الطعن رقم 170 لسنة 25 بتاريخ 17/05/1955
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين السبعة الأول بأنهم قتلوا................. و....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية قاتلة واستدرجوهما إلى منزل المتهم الأول حيث أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت ذلك وقد ادعى بحق مدني: أولا- ورثة................. وهم أرملته.................... وزوجته الثانية.................وأولاده البلغ ...................... والسيدات......... و.......... و........... وأولاده القصر ................. و................. و................. و................. المشمولين بوصاية .............. وثانيا- ورثة............ وهم........... أرملته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر منه وهم................. و............... و................. و............. و............ وطلبوا أن يحكم لهم قبل المتهمين السبعة الأول متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا والمصاريف والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا وجهت النيابة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين الثامن والتاسع لأنهما شهدا زورا لصالح المتهم الأول وطلبت عقابهما بالمادة 394 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول والمادة 145 من نفس القانون بالنسبة الى المتهمين الخامس والسادس والسابع والمواد 294 و55 و56 منه بالنسبة الى المتهمين الثامن والتاسع. أولا- بمعاقبة المتهم الأول................. والثاني................. بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا- بمعاقبة كل من المتهمين الثالث................. والرابع................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, ثالثا- بمعاقبة كل من المتهمين الخامس............ والسادس............. والسابع................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. رابعا- بمعاقبة كل من المتهمين الثامن................. والتاسع.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة للمتهمين الأخيرين لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم. خامسا- إلزام كل من المتهم الأول................. والثاني............... والثالث ................. والرابع................. بأن يدفعوا متضامنين مبلغي ثلاثة آلاف من الجنيهات لورثة المجني عليه الأول........... وثلاثة آلاف من الجنيهات لورثة المجني عليه الثاني................ المدعيين بالحق المدني والمصاريف المدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية قبل المتهمين الخامس والسادس والسابع. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الخامس والسادس والسابع وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. وحيث إن الطعون المقدمة من باقي الطاعنين قد استوفت الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أنه قام بين الطاعنين الأول والثاني والمجني عليهما تنافس وتحاسد كان من ظواهره أن انضم فريق الطاعنين إلى أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب السابق وانضم فريق المجني عليهما إلى الآخر، ورغم محاولة بعض الوسطاء في إجراء الصلح بين الطرفين في سنة 1950 فإن الخلف استمر بينهما إلى أن كان يوم 25 من أبريل سنة 1952 إذ حصل شجار بين المجني عليه الأول والطاعن الثاني فتجدد النزاع وعمل الطاعنان الأول والثاني على الخلاص من المجني عليهما، ودبرا الخطة لتنفيذ القتل فيهما وإزهاق روحيهما وإخفاء جثتيهما ومحو معالم الجريمة والعمل على خلق دفاع يدرأ عنهما ما عساه أن يوجه إليهما من تهمة أو شبهة، فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع وهما ممن يتصلون بالمجني عليهما ويأنس هذان الأخيران إليهما، وفي الوقت نفسه هما على صلة تعارف وصداقة بالطاعنين الأول والثاني وأحدهما وهو الطاعن الثالث يمت للطاعن الثاني بصلة المصاهرة - فسعى جهده في أن يزين للمجني عليهما الذهاب إلى أتليدم حيث يقيم الطاعنان الأول والثاني - وفي يوم الحادث اجتمع المجني عليهما بالطاعنين الأربعة الأول بمنزل ثانيهم وبقوا فيه جميعاً إلى ما بعد تناول طعام العشاء - ولما أراد المجني عليهما الانصراف دعاهما الطاعن الأول بإلحاح إلى تمضية بعض الوقت عنده فأجابا دعوته، ولم يمض وقت طويل على دخولهما حتى أطلقت النار عليهما وقتل الاثنان في حضور الطاعنين الأربعة الأول الذين اتفقت إرادتهم وجمعوا أمرهم على قتلهما - وفي نفس الوقت الذي كان يرتكب فيه الحادث انطلق مجهولون إلى محل وجود سيارة المجني عليهما حيث يوجد سائقها (شاهد الإثبات الأول) فأحاط به رجلان وأمسكا به ولكنه قاومهما وتمكن من التخلص منهما وفر إلى سطح منزل بالبلدة حيث استمر مختبئاً إلى الصباح ثم توجه إلى بلدة قصر هور (بلدة المجني عليهما) مخترقاً المزارع حيث أبلغ عن الحادث - وخلصت المحكمة إلى أن الاعتداء على السائق الذي لم يتم إنما كان حلقة من حلقات تدبير الجناية للخلاص من المجني عليهما ومن السائق حتى لا ينكشف الجرم - وأنه عن للطاعنين الأربعة الأول أن يخفوا معالم الجريمة فعمدوا إلى إخراج جثتي المجني عليهما وإلقائهما في ترعة الإبراهيمية كما عملوا على إخفاء الآثار التي تخلفت بمنزل الطاعن الأول - كما اختفت أيضاً سيارة المجني عليهما وفر الطاعن الأول إلى القاهرة لخلق أدلة تنفي صلته بالجريمة وبقى هارباً إلى أن تقدم للمحكمة بجلسة 26 من سبتمبر سنة 1953 - وأشهد الطاعنين الثامن والتاسع على أنه كان بعيداً عن موضع الجريمة وقت وقوعها فشهدوا زوراً لمصلحته وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضدهما - كما هرب الطاعن الثاني بسيارته إلى الفيوم حيث قبض عليه فيها - وتوجه الطاعن الثالث إلى بلدته بني عبيد في حالة إعياء ظاهر أما الطاعن الرابع فقد سافر في فجر الليلة التي ارتكب فيها الحادث إلى القاهرة - وأقر الطاعنون الخامس والسادس والسابع بأنهم حملوا إحدى جثتي المجني عليهما يصحبهما الطاعن الثاني - وألقوها في ترعة الإبراهيمية، ووجدت الجثة الثانية داخل غرارة ومثقلة بعجلة من عجلات الكاوتشوك وأثبت الكشف الطبي وجود جرحين حيويين مستعرضين بها بالبطن يسمحان بتسرب الغازات حتى لا تطفو على وجه الماء - أما الجثة الأولى فوجدت عارية من الملابس ووجد في كلتيهما آثار الأعيرة النارية، وتبين من تشريح الجثتين أن الوفاة ناشئة عن هذه الإصابات. ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين كل بالجريمة المسندة إليه - فبالنسبة للطاعن الأول - تجمل هذه الأدلة أولاً: - فيما شهد به ............ سائق السيارة من أن المجني عليهما والطاعنين الأربعة الأول قد اجتمعوا جميعاً بمنزل الطاعن الثاني إلى ما بعد تناول العشاء ثم دعاهما الطاعن الأول إلى زيارته في منزله فقبلا الدعوة وذهبا معه إلى منزله بصحبة الطاعنين الثالث والرابع وبعد دخولهم بقليل سمع صوت الأعيرة النارية ثم هجم عليه شخصان وحاولا أن يمسكا به ولكنه قاومهما وتخلص منهما بعد أن ترك لهما بعض ملابسه وتمكن من الاختفاء بالبلدة إلى أن بزغ ضوء النهار فقام إلى بلدة قصر هور حيث أبلغ عن الحادث - ثم ذكر الحكم أن أقوال هذا الشاهد قد تأيدت بما شهد به عمدة قصر هور وشيخ خفرائها عن كيفية وظروف التبليغ عن الحادث - وبما هو ثابت في التحقيقات من أن الشاهد شوهد حاضراً يجري إلى البلدة عارياً من الملابس تقريباً وحافي القدمين - وبما أثبته قاضي التحقيق في محضره من أن الشاهد أرشده عن مكان الحادث فأجرى تجربة تحقق له منها إمكان إفلات الشاهد من بين يدي الشخصين اللذين أمسكا به عقب الحادث وإمكان تسلقه إلى سطح المنزل الذي اختبأ فيه وأن الموضع الذي اختاره للاختفاء فيه (الكوة) يكفيه ولا يمكن لأحد أن يراه وهو في موضعه. كما أثبتت المحكمة ما بان لها من الاطلاع على دفتر المرور الذي ثبت منه صحة ما قرره الشاهد من أن المجني عليهما توجها بالسيارة أولاً إلى الفكرية ثم إلى أتليدم ولم تعد السيارة بعد ذلك. وثانياً - مما شهدت به زوجة ............. من أنه أخبرها قبل مغادرته للمنزل بأنه مدعو لتناول الطعام عند الطاعن الثاني وما شهدت به نقلاً عن الشاهد الأول من وقوع الحادث في منزل الطاعن الأول - وما شهدت به أيضاً زوجة المجني عليه الثاني ............ من أن زوجها أخبرها هو الآخر بأنه سيتناول الطعام عند الطاعن الثاني ومعه الطاعن الثالث. وثالثاً - مما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع وهم خدم الطاعن الأول من أن الطاعن الثاني كان موجوداً بمنزل الطاعن الأول ومعهما ضيوف آخرون - وأن مقذوفات نارية أطلقت في هذا المنزل أسفرت عن وجود جثة قتيل - ثم طلب منهم الطاعنان الأول والثاني إخراجها من الدار فحملوها وبصحبتهم الطاعن الثاني إلى ترعة الإبراهيمية حيث ألقوا بها - وتبين أنها لـ.............. - وأضافوا أنه بعد وقوع الجريمة غيرت معالم الحجرة التي ارتكب فيها القتل، وأزيلت آثار الدماء التي انتشرت بالمنزل وكان ذلك بحضور الطاعن الأول. ورابعاً - مما ثبت في تقرير الطبيب الشرعي عن المعاينة التي أجراها ونتيجة تحليل المضبوطات التي ضبطت بمعرفته والتي ضبطت بمعرفة معاون البوليس في منزل هذا الطاعن والذي خلص منه إلى أن التلوثات التي رفعت من حائط الحجرة وأكياس مخدات الكنبتين وتلك التي شوهدت على المسند الخشبي المنزوع من الكنبة والتي بالمائدة - وكذلك التلوثات المشاهدة بكسوة المساند الثلاثة وتلك التي كانت بالبلاط الأسمنت المنزوع من صالة المنزل - وجدت كلها دماء آدمية - وأنه ثبت من التحليل عن الفصائل أن التلوثات الدموية الآدمية بالكنبة والمائدة تتفق في الفصيلة مع فصيلة دم المجني عليه ............... - وكذلك الحال بالنسبة للقطعة النسيجية الجافة التي وجدت بكسوة أحد المساند وهي بحجم القمحة تقريباً - فإنه ثبت من تحليلها أنها من نسيج حيوي مخي وأنها تعاصر التلوثات التي تحيط بها وهي تلوثات آدمية تتفق في الفصيلة مع فصيلة دم المجني عليه المذكور الذي أورى تشريح جثته وجود إصابة نارية اخترقت الرأس وأحدثت تهتكاً وتناثراً بالمخ - وما ثبت كذلك من هذا التقرير من أن محتويات الحجرة المتطرفة بمنزل الطاعن الأول قد أبدلت بأخرى وأخفيت الآثار بطلائها بطلاء جديد - وأن الرصاصتين المستقرتين بالحائط البحري في الحجرة قد أطلقتا من داخلها وفي مواجهة نفس الجدار، وأن العثور على رصاصتين بالكنبة ووجود أثر حديث لنفاذ مقذوف بالمائدة - كل هذه الاعتبارات تشير إلى أن هذه الأشياء كانت بالغرفة المتطرفة - وما ثبت في هذا التقرير أيضاً من أن الجدار الشرقي لهذه الحجرة وجد ملوثاً بالدماء - وتتفق فصيلة هذه التلوثات وكذلك التلوثات التي وجدت بقطع البلاط وفصيلة دم المجني عليه .............. - وما ثبت فيه كذلك من أن الظرف المطلق الذي عثر عليه بإحدى الكنبتين من عيار 0.38 وجد مطلقاً حديثاً وفي وقت يتفق مع تاريخ الحادث - وأن الطلقات الأخرى المضبوطة هي من نفس النوع - وأنه نظراً لتجانس فتحات الدخول في الجثتين فإنه من الممكن أن تكون هذه الإصابات التي قد حصلت من مقذوفات متجانسة مع الرصاص المستخرج من الحائط والكنبة ومن مثل الظرف المطلق وبعض الطلقات المعبأة التي ضبطت بالمنزل.
ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة بما استخلصته من هرب هذا الطاعن من بلدته عقب ارتكاب الحادث في ليلة 1/5/1952 إلى أن قدم نفسه لمحكمة الجنايات في 26/9/1953 وفسرت هذا الهروب بأنه كان يقصد به تلفيق أدلة ينفي بها الاتهام الذي قد يوجه إليه - ولكي يخفي أثر ما قد يكون قد تخلف في جسده وقت ارتكاب الجريمة - ولم تصدق المحكمة شاهدي النفي اللذين أشهدهما على أنه كان موجوداً بالقاهرة وبعيداً عن محل الحادث في وقت وقوعه (وهما الطاعنان الثامن والتاسع) وقضت المحكمة بإدانتهما بجريمة شهادة الزور.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة للطاعن الثاني. أولاً - فيما شهد به الشاهد الأول من أن المجني عليهما كانا بمنزله إلى ما قبل ارتكاب الحادث - ثم غادراه إلى منزل الطاعن الأول بصحبته وبصحبة الطاعنين الثالث والرابع وثانياً - فيما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع من أنه كان موجوداً بالمنزل المذكور وقت وقوع الجريمة وأنه كلفهم حمل الجثة وإلقائها بترعة الإبراهيمية بل وصحبهم أثناء قيامهم بهذا العمل خاصة وأن الطاعن لم يجرح أقوالهم بدفاع معقول. وثالثاً - فيما استخلصته المحكمة من هرب الطاعن إلى سنورس عقب ارتكاب الحادث، فلما قبض عليه وسئل عن المجني عليهما أنكر معرفته بهما وادعى أنه لم يكن موجوداً ببلدته في الوقت الذي تمت فيه الجريمة وأشهد شاهدين على هذه الواقعة فكذبه أولهما وهو ضابط نقطة عزبة أباظه - وجاءت أقوال الثاني مناقضة لأقوال الطاعن المذكور بالنسبة للتاريخ الذي تقابلا فيه كما ذكرت المحكمة وهي في معرض إثبات كذب دفاع الطاعن ما ثبت بدفاتر المرور من أن سيارة الطاعن مرت بطريق الفيوم الزراعي في يوم أول مايو سنة 1952 الساعة 9 مساء ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة مجتمعة بالقرينة المستخلصة من تعرف الكلب البوليسي على الطاعن بعد أن شم المظروف المطلق الذي ضبط بمحل الحادث وهي تجمل بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع: أولاً - فيما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن هذين الطاعنين لحقا في سيارة أولهما بالمجني عليهما إلى منزل الطاعن الثاني وقضيا معه السهرة فيه، ولما سئل عن هذه الواقعة كل منهما على انفراد، أنكراها بتاتاً - ثم عدلا عن هذا الإنكار بلسان المدافع عنهما، وأقرا بأنهما كانا موجودين مع المجني عليهما بمنزل الطاعن الثاني ولكنهما أنكرا أنهما رافقاهما إلى منزل الطاعن الأول أو أنهما كانا حاضرين وقت ارتكاب الجريمة، ولم تأخذ المحكمة بما ذكره محاميهما من أن إنكارهما مقابلة المجني عليهما بمنزل الطاعن الثاني كان من قبيل سوء الدفاع، وقالت إن هذا الإنكار إنما قصد به الطاعنان درء الشبهة عنهما، وثالثاً - فيما ثبت للمحكمة من أن الطاعنين كانا في محل الحادث وقت ارتكابه وأضافت المحكمة بالنسبة للطاعن الثالث 1 - أنه عندما سئل عن التهمة المسندة إليه رفض الإجابة إلا بحضور محاميه - الأمر الذي خلصت منه إلى أنه أراد كسب الوقت لتلفيق دليل نفي التهمة 2 - وما ثبت في تقرير بوليس المرور من أن هذا الطاعن مر بسيارته الملاكي في الساعة 45.4 مساء بنقطة سافاي 3 - وما شهد به ............ ابن المجني عليه .......... من أن الطاعن حضر مع آخر لمقابلة والده في منزله قبل الحادث بيومين وأنه لولا علاقة والده به وبالطاعن الرابع لما توجه إلى اتليدم 4 - وما استخلصته المحكمة من أن الطاعن أشهد ...........على أنه كان مدعوا عنده في ليلة الحادث وأنه كان موجوداً بمنزله من الساعة 10 مساء إلى الساعة 2 صباحاً - فكذبه هو والشاهد الآخر الذي أشهده على هذه الواقعة وشهد الإثنان بأنه لم يحضر إلا في وقت متأخر من الليل وبعد انصراف المدعوين - وما شهدت به ............... زوجة القتيل ................ بأنها من بلدة هذا الطاعن وهي بني عبيد وتعلم أنه اشتهر عنه التوسط في القتل واستدراج القتيل وقد نصحت إلى زوجها كثيراً بالابتعاد عنه، وأضافت بالنسبة للطاعن الرابع أنه هرب من بلدته إلى القاهرة في الصباح المبكر غداة وقوع الحادث - إلى أن ضبط وعرض على المحقق بعد وقوعه بخمسة أيام وقالت إن هذا الهروب لا يمكن أن يفسر إلا برغبة المتهم في إبعاد نفسه عن مكان وقوع الجريمة فترة من الزمن ليرد الاتهام عنه، وخلصت المحكمة من ذلك كله إلى أن الطاعنين الثالث والرابع هما اللذان زينا للمجني عليهما الذهاب إلى اتليدم حيث ارتكبت الجريمة بتدبير سابق بين الطاعنين الأربعة.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة للطاعنين الخامس والسادس والسابع فيما ذكرته المحكمة من أنها تأخذهم بالقدر المتيقن في حقهم من اعترافهم - ولا تعول على ما ذكروه في التحقيقات من أنهم فعلوا ما فعلوه مكرهين - كما لا تعول على إنكارهم بعد ذلك وما ادعوه من أنهم أدلوا باعترافاتهم مكرهين نتيجة تعدي رجال البوليس عليهم وساقت الأدلة على كذب هذا الدفاع.
كما تجمل الأدلة بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فيما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن الأول كان موجوداً بمحل الحادث وقت ارتكابه وأنه هرب إلى القاهرة بعد وقوع الجريمة بقصد درء التهمة عن نفسه وإلى ما ثبت لها من وجود علاقة مصاهرة تربطه بالشاهدين مما دعاهما إلى تقرير أقوال كاذبة في صالحه مع أن أولهما عندما سئل في التحقيقات لم يجزم محدداً الوقت الذي حضر فيه الطاعن الأول للقاهرة.
(عن الطاعن الأول)
ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من التقرير بأسباب الطعن المقدم منه في 17/11/1954 هو أن الحكم خالف القانون وشابه قصور في التسبيب إذ اعتبر أقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع دليلاً على إدانة الطاعن في حين أن هذه الأقوال صدرت منهم نتيجة إكراه مادي ومعنوي سلطه عليهم رجال الإدارة - وذكر الدفاع ظروف الإكراه الذي وقع على هؤلاء الطاعنين فلم ترد المحكمة عليه رداً سائغاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة التي أجملتها المحكمة فيما تقدم تعرض لدفاع الطاعن الذي جرح به أقوال هؤلاء الشهود فقال "إن هذا الدفاع مردود بأن هؤلاء المتهمين أنفسهم نفوا أمام قاضي التحقيق أن أحداً طلب إليهم أن يفضوا بما قالوا وأنهم قرروا الحقيقة طوعاً واختياراً". ثم أورد الحكم بعد ذلك أقوال هؤلاء الشهود مفصلة كما وردت في محضر قاضي التحقيق - لما كان ذلك وكان للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أقوال الشهود ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثاني من التقرير هو أن الحكم أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور في التسبيب إذ قام قضاءه بإدانته على أن آثاراً مادية وجدت في منزله ورغم ما ذكره الدفاع من أن الأحراز لم تكن مصونة، وأن الطبيب الشرعي لم يثبت حال كل حرز عند فتحه - ورغم طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك وفيما قرره من أن القتل ترك آثاراً بالحجرة - فإن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تورد في حكمها الرد عليه والمسوغ الذي سوغ لها إطراحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد ما أثير حول الأحراز المضبوطة على ذمة الدعوى فقال: "وأما ما أثير عن الأحراز وعدم إتباع ما نص عليه القانون بشأنها في المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية فهي قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان لأنها ليست من الإجراءات الجوهرية وفضلاً عن ذلك فقد تولى أمرها الطبيب الشرعي وهو خبير أمين ولم تر المحكمة في أي شيء تم بالنسبة للأحراز ما يدعو مطلقاً للريبة أو الشك".
ولما كان القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد إلى تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولكنه لم يرتب على مخالفتها أي بطلان - وكان الأمر في مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فعلاً لسلامة الأحراز فإن الحكم يكون قد أصاب في قضائه برفض هذا الدفع ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله ومتعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تجبه إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما كانت عليه حالة الأحراز وقت فضها وما ورد في تقريره عن تخلف آثار بالحجرة التي ارتكبت فيها الجريمة مما دعا إلى طلائها بطلاء جديد بعد الحادث، فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة "لم تر في التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن ما يزعزع عقيدتها بشأن تقرير الطبيب الشرعي الأول وتقرير كبير الأطباء الشرعيين وتعتمد في هذه القضية على ما ثبت في هذين التقريرين دون غيرهما" يبين من ذلك أنها لم تأخذ بالتقرير الاستشاري وأنها اعتمدت تقرير الطبيب الشرعي الأول وتقرير كبير الأطباء الشرعيين للأسباب الواردة بهما وأنها لم تر محلاً للأسباب المذكورة التي اعتمدتها وصارت جزءاً من الحكم لإجابة الطلب المقدم من الطاعن وهو ما يدخل في سلطتها - لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الأوجه الأربعة الأول من تقرير أسباب الطعن المقدم في 18/11/1954 هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وببطلان محضر التفتيش الذي أجراه وكيل النيابة وذلك الذي أجراه معاون البوليس. ذلك بأن الجريمة لم يكن متلبساً بها فما كان يجوز لوكيل النيابة أن يصدر الإذن بالتفتيش بل كان واجباً عليه أن يتخلى عنه لقاضي التحقيق المختص بإصداره - كما أن معاون البوليس الذي استصدر الإذن بالتفتيش لم يكن قد تحقق من وقوع الجريمة مما يمتنع معه على وكيل النيابة إصدار هذا الإذن قبل التحقق من أن جريمة قد وقعت بالفعل - إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية - هذا إلى أن التفتيش الذي أجراه معاون البوليس قد وقع باطلاً لأنه لم يحصل بحضور المتهم أو وكيله أو شاهدين على الأقل وهو ما توجبه المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة ترى أن الجناية موضوع هذه القضية هي جناية تلبس ومحل وقوعها هو دار المتهم الأول وآية ذلك أن السائق ........... سمع الطلقات النارية تدوي في تلك الدار وفيها المجني عليهما وجاءه شخصان يريدان القبض عليه وإمساكه ثم اختفى بعض الوقت خوفاً على حياته ثم انطلق يجري يبلغ عن الجناية التي سمع رنين طلقاتها بأذنه ولم يعد سيداه من تلك الدار ولم يعثر لهما على أثر، فسماع الطلقات النارية في هذه الحالة يعتبر كشفاً للجناية واطلاعا عليها حال وقوعها عن طريق السمع وما دامت هذه الجناية هي جناية تلبس فإن الدفاع الذي أثير عن بطلان التفتيش ينهار من أساسه" لما كان ذلك وكان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها من اختصاص محكمة الموضوع وموكولاً إليها وحدها ولا معقب عليها في خصوصه - ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها في الأوراق وتؤدي عقلاً وقانوناً إلى النتيجة التي رتبت عليها وكانت الوقائع الثابتة في الحكم ومنها حضور الشاهد وقت التبليغ في حالة يكاد يكون عارياً فيها من الملابس نتيجة ما وقع عليه من اعتداء، تدل على أن معاون البوليس أبلغ بحادث القتل عقب وقوعه فبادر إلى محله وتحقق من وقوع جريمة فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه وكان هذا التفتيش يعتبر حاصلاً في حالة تلبس فهو صحيح قانوناً وليس ينفي قيام حالة التلبس كون معاون البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية - لما كان ذلك كله وكان قانون الإجراءات الجنائية يضفي على مأموري الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها جميع السلطات التي لقاضي التحقيق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن مبنى الوجه الخامس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون كذلك إذ قض برفض الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الذي استند إليه الحكم لما ثبت من أن وكيل نيابة المحرص قد تعدى اختصاصه عندما حقق الجناية بمركز ملوي.
ومن حيث إنه لا خلاف على أن الحادث قد وقع بدائرة مركز المحرص فيكون وكيل نيابة المحرص هو المختص بإجراء التحقيق فيه ولا يهم بعد ذلك المكان الذي يختاره المحقق لإجراء التحقيق والذي يترك لتقديره وحسن اختياره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
ومن حيث إن مبنى الوجه السادس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ رفض أيضاً الدفع ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات لأن الطاعن لم يحضر أثناء فتح الأحراز بمعرفة الطبيب الشرعي لا هو ولا وكيله ولم يدع إلى ذلك وتخلف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب في رفض هذا الدفع ذلك بأن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. ومن ذلك فض الأحراز - وبأن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد التنظيم كما تقدم القول.
ومن حيث إن مبنى الوجه السابع هو أن الحكم أخطأ في القانون إذ قضى برفض الدفع ببطلان القرار الصادر من وكيل النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة المقول بأنها لـ............ وانتداب وكيل نيابة أبي قرقاص للطبيب الشرعي لتشريح جثة ........... - ذلك بأن ندب الخبراء لا يكون إلا بمعرفة قاضي التحقيق فإذا صدر من وكيل النيابة وقع باطلاً وترتب على ذلك بطلان التقارير المقدمة من الطبيب الشرعي وبطلان الاستدلال بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض هذا الوجه من الطعن ذلك بأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحاً في أنه "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات..... ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة".
ومن حيث إن مبنى الوجه الثامن هو أن الحكم قد بني على إجراء باطل وشابه قصور في التسبيب إذ لم يثبت من التحقيق أن الجثتين اللتين وجدتا في ترعة الإبراهيمية هما للمجني عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول أثار حول جثة .......... غباراً أراد منه التشكيك في أن الجثة ليست لهذا الشخص - وهذا الدفاع مردود بما ثبت من العثور على هذه الجثة واستعراف ذويه عليها وأقطع دليل على أنها له وجود رخصته الخاصة بالسلاح وعليها صورته الفوتوغرافية داخل ملابسه ووجود بعض قطع ذهبية خاصة به ولم يستطع الدفاع أن ينكر آثار البلولة ظاهرة على رخصة السلاح عند فض الحرز الخاص بالجلسة بل يقول إن تلك البلولة قد عملت خصيصاً، والمحكمة لا يساورها أي شك في أن الجثة هي لـ............. - ولم يثر الدفاع شيئاً عن جثة المجني عليه .............. وقد كانا معاً ولقيا حظاً واحداً." لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم له أصل في التحقيقات ويؤدي إلى ما رتب عليه فإن ما ادعاه الطاعن من قصور في التسبيب يكون على غير أساس ويكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إن أوجه الطعن التاسع والعاشر والحادي عشر هي أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عن الطاعن إذ طلب مناقشة الطبيب الشرعي في بعض مسائل فنية - كما طلب إعادة التجربة التي أجراها قاضي التحقيق على أن يلبس الشاهد نفس الملابس التي كان يرتديها في يوم الحادث - كما دفع بأن الدماء التي وجدت بالمنزل هي لخادمه الخاص وقد تناثرت منه عندما أصيب بجرح وطلب تحليل فصيلة دم هذا الخادم لتحقيق صحة دفاعه - ولكن المحكمة لم تجب هذه الطلبات جميعاً ولم ترد عليها رداً سائغاً يبرر إطراحها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على طلب تحليل دم الخادم فقال "ومن حيث إن الدفاع عن المتهم الأول في سبيل اجتهاده لدحض الأدلة المادية التي وجدت في دار هذا المتهم قال إن الطرطشة التي ثبت أنها من دم آدمي والتي وجدت بالحجرة وجاء بيانها في تقرير الطبيب الشرعي أثناء إجرائه للمعاينة - قال الدفاع إنه سأل المتهم الأول عنها عند زيارته له بالسجن فأخبره المتهم المذكور بأنه كان لديه قبل الحادث خفير وكان يحمل أحد البراميل فجرحت يده وسال منها الدم ............. وهذا الدفاع لا تلتفت إليه المحكمة ولا تعتد به وترى إهداره إذ الحادثة حصلت في ليلة أول مايو سنة 1952 وبقى المتهم الأول المذكور هارباً من وجه العدالة حتى شهر سبتمبر سنة 1953 وسئل في جلسة 26/9/1953 فلم يبد شيئاً من هذا الدفاع ولم يبد أي محام حضر عنه شيئاً عن هذا القول الجديد ولو كان هذا القول حقاً وصحيحاً لذكره المتهم لأول مرة، وما كان ليتردد في أن يذكره أو يثيره وقد طلب الدفاع عنه في تلك الجلسة التي حضر فيها أمام محكمة الجنايات الإذن له بتقديم تقرير طبي استشاري ولم يأت على لسان أحد ذكر لمسألة ............ (الخادم) والدم الذي يدعي أنه قد سال منه ومن ثم فإن هذا الدفاع من هذه الناحية مردود وغير خليق بالاعتداد" - كما عرض للتجربة التي أجراها قاضي التحقيق - وللطعون التي وجهها التقرير الطبي الاستشاري لتقرير الطبيب الشرعي وتقرير كبير الأطباء الشرعيين مما مفاده أنه اعتمد تقرير الطبيب الشرعي وتقرير كبير الأطباء الشرعيين ولم ير محلاً للأخذ بما ورد بالتقرير الطبي الاستشاري وذلك للأسباب الواردة في تقريري الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين التي صارت باعتماد المحكمة لها أسباباً للحكم وأنها لم تر محلاً للأسباب المذكورة لإجابة طلب إعادة التجربة وطلب مناقشة الطبيب الشرعي وهو ما يدخل في سلطتها - لما كان ذلك فإن هذه الأوجه من الطعن تكون كلها على غير أساس.
ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور في التسبيب إذ ارتكن في إدانته إلى أن قتل المجني عليهما كان بحضوره في حين أنه ثابت من أقوال شاهد الإثبات ........... أن الطاعن لم يغادر داره عند انصراف المجني عليهما - وأنه لم يدخل منزل الطاعن الأول الذي وقع فيه الحادث في خلال الفترة التي مضت بين وصول الضيوف إلى هذا المنزل ووقوع الجريمة - وتمسك الدفاع بأن الطاعن لا يمكن أن يكون قد دخل من باب آخر لأن المنزل ليس له إلا باب واحد يفتح على الجهة الشرقية وهو الباب العمومي وباب آخر صغير مخصص للحريم يقع في الجهة القبلية من السور الشرقي ويقع على نفس الشارع وفي ذات الاتجاه وهو على مسافة قريبة جداً من المكان الذي كان ينتظر فيه الشاهد بالسيارة - وطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل لتحقيق هذا الدفاع ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم تناقشه في أسباب حكمها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه فاستند إلى محضر المعاينة التي أجراها قاضي التحقيق ولتلك التي أجراها وكيل النيابة وأقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع والأدلة الأخرى التي قامت ضد الطاعن واطمأنت المحكمة إليها والمبينة فيما تقدم - وخلص من ذلك كله إلى ما قطعت به المحكمة من وجود الطاعن في منزل الطاعن الأول ومساهمته مع باقي الطاعنين في ارتكاب جريمة القتل التي دانته بها مما مفاده أنها لم تر محلاً للأسباب المذكورة لإجابة طلب المعاينة الذي تقدم به الطاعن لعدم جدواه ولعدم تأثيره على أدلة الثبوت التي قامت لديها والتي لها أصلها في التحقيقات - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والخامس من الطعن أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في الاستدلال إذ استندت المحكمة إلى أن شجاراً حصل في أحد فنادق القاهرة قبل الحادث بأيام اعتدى فيه أحد المجني عليهما على الطاعن وطرحه أرضاً - في حين أنه ثابت من التحقيق أن الشجار كان بين المجني عليه .......... وشخص آخر خلاف الطاعن - وجاء التدليل على هذه الواقعة التي استند إليها الحكم غامضاً ومتناقضاً - كما استندت المحكمة في حكمها أيضاً إلى وجود صلة مصاهرة بين الطاعن الثاني والطاعن الثالث في حين أن هذه المصاهرة لا أصل لها في الواقع ولا في التحقيقات.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل في هذا الشأن لأن الباعث في الجرائم ليس ركناً من أركانها - والخطأ فيه مهما بلغ لا يؤثر على سلامة الحكم ولا ينقص من قيمة الأدلة التي أوردتها المحكمة على وقوع الجريمة فعلاً من الطاعن - كما أنه لا جدوى للطاعن أيضاً مما أثاره حول ما جاء في الحكم - ويقول إنه جاء مخالفاً للواقع - من وجود صلة مصاهرة بينه وبين الطاعن الثالث - ما دامت هذه الواقعة لا تؤثر على الأدلة التي قامت لدى المحكمة على مساهمة الطاعن نفسه في ارتكاب الجريمة التي دانته بها.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع والوجه الثاني عشر من تقرير الطاعن الأول المؤرخ 18/11/1954 هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر الطاعنين الأربعة الأول فاعلين مع أنه لم يحدد من منهم أطلق النار على المجني عليهما وكل ما جاء به هو أن المتهمين وإن تعددوا فإنهم يعتبرون جميعاً فاعلين أصليين مع أنه لا يمكن اعتبار الطاعنين في هذه الحالة إلا في مرتبة الشركاء إذ لم يثبت الحكم في حق أحد منهم أنه قام بعمل من الأعمال المكونة للجريمة وإذا كانت المحكمة قد رأت تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن فإن عقوبته كشريك يجب أن تنزل عن الأشغال الشاقة المؤبدة - هذا إلى أن التدليل على نية القتل قد جاء قاصراً كما أنه بالنسبة لركن سبق الإصرار قد جاء معيباً لاستخلاص الدليل عليه من الأعمال التي تمت بعد وقوع الجريمة بقصد إخفاء معالمها.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضي بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار - مما يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن تطبيقاً لحكم المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانوني ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعنين جميعاً فاعلين أصليين فهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها في الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لركن سبق الإصرار وأورد عليه أدلة لها أصولها في الأوراق - ويكفي في ذلك أن تكون المحكمة قد ذكرت أن القتل كان مدبراً ومصمماً عليه وأن المتهمين الأول والثاني كانا يحقدان على المجني عليهما وكانت خطتهما أن يحضراهما إلى بلدتهما أتليدم فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع على أن يزينا لهما الذهاب إليهما ثم إلى دار الطاعن الأول حيث قضي عليهما فيها - كما ذكرت الظروف التي أحاطت بالحادث والتي استخلصت منها الأدلة التي أدت إلى اقتناعها بأن نية الطاعن وزملائه كانت مبيتة على القتل وكان مرد ذلك كله إلى ما هو ثابت في التحقيقات - ثم خلصت في النهاية بناء على الأدلة السائغة التي سردتها إلى أن قتل المجني عليهما لا ريب في أنه قد تم وحصل ووقع بناء على تدبير وتنظيم سابقين ولما كان مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية وكانت الأدلة التي أوردها الحكم وهذا الذي قاله عن سبق الإصرار من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سبق الإصرار وقصور الحكم في بيانه لا يكون له محل.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من إخفاء معالم الجريمة ونقل جثتي المجني عليهما مجهزين بترتيب خاص إلى ترعة الإبراهيمية لإغراقهما تحت الماء ومن هرب الطاعن بعد ذلك - وهي كلها وقائع لاحقة على حادث القتل - دليلاً على توفر سبق الإصرار فإنه يبين مما تقدم أن المحكمة لم تعتمد على ذلك وحده في إثبات توافر سبق الإصرار بل اعتمدت على أدلة أخرى تؤدي إلى ما انتهت إليه، ولا جناح على المحكمة إذا هي استرشدت في ذلك بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقي ضوءاً عليه - لما كان ذلك فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إنه عن نية القتل فقد استظهرها الحكم استظهاراً كافياً إذ قال "لا ريب أن إطلاق النار على المجني عليهما كان بقصد قتلهما وإزهاق روحهما وتستدل المحكمة على ذلك من المقذوفات العديدة التي أصابت كليهما في مواضع قاتلة من جسديهما حسبما جاء في التقرير الطبي الشرعي - وقد أعد المتهمان الأول والثاني العدة لذلك وقد وجد لدى المتهم الأول مقذوفات عديدة فوق دولاب ملابسه" - فيكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض - ويكون الطعن كله على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث والوجهين الأول والثاني من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال إذ دانهما بأنهما فاعلان أصليان في جريمة القتل العمد لمجرد وجودهما على مسرح الجريمة وهو منزل الطاعن الأول مع أن ذلك كان يقتضي أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعنين - وهما ضيفان كانا متآمرين مع صاحب الدار على الجريمة التي وقعت - ولكن المحكمة لم تذكر دافعاً لارتكاب الجريمة - كما لم تقم الدليل على أن الطاعنين هما اللذان زينا للمجني عليهما التوجه إلى أتليدم وكل ما جاء في الحكم لا يؤدي إلى هذه النتيجة.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ضدهما - وإطراح دفاعهما للاعتبارات التي ذكرها والتي لها أصلها في التحقيقات كما أجملته المحكمة فيما تقدم - لما كان ذلك وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع وحدها - وكان لها أن تحكم وفقاً لما اقتنعت به واطمأنت إليه لا سلطان لأحد عليها - كما أن لها أن تأخذ بقرائن الأحوال - وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، لما كان كل ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات والقرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع وحده دون مطعن عليه ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
هذا ولا يعيب الحكم أنه لم يبين الدافع للطاعنين على ارتكاب الجريمة إذ أن الباعث على الجرائم ليس ركناً من أركانها كما تقدم القول.
ومن حيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد إذ أخذ بدليلين متعارضين أولهما ما شهد به ......... من أن المجني عليهما توجها بسيارتهما مباشرة إلى أتليدم وثانيهما ما ثبت في دفاتر قلم المرور من أن سيارتهما لم تمر بنقطة أتليدم وبذلك أسقط الدليلين معاً - كما نسب إلى الطاعن أنه يمت إلى الطاعن الثاني بصلة المصاهرة وهو ما ليس له أصل في الأوراق.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع - هو أن الحكم، أخطأ في تطبيق القانون عندما دان الطاعن بجريمة القتل مع سبق الإصرار مع أن الثابت من التحقيق أن القتل لم يكن عن نية مبيتة وقد حصل في منزل الطاعن الأول طبقاً للرواية التي رواها شاهد الإثبات .......... فلابد أن يكون قد حصل لسبب مفاجئ، وبذلك تنعدم المسئولية التضامنية ويكون الفاعل الأصلي مجهولاً.
ومن حيث إن الحكم علل بأسباب سائغة ما شهد به ......... وما ثبت في دفاتر المرور وانتهى إلى "أن سيارة المجني عليهما رقم 10404 عندما حضرت إلى أتليدم وانصرفت بعد دقائق قابلت على الطريق بين نقطتي أتليدم وسافاي السيارتين رقم 13228 ملاكي وهي سيارة ............ الطاعن الثالث والسيارة رقم 374 وهي سيارة المتهم الثاني ............. وعادت السيارات سوياً" لما كان ذلك وكانت باقي هذه الأوجه قد سبق الرد عليها في الرد على الطعن المرفوع من الطاعن الثاني فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثامن والتاسع هو أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عنهما كما شاب حكمها المطعون فيه قصور في التسبيب إذ دانت الطاعنين بجريمة شهادة الزور من غير أن تسألهما عن التهمة المسندة إليهما - ولم تضمن حكمها مقدمات وأركان الجريمة التي دانتهما بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين بها فقال "واستشهد (أي الطاعن الأول) بشاهدين (الطاعنين الثامن والتاسع) يمتان إليه بصلة المصاهرة وهما .......... و.......... على أنه كان موجوداً بالقاهرة قبل يوم الحادث وقد شهد هذان الرجلان بهذه الشهادة مع أن أولهما لم يجزم في التحقيقات عن الوقت الذي حضر فيه هذا المتهم للقاهرة... وقد ثبت للمحكمة أن هذين الرجلين شهدا زوراً وأن شهادتهما في مجلس القضاء بجلسة 18/10/1954 إنما هي شهادة زور وبهتان وأنهما تعمدا هذا الافتراء لمصلحة المتهم الأول - لما كان ذلك وكانت الأسباب التي ذكرتها المحكمة تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في التحقيقات وكان الثابت من الاطلاع على محضر المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعنين عن جريمة شهادة الزور المسندة إليهما فأنكراها - لما كان ذلك كله فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين السبعة الأول بأنهم قتلوا................. و....................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية قاتلة واستدرجوهما إلى منزل المتهم الأول حيث أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات, فقررت ذلك وقد ادعى بحق مدني: أولا- ورثة................. وهم أرملته.................... وزوجته الثانية.................وأولاده البلغ ...................... والسيدات......... و.......... و........... وأولاده القصر ................. و................. و................. و................. المشمولين بوصاية .............. وثانيا- ورثة............ وهم........... أرملته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر منه وهم................. و............... و................. و............. و............ وطلبوا أن يحكم لهم قبل المتهمين السبعة الأول متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا والمصاريف والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا وجهت النيابة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين الثامن والتاسع لأنهما شهدا زورا لصالح المتهم الأول وطلبت عقابهما بالمادة 394 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول والمادة 145 من نفس القانون بالنسبة الى المتهمين الخامس والسادس والسابع والمواد 294 و55 و56 منه بالنسبة الى المتهمين الثامن والتاسع. أولا- بمعاقبة المتهم الأول................. والثاني................. بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثانيا- بمعاقبة كل من المتهمين الثالث................. والرابع................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, ثالثا- بمعاقبة كل من المتهمين الخامس............ والسادس............. والسابع................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. رابعا- بمعاقبة كل من المتهمين الثامن................. والتاسع.............. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة بالنسبة للمتهمين الأخيرين لمدة ثلاث سنين تبدأ من اليوم. خامسا- إلزام كل من المتهم الأول................. والثاني............... والثالث ................. والرابع................. بأن يدفعوا متضامنين مبلغي ثلاثة آلاف من الجنيهات لورثة المجني عليه الأول........... وثلاثة آلاف من الجنيهات لورثة المجني عليه الثاني................ المدعيين بالحق المدني والمصاريف المدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية قبل المتهمين الخامس والسادس والسابع. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الخامس والسادس والسابع وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم. وحيث إن الطعون المقدمة من باقي الطاعنين قد استوفت الشكل المقرر بالقانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أنه قام بين الطاعنين الأول والثاني والمجني عليهما تنافس وتحاسد كان من ظواهره أن انضم فريق الطاعنين إلى أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب السابق وانضم فريق المجني عليهما إلى الآخر، ورغم محاولة بعض الوسطاء في إجراء الصلح بين الطرفين في سنة 1950 فإن الخلف استمر بينهما إلى أن كان يوم 25 من أبريل سنة 1952 إذ حصل شجار بين المجني عليه الأول والطاعن الثاني فتجدد النزاع وعمل الطاعنان الأول والثاني على الخلاص من المجني عليهما، ودبرا الخطة لتنفيذ القتل فيهما وإزهاق روحيهما وإخفاء جثتيهما ومحو معالم الجريمة والعمل على خلق دفاع يدرأ عنهما ما عساه أن يوجه إليهما من تهمة أو شبهة، فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع وهما ممن يتصلون بالمجني عليهما ويأنس هذان الأخيران إليهما، وفي الوقت نفسه هما على صلة تعارف وصداقة بالطاعنين الأول والثاني وأحدهما وهو الطاعن الثالث يمت للطاعن الثاني بصلة المصاهرة - فسعى جهده في أن يزين للمجني عليهما الذهاب إلى أتليدم حيث يقيم الطاعنان الأول والثاني - وفي يوم الحادث اجتمع المجني عليهما بالطاعنين الأربعة الأول بمنزل ثانيهم وبقوا فيه جميعاً إلى ما بعد تناول طعام العشاء - ولما أراد المجني عليهما الانصراف دعاهما الطاعن الأول بإلحاح إلى تمضية بعض الوقت عنده فأجابا دعوته، ولم يمض وقت طويل على دخولهما حتى أطلقت النار عليهما وقتل الاثنان في حضور الطاعنين الأربعة الأول الذين اتفقت إرادتهم وجمعوا أمرهم على قتلهما - وفي نفس الوقت الذي كان يرتكب فيه الحادث انطلق مجهولون إلى محل وجود سيارة المجني عليهما حيث يوجد سائقها (شاهد الإثبات الأول) فأحاط به رجلان وأمسكا به ولكنه قاومهما وتمكن من التخلص منهما وفر إلى سطح منزل بالبلدة حيث استمر مختبئاً إلى الصباح ثم توجه إلى بلدة قصر هور (بلدة المجني عليهما) مخترقاً المزارع حيث أبلغ عن الحادث - وخلصت المحكمة إلى أن الاعتداء على السائق الذي لم يتم إنما كان حلقة من حلقات تدبير الجناية للخلاص من المجني عليهما ومن السائق حتى لا ينكشف الجرم - وأنه عن للطاعنين الأربعة الأول أن يخفوا معالم الجريمة فعمدوا إلى إخراج جثتي المجني عليهما وإلقائهما في ترعة الإبراهيمية كما عملوا على إخفاء الآثار التي تخلفت بمنزل الطاعن الأول - كما اختفت أيضاً سيارة المجني عليهما وفر الطاعن الأول إلى القاهرة لخلق أدلة تنفي صلته بالجريمة وبقى هارباً إلى أن تقدم للمحكمة بجلسة 26 من سبتمبر سنة 1953 - وأشهد الطاعنين الثامن والتاسع على أنه كان بعيداً عن موضع الجريمة وقت وقوعها فشهدوا زوراً لمصلحته وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضدهما - كما هرب الطاعن الثاني بسيارته إلى الفيوم حيث قبض عليه فيها - وتوجه الطاعن الثالث إلى بلدته بني عبيد في حالة إعياء ظاهر أما الطاعن الرابع فقد سافر في فجر الليلة التي ارتكب فيها الحادث إلى القاهرة - وأقر الطاعنون الخامس والسادس والسابع بأنهم حملوا إحدى جثتي المجني عليهما يصحبهما الطاعن الثاني - وألقوها في ترعة الإبراهيمية، ووجدت الجثة الثانية داخل غرارة ومثقلة بعجلة من عجلات الكاوتشوك وأثبت الكشف الطبي وجود جرحين حيويين مستعرضين بها بالبطن يسمحان بتسرب الغازات حتى لا تطفو على وجه الماء - أما الجثة الأولى فوجدت عارية من الملابس ووجد في كلتيهما آثار الأعيرة النارية، وتبين من تشريح الجثتين أن الوفاة ناشئة عن هذه الإصابات. ثم أورد الحكم الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعنين كل بالجريمة المسندة إليه - فبالنسبة للطاعن الأول - تجمل هذه الأدلة أولاً: - فيما شهد به ............ سائق السيارة من أن المجني عليهما والطاعنين الأربعة الأول قد اجتمعوا جميعاً بمنزل الطاعن الثاني إلى ما بعد تناول العشاء ثم دعاهما الطاعن الأول إلى زيارته في منزله فقبلا الدعوة وذهبا معه إلى منزله بصحبة الطاعنين الثالث والرابع وبعد دخولهم بقليل سمع صوت الأعيرة النارية ثم هجم عليه شخصان وحاولا أن يمسكا به ولكنه قاومهما وتخلص منهما بعد أن ترك لهما بعض ملابسه وتمكن من الاختفاء بالبلدة إلى أن بزغ ضوء النهار فقام إلى بلدة قصر هور حيث أبلغ عن الحادث - ثم ذكر الحكم أن أقوال هذا الشاهد قد تأيدت بما شهد به عمدة قصر هور وشيخ خفرائها عن كيفية وظروف التبليغ عن الحادث - وبما هو ثابت في التحقيقات من أن الشاهد شوهد حاضراً يجري إلى البلدة عارياً من الملابس تقريباً وحافي القدمين - وبما أثبته قاضي التحقيق في محضره من أن الشاهد أرشده عن مكان الحادث فأجرى تجربة تحقق له منها إمكان إفلات الشاهد من بين يدي الشخصين اللذين أمسكا به عقب الحادث وإمكان تسلقه إلى سطح المنزل الذي اختبأ فيه وأن الموضع الذي اختاره للاختفاء فيه (الكوة) يكفيه ولا يمكن لأحد أن يراه وهو في موضعه. كما أثبتت المحكمة ما بان لها من الاطلاع على دفتر المرور الذي ثبت منه صحة ما قرره الشاهد من أن المجني عليهما توجها بالسيارة أولاً إلى الفكرية ثم إلى أتليدم ولم تعد السيارة بعد ذلك. وثانياً - مما شهدت به زوجة ............. من أنه أخبرها قبل مغادرته للمنزل بأنه مدعو لتناول الطعام عند الطاعن الثاني وما شهدت به نقلاً عن الشاهد الأول من وقوع الحادث في منزل الطاعن الأول - وما شهدت به أيضاً زوجة المجني عليه الثاني ............ من أن زوجها أخبرها هو الآخر بأنه سيتناول الطعام عند الطاعن الثاني ومعه الطاعن الثالث. وثالثاً - مما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع وهم خدم الطاعن الأول من أن الطاعن الثاني كان موجوداً بمنزل الطاعن الأول ومعهما ضيوف آخرون - وأن مقذوفات نارية أطلقت في هذا المنزل أسفرت عن وجود جثة قتيل - ثم طلب منهم الطاعنان الأول والثاني إخراجها من الدار فحملوها وبصحبتهم الطاعن الثاني إلى ترعة الإبراهيمية حيث ألقوا بها - وتبين أنها لـ.............. - وأضافوا أنه بعد وقوع الجريمة غيرت معالم الحجرة التي ارتكب فيها القتل، وأزيلت آثار الدماء التي انتشرت بالمنزل وكان ذلك بحضور الطاعن الأول. ورابعاً - مما ثبت في تقرير الطبيب الشرعي عن المعاينة التي أجراها ونتيجة تحليل المضبوطات التي ضبطت بمعرفته والتي ضبطت بمعرفة معاون البوليس في منزل هذا الطاعن والذي خلص منه إلى أن التلوثات التي رفعت من حائط الحجرة وأكياس مخدات الكنبتين وتلك التي شوهدت على المسند الخشبي المنزوع من الكنبة والتي بالمائدة - وكذلك التلوثات المشاهدة بكسوة المساند الثلاثة وتلك التي كانت بالبلاط الأسمنت المنزوع من صالة المنزل - وجدت كلها دماء آدمية - وأنه ثبت من التحليل عن الفصائل أن التلوثات الدموية الآدمية بالكنبة والمائدة تتفق في الفصيلة مع فصيلة دم المجني عليه ............... - وكذلك الحال بالنسبة للقطعة النسيجية الجافة التي وجدت بكسوة أحد المساند وهي بحجم القمحة تقريباً - فإنه ثبت من تحليلها أنها من نسيج حيوي مخي وأنها تعاصر التلوثات التي تحيط بها وهي تلوثات آدمية تتفق في الفصيلة مع فصيلة دم المجني عليه المذكور الذي أورى تشريح جثته وجود إصابة نارية اخترقت الرأس وأحدثت تهتكاً وتناثراً بالمخ - وما ثبت كذلك من هذا التقرير من أن محتويات الحجرة المتطرفة بمنزل الطاعن الأول قد أبدلت بأخرى وأخفيت الآثار بطلائها بطلاء جديد - وأن الرصاصتين المستقرتين بالحائط البحري في الحجرة قد أطلقتا من داخلها وفي مواجهة نفس الجدار، وأن العثور على رصاصتين بالكنبة ووجود أثر حديث لنفاذ مقذوف بالمائدة - كل هذه الاعتبارات تشير إلى أن هذه الأشياء كانت بالغرفة المتطرفة - وما ثبت في هذا التقرير أيضاً من أن الجدار الشرقي لهذه الحجرة وجد ملوثاً بالدماء - وتتفق فصيلة هذه التلوثات وكذلك التلوثات التي وجدت بقطع البلاط وفصيلة دم المجني عليه .............. - وما ثبت فيه كذلك من أن الظرف المطلق الذي عثر عليه بإحدى الكنبتين من عيار 0.38 وجد مطلقاً حديثاً وفي وقت يتفق مع تاريخ الحادث - وأن الطلقات الأخرى المضبوطة هي من نفس النوع - وأنه نظراً لتجانس فتحات الدخول في الجثتين فإنه من الممكن أن تكون هذه الإصابات التي قد حصلت من مقذوفات متجانسة مع الرصاص المستخرج من الحائط والكنبة ومن مثل الظرف المطلق وبعض الطلقات المعبأة التي ضبطت بالمنزل.
ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة بما استخلصته من هرب هذا الطاعن من بلدته عقب ارتكاب الحادث في ليلة 1/5/1952 إلى أن قدم نفسه لمحكمة الجنايات في 26/9/1953 وفسرت هذا الهروب بأنه كان يقصد به تلفيق أدلة ينفي بها الاتهام الذي قد يوجه إليه - ولكي يخفي أثر ما قد يكون قد تخلف في جسده وقت ارتكاب الجريمة - ولم تصدق المحكمة شاهدي النفي اللذين أشهدهما على أنه كان موجوداً بالقاهرة وبعيداً عن محل الحادث في وقت وقوعه (وهما الطاعنان الثامن والتاسع) وقضت المحكمة بإدانتهما بجريمة شهادة الزور.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة للطاعن الثاني. أولاً - فيما شهد به الشاهد الأول من أن المجني عليهما كانا بمنزله إلى ما قبل ارتكاب الحادث - ثم غادراه إلى منزل الطاعن الأول بصحبته وبصحبة الطاعنين الثالث والرابع وثانياً - فيما قرره الطاعنون الخامس والسادس والسابع من أنه كان موجوداً بالمنزل المذكور وقت وقوع الجريمة وأنه كلفهم حمل الجثة وإلقائها بترعة الإبراهيمية بل وصحبهم أثناء قيامهم بهذا العمل خاصة وأن الطاعن لم يجرح أقوالهم بدفاع معقول. وثالثاً - فيما استخلصته المحكمة من هرب الطاعن إلى سنورس عقب ارتكاب الحادث، فلما قبض عليه وسئل عن المجني عليهما أنكر معرفته بهما وادعى أنه لم يكن موجوداً ببلدته في الوقت الذي تمت فيه الجريمة وأشهد شاهدين على هذه الواقعة فكذبه أولهما وهو ضابط نقطة عزبة أباظه - وجاءت أقوال الثاني مناقضة لأقوال الطاعن المذكور بالنسبة للتاريخ الذي تقابلا فيه كما ذكرت المحكمة وهي في معرض إثبات كذب دفاع الطاعن ما ثبت بدفاتر المرور من أن سيارة الطاعن مرت بطريق الفيوم الزراعي في يوم أول مايو سنة 1952 الساعة 9 مساء ثم قرنت المحكمة هذه الأدلة مجتمعة بالقرينة المستخلصة من تعرف الكلب البوليسي على الطاعن بعد أن شم المظروف المطلق الذي ضبط بمحل الحادث وهي تجمل بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع: أولاً - فيما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن هذين الطاعنين لحقا في سيارة أولهما بالمجني عليهما إلى منزل الطاعن الثاني وقضيا معه السهرة فيه، ولما سئل عن هذه الواقعة كل منهما على انفراد، أنكراها بتاتاً - ثم عدلا عن هذا الإنكار بلسان المدافع عنهما، وأقرا بأنهما كانا موجودين مع المجني عليهما بمنزل الطاعن الثاني ولكنهما أنكرا أنهما رافقاهما إلى منزل الطاعن الأول أو أنهما كانا حاضرين وقت ارتكاب الجريمة، ولم تأخذ المحكمة بما ذكره محاميهما من أن إنكارهما مقابلة المجني عليهما بمنزل الطاعن الثاني كان من قبيل سوء الدفاع، وقالت إن هذا الإنكار إنما قصد به الطاعنان درء الشبهة عنهما، وثالثاً - فيما ثبت للمحكمة من أن الطاعنين كانا في محل الحادث وقت ارتكابه وأضافت المحكمة بالنسبة للطاعن الثالث 1 - أنه عندما سئل عن التهمة المسندة إليه رفض الإجابة إلا بحضور محاميه - الأمر الذي خلصت منه إلى أنه أراد كسب الوقت لتلفيق دليل نفي التهمة 2 - وما ثبت في تقرير بوليس المرور من أن هذا الطاعن مر بسيارته الملاكي في الساعة 45.4 مساء بنقطة سافاي 3 - وما شهد به ............ ابن المجني عليه .......... من أن الطاعن حضر مع آخر لمقابلة والده في منزله قبل الحادث بيومين وأنه لولا علاقة والده به وبالطاعن الرابع لما توجه إلى اتليدم 4 - وما استخلصته المحكمة من أن الطاعن أشهد ...........على أنه كان مدعوا عنده في ليلة الحادث وأنه كان موجوداً بمنزله من الساعة 10 مساء إلى الساعة 2 صباحاً - فكذبه هو والشاهد الآخر الذي أشهده على هذه الواقعة وشهد الإثنان بأنه لم يحضر إلا في وقت متأخر من الليل وبعد انصراف المدعوين - وما شهدت به ............... زوجة القتيل ................ بأنها من بلدة هذا الطاعن وهي بني عبيد وتعلم أنه اشتهر عنه التوسط في القتل واستدراج القتيل وقد نصحت إلى زوجها كثيراً بالابتعاد عنه، وأضافت بالنسبة للطاعن الرابع أنه هرب من بلدته إلى القاهرة في الصباح المبكر غداة وقوع الحادث - إلى أن ضبط وعرض على المحقق بعد وقوعه بخمسة أيام وقالت إن هذا الهروب لا يمكن أن يفسر إلا برغبة المتهم في إبعاد نفسه عن مكان وقوع الجريمة فترة من الزمن ليرد الاتهام عنه، وخلصت المحكمة من ذلك كله إلى أن الطاعنين الثالث والرابع هما اللذان زينا للمجني عليهما الذهاب إلى اتليدم حيث ارتكبت الجريمة بتدبير سابق بين الطاعنين الأربعة.
وتجمل هذه الأدلة بالنسبة للطاعنين الخامس والسادس والسابع فيما ذكرته المحكمة من أنها تأخذهم بالقدر المتيقن في حقهم من اعترافهم - ولا تعول على ما ذكروه في التحقيقات من أنهم فعلوا ما فعلوه مكرهين - كما لا تعول على إنكارهم بعد ذلك وما ادعوه من أنهم أدلوا باعترافاتهم مكرهين نتيجة تعدي رجال البوليس عليهم وساقت الأدلة على كذب هذا الدفاع.
كما تجمل الأدلة بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع فيما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن الأول كان موجوداً بمحل الحادث وقت ارتكابه وأنه هرب إلى القاهرة بعد وقوع الجريمة بقصد درء التهمة عن نفسه وإلى ما ثبت لها من وجود علاقة مصاهرة تربطه بالشاهدين مما دعاهما إلى تقرير أقوال كاذبة في صالحه مع أن أولهما عندما سئل في التحقيقات لم يجزم محدداً الوقت الذي حضر فيه الطاعن الأول للقاهرة.
(عن الطاعن الأول)
ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من التقرير بأسباب الطعن المقدم منه في 17/11/1954 هو أن الحكم خالف القانون وشابه قصور في التسبيب إذ اعتبر أقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع دليلاً على إدانة الطاعن في حين أن هذه الأقوال صدرت منهم نتيجة إكراه مادي ومعنوي سلطه عليهم رجال الإدارة - وذكر الدفاع ظروف الإكراه الذي وقع على هؤلاء الطاعنين فلم ترد المحكمة عليه رداً سائغاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة التي أجملتها المحكمة فيما تقدم تعرض لدفاع الطاعن الذي جرح به أقوال هؤلاء الشهود فقال "إن هذا الدفاع مردود بأن هؤلاء المتهمين أنفسهم نفوا أمام قاضي التحقيق أن أحداً طلب إليهم أن يفضوا بما قالوا وأنهم قرروا الحقيقة طوعاً واختياراً". ثم أورد الحكم بعد ذلك أقوال هؤلاء الشهود مفصلة كما وردت في محضر قاضي التحقيق - لما كان ذلك وكان للمحكمة مطلق الحرية في تقدير أقوال الشهود ومتى اقتنعت بها واطمأنت إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثاني من التقرير هو أن الحكم أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور في التسبيب إذ قام قضاءه بإدانته على أن آثاراً مادية وجدت في منزله ورغم ما ذكره الدفاع من أن الأحراز لم تكن مصونة، وأن الطبيب الشرعي لم يثبت حال كل حرز عند فتحه - ورغم طلبه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في ذلك وفيما قرره من أن القتل ترك آثاراً بالحجرة - فإن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تورد في حكمها الرد عليه والمسوغ الذي سوغ لها إطراحه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تناول بالرد ما أثير حول الأحراز المضبوطة على ذمة الدعوى فقال: "وأما ما أثير عن الأحراز وعدم إتباع ما نص عليه القانون بشأنها في المادتين 56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية فهي قواعد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان لأنها ليست من الإجراءات الجوهرية وفضلاً عن ذلك فقد تولى أمرها الطبيب الشرعي وهو خبير أمين ولم تر المحكمة في أي شيء تم بالنسبة للأحراز ما يدعو مطلقاً للريبة أو الشك".
ولما كان القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد إلى تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ولكنه لم يرتب على مخالفتها أي بطلان - وكان الأمر في مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبطية القضائية - لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فعلاً لسلامة الأحراز فإن الحكم يكون قد أصاب في قضائه برفض هذا الدفع ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله ومتعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تجبه إلى طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما كانت عليه حالة الأحراز وقت فضها وما ورد في تقريره عن تخلف آثار بالحجرة التي ارتكبت فيها الجريمة مما دعا إلى طلائها بطلاء جديد بعد الحادث، فإنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة "لم تر في التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن ما يزعزع عقيدتها بشأن تقرير الطبيب الشرعي الأول وتقرير كبير الأطباء الشرعيين وتعتمد في هذه القضية على ما ثبت في هذين التقريرين دون غيرهما" يبين من ذلك أنها لم تأخذ بالتقرير الاستشاري وأنها اعتمدت تقرير الطبيب الشرعي الأول وتقرير كبير الأطباء الشرعيين للأسباب الواردة بهما وأنها لم تر محلاً للأسباب المذكورة التي اعتمدتها وصارت جزءاً من الحكم لإجابة الطلب المقدم من الطاعن وهو ما يدخل في سلطتها - لما كان ذلك فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الأوجه الأربعة الأول من تقرير أسباب الطعن المقدم في 18/11/1954 هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وببطلان محضر التفتيش الذي أجراه وكيل النيابة وذلك الذي أجراه معاون البوليس. ذلك بأن الجريمة لم يكن متلبساً بها فما كان يجوز لوكيل النيابة أن يصدر الإذن بالتفتيش بل كان واجباً عليه أن يتخلى عنه لقاضي التحقيق المختص بإصداره - كما أن معاون البوليس الذي استصدر الإذن بالتفتيش لم يكن قد تحقق من وقوع الجريمة مما يمتنع معه على وكيل النيابة إصدار هذا الإذن قبل التحقق من أن جريمة قد وقعت بالفعل - إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية - هذا إلى أن التفتيش الذي أجراه معاون البوليس قد وقع باطلاً لأنه لم يحصل بحضور المتهم أو وكيله أو شاهدين على الأقل وهو ما توجبه المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بقوله "وحيث إن المحكمة ترى أن الجناية موضوع هذه القضية هي جناية تلبس ومحل وقوعها هو دار المتهم الأول وآية ذلك أن السائق ........... سمع الطلقات النارية تدوي في تلك الدار وفيها المجني عليهما وجاءه شخصان يريدان القبض عليه وإمساكه ثم اختفى بعض الوقت خوفاً على حياته ثم انطلق يجري يبلغ عن الجناية التي سمع رنين طلقاتها بأذنه ولم يعد سيداه من تلك الدار ولم يعثر لهما على أثر، فسماع الطلقات النارية في هذه الحالة يعتبر كشفاً للجناية واطلاعا عليها حال وقوعها عن طريق السمع وما دامت هذه الجناية هي جناية تلبس فإن الدفاع الذي أثير عن بطلان التفتيش ينهار من أساسه" لما كان ذلك وكان تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها من اختصاص محكمة الموضوع وموكولاً إليها وحدها ولا معقب عليها في خصوصه - ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصولها في الأوراق وتؤدي عقلاً وقانوناً إلى النتيجة التي رتبت عليها وكانت الوقائع الثابتة في الحكم ومنها حضور الشاهد وقت التبليغ في حالة يكاد يكون عارياً فيها من الملابس نتيجة ما وقع عليه من اعتداء، تدل على أن معاون البوليس أبلغ بحادث القتل عقب وقوعه فبادر إلى محله وتحقق من وقوع جريمة فأسرع إلى منزل المتهم لتفتيشه وكان هذا التفتيش يعتبر حاصلاً في حالة تلبس فهو صحيح قانوناً وليس ينفي قيام حالة التلبس كون معاون البوليس قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن ما دام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية - لما كان ذلك كله وكان قانون الإجراءات الجنائية يضفي على مأموري الضبطية القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها جميع السلطات التي لقاضي التحقيق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فيما قضى به من رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن مبنى الوجه الخامس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون كذلك إذ قض برفض الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات الذي استند إليه الحكم لما ثبت من أن وكيل نيابة المحرص قد تعدى اختصاصه عندما حقق الجناية بمركز ملوي.
ومن حيث إنه لا خلاف على أن الحادث قد وقع بدائرة مركز المحرص فيكون وكيل نيابة المحرص هو المختص بإجراء التحقيق فيه ولا يهم بعد ذلك المكان الذي يختاره المحقق لإجراء التحقيق والذي يترك لتقديره وحسن اختياره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.
ومن حيث إن مبنى الوجه السادس هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ رفض أيضاً الدفع ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات لأن الطاعن لم يحضر أثناء فتح الأحراز بمعرفة الطبيب الشرعي لا هو ولا وكيله ولم يدع إلى ذلك وتخلف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب في رفض هذا الدفع ذلك بأن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في أنه يجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. ومن ذلك فض الأحراز - وبأن القانون حين نظم الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد التنظيم كما تقدم القول.
ومن حيث إن مبنى الوجه السابع هو أن الحكم أخطأ في القانون إذ قضى برفض الدفع ببطلان القرار الصادر من وكيل النيابة بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة المقول بأنها لـ............ وانتداب وكيل نيابة أبي قرقاص للطبيب الشرعي لتشريح جثة ........... - ذلك بأن ندب الخبراء لا يكون إلا بمعرفة قاضي التحقيق فإذا صدر من وكيل النيابة وقع باطلاً وترتب على ذلك بطلان التقارير المقدمة من الطبيب الشرعي وبطلان الاستدلال بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض هذا الوجه من الطعن ذلك بأن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية التي جاء نصها صريحاً في أنه "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات..... ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة".
ومن حيث إن مبنى الوجه الثامن هو أن الحكم قد بني على إجراء باطل وشابه قصور في التسبيب إذ لم يثبت من التحقيق أن الجثتين اللتين وجدتا في ترعة الإبراهيمية هما للمجني عليهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إن الدفاع عن المتهم الأول أثار حول جثة .......... غباراً أراد منه التشكيك في أن الجثة ليست لهذا الشخص - وهذا الدفاع مردود بما ثبت من العثور على هذه الجثة واستعراف ذويه عليها وأقطع دليل على أنها له وجود رخصته الخاصة بالسلاح وعليها صورته الفوتوغرافية داخل ملابسه ووجود بعض قطع ذهبية خاصة به ولم يستطع الدفاع أن ينكر آثار البلولة ظاهرة على رخصة السلاح عند فض الحرز الخاص بالجلسة بل يقول إن تلك البلولة قد عملت خصيصاً، والمحكمة لا يساورها أي شك في أن الجثة هي لـ............. - ولم يثر الدفاع شيئاً عن جثة المجني عليه .............. وقد كانا معاً ولقيا حظاً واحداً." لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم له أصل في التحقيقات ويؤدي إلى ما رتب عليه فإن ما ادعاه الطاعن من قصور في التسبيب يكون على غير أساس ويكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض.
ومن حيث إن أوجه الطعن التاسع والعاشر والحادي عشر هي أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عن الطاعن إذ طلب مناقشة الطبيب الشرعي في بعض مسائل فنية - كما طلب إعادة التجربة التي أجراها قاضي التحقيق على أن يلبس الشاهد نفس الملابس التي كان يرتديها في يوم الحادث - كما دفع بأن الدماء التي وجدت بالمنزل هي لخادمه الخاص وقد تناثرت منه عندما أصيب بجرح وطلب تحليل فصيلة دم هذا الخادم لتحقيق صحة دفاعه - ولكن المحكمة لم تجب هذه الطلبات جميعاً ولم ترد عليها رداً سائغاً يبرر إطراحها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على طلب تحليل دم الخادم فقال "ومن حيث إن الدفاع عن المتهم الأول في سبيل اجتهاده لدحض الأدلة المادية التي وجدت في دار هذا المتهم قال إن الطرطشة التي ثبت أنها من دم آدمي والتي وجدت بالحجرة وجاء بيانها في تقرير الطبيب الشرعي أثناء إجرائه للمعاينة - قال الدفاع إنه سأل المتهم الأول عنها عند زيارته له بالسجن فأخبره المتهم المذكور بأنه كان لديه قبل الحادث خفير وكان يحمل أحد البراميل فجرحت يده وسال منها الدم ............. وهذا الدفاع لا تلتفت إليه المحكمة ولا تعتد به وترى إهداره إذ الحادثة حصلت في ليلة أول مايو سنة 1952 وبقى المتهم الأول المذكور هارباً من وجه العدالة حتى شهر سبتمبر سنة 1953 وسئل في جلسة 26/9/1953 فلم يبد شيئاً من هذا الدفاع ولم يبد أي محام حضر عنه شيئاً عن هذا القول الجديد ولو كان هذا القول حقاً وصحيحاً لذكره المتهم لأول مرة، وما كان ليتردد في أن يذكره أو يثيره وقد طلب الدفاع عنه في تلك الجلسة التي حضر فيها أمام محكمة الجنايات الإذن له بتقديم تقرير طبي استشاري ولم يأت على لسان أحد ذكر لمسألة ............ (الخادم) والدم الذي يدعي أنه قد سال منه ومن ثم فإن هذا الدفاع من هذه الناحية مردود وغير خليق بالاعتداد" - كما عرض للتجربة التي أجراها قاضي التحقيق - وللطعون التي وجهها التقرير الطبي الاستشاري لتقرير الطبيب الشرعي وتقرير كبير الأطباء الشرعيين مما مفاده أنه اعتمد تقرير الطبيب الشرعي وتقرير كبير الأطباء الشرعيين ولم ير محلاً للأخذ بما ورد بالتقرير الطبي الاستشاري وذلك للأسباب الواردة في تقريري الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين التي صارت باعتماد المحكمة لها أسباباً للحكم وأنها لم تر محلاً للأسباب المذكورة لإجابة طلب إعادة التجربة وطلب مناقشة الطبيب الشرعي وهو ما يدخل في سلطتها - لما كان ذلك فإن هذه الأوجه من الطعن تكون كلها على غير أساس.
ومن حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع عن الطاعن وشابه قصور في التسبيب إذ ارتكن في إدانته إلى أن قتل المجني عليهما كان بحضوره في حين أنه ثابت من أقوال شاهد الإثبات ........... أن الطاعن لم يغادر داره عند انصراف المجني عليهما - وأنه لم يدخل منزل الطاعن الأول الذي وقع فيه الحادث في خلال الفترة التي مضت بين وصول الضيوف إلى هذا المنزل ووقوع الجريمة - وتمسك الدفاع بأن الطاعن لا يمكن أن يكون قد دخل من باب آخر لأن المنزل ليس له إلا باب واحد يفتح على الجهة الشرقية وهو الباب العمومي وباب آخر صغير مخصص للحريم يقع في الجهة القبلية من السور الشرقي ويقع على نفس الشارع وفي ذات الاتجاه وهو على مسافة قريبة جداً من المكان الذي كان ينتظر فيه الشاهد بالسيارة - وطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة المنزل لتحقيق هذا الدفاع ولكنها لم تجب هذا الطلب ولم تناقشه في أسباب حكمها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على إدانة الطاعن بالجريمة المسندة إليه فاستند إلى محضر المعاينة التي أجراها قاضي التحقيق ولتلك التي أجراها وكيل النيابة وأقوال الطاعنين الخامس والسادس والسابع والأدلة الأخرى التي قامت ضد الطاعن واطمأنت المحكمة إليها والمبينة فيما تقدم - وخلص من ذلك كله إلى ما قطعت به المحكمة من وجود الطاعن في منزل الطاعن الأول ومساهمته مع باقي الطاعنين في ارتكاب جريمة القتل التي دانته بها مما مفاده أنها لم تر محلاً للأسباب المذكورة لإجابة طلب المعاينة الذي تقدم به الطاعن لعدم جدواه ولعدم تأثيره على أدلة الثبوت التي قامت لديها والتي لها أصلها في التحقيقات - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن مبنى الوجهين الثاني والخامس من الطعن أن الحكم شابه قصور في التسبيب وخطأ في الاستدلال إذ استندت المحكمة إلى أن شجاراً حصل في أحد فنادق القاهرة قبل الحادث بأيام اعتدى فيه أحد المجني عليهما على الطاعن وطرحه أرضاً - في حين أنه ثابت من التحقيق أن الشجار كان بين المجني عليه .......... وشخص آخر خلاف الطاعن - وجاء التدليل على هذه الواقعة التي استند إليها الحكم غامضاً ومتناقضاً - كما استندت المحكمة في حكمها أيضاً إلى وجود صلة مصاهرة بين الطاعن الثاني والطاعن الثالث في حين أن هذه المصاهرة لا أصل لها في الواقع ولا في التحقيقات.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل في هذا الشأن لأن الباعث في الجرائم ليس ركناً من أركانها - والخطأ فيه مهما بلغ لا يؤثر على سلامة الحكم ولا ينقص من قيمة الأدلة التي أوردتها المحكمة على وقوع الجريمة فعلاً من الطاعن - كما أنه لا جدوى للطاعن أيضاً مما أثاره حول ما جاء في الحكم - ويقول إنه جاء مخالفاً للواقع - من وجود صلة مصاهرة بينه وبين الطاعن الثالث - ما دامت هذه الواقعة لا تؤثر على الأدلة التي قامت لدى المحكمة على مساهمة الطاعن نفسه في ارتكاب الجريمة التي دانته بها.
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع والوجه الثاني عشر من تقرير الطاعن الأول المؤرخ 18/11/1954 هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر الطاعنين الأربعة الأول فاعلين مع أنه لم يحدد من منهم أطلق النار على المجني عليهما وكل ما جاء به هو أن المتهمين وإن تعددوا فإنهم يعتبرون جميعاً فاعلين أصليين مع أنه لا يمكن اعتبار الطاعنين في هذه الحالة إلا في مرتبة الشركاء إذ لم يثبت الحكم في حق أحد منهم أنه قام بعمل من الأعمال المكونة للجريمة وإذا كانت المحكمة قد رأت تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن فإن عقوبته كشريك يجب أن تنزل عن الأشغال الشاقة المؤبدة - هذا إلى أن التدليل على نية القتل قد جاء قاصراً كما أنه بالنسبة لركن سبق الإصرار قد جاء معيباً لاستخلاص الدليل عليه من الأعمال التي تمت بعد وقوع الجريمة بقصد إخفاء معالمها.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن مما يثيره من جدل حول ما يدعيه من خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً لأن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة التي قضي بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار - مما يستوجب رفض هذا الوجه من الطعن تطبيقاً لحكم المادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن من أن المحكمة قد طبقت المادة 17 من قانون العقوبات في حقه إذ أن تقدير ظروف الرأفة إنما يكون بالنسبة إلى الواقعة الجنائية التي ثبت لدى المحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وصفها القانوني ولو أنها رأت أن تلك الظروف كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها الطاعنين جميعاً فاعلين أصليين فهي إذ لم تفعل ذلك تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها في الحكم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لركن سبق الإصرار وأورد عليه أدلة لها أصولها في الأوراق - ويكفي في ذلك أن تكون المحكمة قد ذكرت أن القتل كان مدبراً ومصمماً عليه وأن المتهمين الأول والثاني كانا يحقدان على المجني عليهما وكانت خطتهما أن يحضراهما إلى بلدتهما أتليدم فاستعانا بالطاعنين الثالث والرابع على أن يزينا لهما الذهاب إليهما ثم إلى دار الطاعن الأول حيث قضي عليهما فيها - كما ذكرت الظروف التي أحاطت بالحادث والتي استخلصت منها الأدلة التي أدت إلى اقتناعها بأن نية الطاعن وزملائه كانت مبيتة على القتل وكان مرد ذلك كله إلى ما هو ثابت في التحقيقات - ثم خلصت في النهاية بناء على الأدلة السائغة التي سردتها إلى أن قتل المجني عليهما لا ريب في أنه قد تم وحصل ووقع بناء على تدبير وتنظيم سابقين ولما كان مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية وكانت الأدلة التي أوردها الحكم وهذا الذي قاله عن سبق الإصرار من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن سبق الإصرار وقصور الحكم في بيانه لا يكون له محل.
ومن حيث إنه عما ذكره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من إخفاء معالم الجريمة ونقل جثتي المجني عليهما مجهزين بترتيب خاص إلى ترعة الإبراهيمية لإغراقهما تحت الماء ومن هرب الطاعن بعد ذلك - وهي كلها وقائع لاحقة على حادث القتل - دليلاً على توفر سبق الإصرار فإنه يبين مما تقدم أن المحكمة لم تعتمد على ذلك وحده في إثبات توافر سبق الإصرار بل اعتمدت على أدلة أخرى تؤدي إلى ما انتهت إليه، ولا جناح على المحكمة إذا هي استرشدت في ذلك بواقعة لاحقة للحادث متى كانت هذه الواقعة متصلة به وتلقي ضوءاً عليه - لما كان ذلك فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له ما يبرره.
ومن حيث إنه عن نية القتل فقد استظهرها الحكم استظهاراً كافياً إذ قال "لا ريب أن إطلاق النار على المجني عليهما كان بقصد قتلهما وإزهاق روحهما وتستدل المحكمة على ذلك من المقذوفات العديدة التي أصابت كليهما في مواضع قاتلة من جسديهما حسبما جاء في التقرير الطبي الشرعي - وقد أعد المتهمان الأول والثاني العدة لذلك وقد وجد لدى المتهم الأول مقذوفات عديدة فوق دولاب ملابسه" - فيكون هذا الوجه من الطعن متعين الرفض - ويكون الطعن كله على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث والوجهين الأول والثاني من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال إذ دانهما بأنهما فاعلان أصليان في جريمة القتل العمد لمجرد وجودهما على مسرح الجريمة وهو منزل الطاعن الأول مع أن ذلك كان يقتضي أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعنين - وهما ضيفان كانا متآمرين مع صاحب الدار على الجريمة التي وقعت - ولكن المحكمة لم تذكر دافعاً لارتكاب الجريمة - كما لم تقم الدليل على أن الطاعنين هما اللذان زينا للمجني عليهما التوجه إلى أتليدم وكل ما جاء في الحكم لا يؤدي إلى هذه النتيجة.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ضدهما - وإطراح دفاعهما للاعتبارات التي ذكرها والتي لها أصلها في التحقيقات كما أجملته المحكمة فيما تقدم - لما كان ذلك وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع وحدها - وكان لها أن تحكم وفقاً لما اقتنعت به واطمأنت إليه لا سلطان لأحد عليها - كما أن لها أن تأخذ بقرائن الأحوال - وهي من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية، لما كان كل ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات والقرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع وحده دون مطعن عليه ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
هذا ولا يعيب الحكم أنه لم يبين الدافع للطاعنين على ارتكاب الجريمة إذ أن الباعث على الجرائم ليس ركناً من أركانها كما تقدم القول.
ومن حيث إن مبنى الوجهين الثاني والثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الثالث هو أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد إذ أخذ بدليلين متعارضين أولهما ما شهد به ......... من أن المجني عليهما توجها بسيارتهما مباشرة إلى أتليدم وثانيهما ما ثبت في دفاتر قلم المرور من أن سيارتهما لم تمر بنقطة أتليدم وبذلك أسقط الدليلين معاً - كما نسب إلى الطاعن أنه يمت إلى الطاعن الثاني بصلة المصاهرة وهو ما ليس له أصل في الأوراق.
ومن حيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن المرفوع من الطاعن الرابع - هو أن الحكم، أخطأ في تطبيق القانون عندما دان الطاعن بجريمة القتل مع سبق الإصرار مع أن الثابت من التحقيق أن القتل لم يكن عن نية مبيتة وقد حصل في منزل الطاعن الأول طبقاً للرواية التي رواها شاهد الإثبات .......... فلابد أن يكون قد حصل لسبب مفاجئ، وبذلك تنعدم المسئولية التضامنية ويكون الفاعل الأصلي مجهولاً.
ومن حيث إن الحكم علل بأسباب سائغة ما شهد به ......... وما ثبت في دفاتر المرور وانتهى إلى "أن سيارة المجني عليهما رقم 10404 عندما حضرت إلى أتليدم وانصرفت بعد دقائق قابلت على الطريق بين نقطتي أتليدم وسافاي السيارتين رقم 13228 ملاكي وهي سيارة ............ الطاعن الثالث والسيارة رقم 374 وهي سيارة المتهم الثاني ............. وعادت السيارات سوياً" لما كان ذلك وكانت باقي هذه الأوجه قد سبق الرد عليها في الرد على الطعن المرفوع من الطاعن الثاني فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الثامن والتاسع هو أن المحكمة أخلت بحق الدفاع عنهما كما شاب حكمها المطعون فيه قصور في التسبيب إذ دانت الطاعنين بجريمة شهادة الزور من غير أن تسألهما عن التهمة المسندة إليهما - ولم تضمن حكمها مقدمات وأركان الجريمة التي دانتهما بها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين بها فقال "واستشهد (أي الطاعن الأول) بشاهدين (الطاعنين الثامن والتاسع) يمتان إليه بصلة المصاهرة وهما .......... و.......... على أنه كان موجوداً بالقاهرة قبل يوم الحادث وقد شهد هذان الرجلان بهذه الشهادة مع أن أولهما لم يجزم في التحقيقات عن الوقت الذي حضر فيه هذا المتهم للقاهرة... وقد ثبت للمحكمة أن هذين الرجلين شهدا زوراً وأن شهادتهما في مجلس القضاء بجلسة 18/10/1954 إنما هي شهادة زور وبهتان وأنهما تعمدا هذا الافتراء لمصلحة المتهم الأول - لما كان ذلك وكانت الأسباب التي ذكرتها المحكمة تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في التحقيقات وكان الثابت من الاطلاع على محضر المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعنين عن جريمة شهادة الزور المسندة إليهما فأنكراها - لما كان ذلك كله فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً