استثناءات من حظر التنازل عن الايجار التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم
 
التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم
الأحكام الصادرة فى ظل الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 .
الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 ق 49 لسنة 1977 - مؤداه - عدم جواز اعتبار الإجارة التى تستند إليه صحيحة ونافذة فى حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية - عدم اعتباره مانعاً من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستورى على إرادة المستأجر الذى التزم به - اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد - أثره - انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلى للتأجير - من الباطن .
(الطعن رقم 2123 لسنة 63ق - جلسة 24/1/2000)
حق المستأجر على سبيل الاستثناء فى تأجير المكان المؤجر له من الباطن للعاملين بمختلف أجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها - م 40/د ق 49 لسنة 1977 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انطباق هذا الاستثناء لكون المستأجر من الباطن يعمل بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومنقول من قطاع الإسكندرية إلى المركز الرئيسى بالقاهرة - لا خطأ .
(الطعن رقم 2123 لسنة 63ق - جلسة 24/1/2000)
تأجير المستأجر مسكنه من الباطن للعاملين بالدولة أو أجهزة الحكم المحلى فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها - م 40/د ق 49 لسنة 1977 - مؤداه - عدم التزام محكمة الموضوع فى مجال تطبيق المادة 18 من القانون 13لسنة 1981 ببحث ما إذا كان التأجير من الباطن لهؤلاء العاملين خالياً أو مفروشاً - علة ذلك .
(الطعن رقم 2123 لسنة 63ق - جلسة 24/1/2000)
إلغاء القانون 49 لسنة 1977 والقانون 52 لسنة 1969 الذى تضمن جواز تأجير المستأجر المكان المؤجر له للعاملين بوحدات القطاع العام دون إذن من المالك - إيراده ذات الحكم بالمادة 40 منه - مؤداه - القضاء بعدم دستورية نص هذه المادة - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره - وجوب فسخ عقد الإيجار المفروش .
(الطعن رقم 131لسنة 68ق - جلسة 29/3/2000)
عقد الإيجار من العقود الزمنية - فسخه ليس له أثر رجعى - بقاء المدة التى انقضت من عقد الإيجار محتفظة بآثارها - اعتباره مفسوخاً من وقت الحكم البات بفسخه أو من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية - مؤداه - نشوء عقد الإيجار من الباطن وتمام تنفيذه وانتهائه فى ظل الرخصة المخولة بالمادة 40 ق 49 لسنة 1977 وقبل صدور الحكم بعدم دستوريتها - لا خطأ فى جانب المستأجر إقامة المالك دعوى بالإخلاء لهذا السبب - وجوب إخلاء العين من المستأجر من الباطن وحده .
(الطعن رقم 131لسنة 68ق - جلسة 29/3/2000)