلع أن رياح التغيير ستهب على عدد من المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، وستهم مسؤولين أمنيين ورؤساء دوائر ومصالح للشرطة القضائية والاستعلامات العامة.
وستعزز المصالح الأمنية بالدارالبيضاء بعدد من عمداء الشرطة والضباط الممتازين الموجودين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وقال المصدر نفسه إن هناك العديد من رجال الأمن، برتب مختلفة، يشتغلون بدوائر أمنية لأزيد من خمس سنوات، دون أن يجري تغييرهم من مقرات عملهم، بينما يعاني عدد من المصالح الأمنية خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، مثل مديرية الأمن العمومي، في حين، ستعزز مديريات أخرى بعناصر جديدة، تستقدم من مصالح الشرطة القضائية في مدن أخرى.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون قرار التغييرات المرتقبة مرتبطا بالعقوبات التأديبية، التي صدرت، أخيرا، في حق عدد من رجال الأمن بولاية أمن أنفا.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن شكلت خلية خاصة، تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري في عدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات، التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة.
وستعمل الخلية المكلفة بالتغييرات، المرتقبة خلال الشهر المقبل، على تعيين مفتشي شرطة وضباط أمن، سينهون فترة تدريبهم بالمعهد الملكي للشرطة، بالقنيطرة، بأقسام شرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانئ، نظرا للخصاص في هذه المصالح.
وقال مصدر مطلع إن التغييرات المرتقبة في جهاز الأمن بالدارالبيضاء ستشمل، أيضا، الوقاية المدنية والدرك الملكي.
يشار إلى أن التغييرات، التي ستشمل مختلف الدوائر الأمنية، ستمس جل القطاعات الأمنية، وسينقل حراس الأمن ومفتشو الشرطة وضباط الأمن من دوائرهم، التي اشتغلوا بها لسنوات، إلى دوائر أخرى، في إطار الحركات الانتقالية الداخلية، التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.
وتبقى التغييرات، التي ستشمل عددا من المصالح الأمنية والدوائر، عادية ودورية، إذ تحصل بين كل أربع أو خمس سنوات، ولا علاقة لها بالعقوبات التأديبية، التي تصدر في حق رجال الأمن في عدد من المدن.
وستعزز المصالح الأمنية بالدارالبيضاء بعدد من عمداء الشرطة والضباط الممتازين الموجودين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وقال المصدر نفسه إن هناك العديد من رجال الأمن، برتب مختلفة، يشتغلون بدوائر أمنية لأزيد من خمس سنوات، دون أن يجري تغييرهم من مقرات عملهم، بينما يعاني عدد من المصالح الأمنية خصاصا في الموارد البشرية. وأشار المصدر نفسه إلى أن التغييرات المرتقبة لن تقتصر على الدوائر الأمنية وبعض المصالح، بل ستشمل بعض المديريات، مثل مديرية الأمن العمومي، في حين، ستعزز مديريات أخرى بعناصر جديدة، تستقدم من مصالح الشرطة القضائية في مدن أخرى.
ونفت مصادر مطلعة أن يكون قرار التغييرات المرتقبة مرتبطا بالعقوبات التأديبية، التي صدرت، أخيرا، في حق عدد من رجال الأمن بولاية أمن أنفا.
وسبق للإدارة العامة للأمن الوطني أن شكلت خلية خاصة، تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة هيكلة العنصر البشري في عدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية، إضافة إلى المديريات، التي تعول عليها الإدارة للتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف مدن المملكة.
وستعمل الخلية المكلفة بالتغييرات، المرتقبة خلال الشهر المقبل، على تعيين مفتشي شرطة وضباط أمن، سينهون فترة تدريبهم بالمعهد الملكي للشرطة، بالقنيطرة، بأقسام شرطة مراقبة الحدود في المطارات والموانئ، نظرا للخصاص في هذه المصالح.
وقال مصدر مطلع إن التغييرات المرتقبة في جهاز الأمن بالدارالبيضاء ستشمل، أيضا، الوقاية المدنية والدرك الملكي.
يشار إلى أن التغييرات، التي ستشمل مختلف الدوائر الأمنية، ستمس جل القطاعات الأمنية، وسينقل حراس الأمن ومفتشو الشرطة وضباط الأمن من دوائرهم، التي اشتغلوا بها لسنوات، إلى دوائر أخرى، في إطار الحركات الانتقالية الداخلية، التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.
وتبقى التغييرات، التي ستشمل عددا من المصالح الأمنية والدوائر، عادية ودورية، إذ تحصل بين كل أربع أو خمس سنوات، ولا علاقة لها بالعقوبات التأديبية، التي تصدر في حق رجال الأمن في عدد من المدن.