أزمة الاقتصاد العالمي والتضخم

أزمة الاقتصاد العالمي والتضخم




I -
الأزمات الاقتصادية والتضخم

1) ماهية الأزمات الاقتصادية :




يحتل موضوع الأزمات الاقتصادية أهمية خاصة في
الأدبيات الاقتصادية ، بسبب طبيعة الأزمات الدورية وارتباطها بدورات الأعمال وهنا
سنحاول التطرق إلى أهم النقاط المتعلقة بالأزمات الاقتصادية ، من حيث المفهوم و
الأنواع وملامحها الأساسية .


أنواع الأزمات الاقتصادية :


تختلف التقسيمات التي وضعها الاقتصاديون
للأزمات الاقتصادية حسب المظاهر التي تميز الأزمة ، إلا أننا اخترنا التقسيم
التالي ^([1]) :


1- أزمات عملة : تحدث مثل
الأزمة عندما تتعرض عملة بلد ما لهجوم مضاربي عنيف يؤدي لانخفاض قيمتها انخفاضا
شديدا ، أو إلى إكراه السلطات الحكومية لهذا البلد على الدفاع عن عملتها عن طريق
إنفاق جانب كبير من احتياطات الدولية أو عن طريق رفع أسعار الفائدة عليها بشكل حاد
.


2- أزمات مصرفية : هي نوع من
الأزمات يتعرض فيه بنك أو عدد من البنوك إلى تدافع شديد من جانب المودعين لسحب
ودائعهم مع عدم القدرة على مواجهة طلبات السحب .


3- أزمات مديونية خارجية :
هي أزمات تعني إن بلدا أو مجموعة بلدان أصبحت غير قادرة على خدمة ديونها الخارجية
.


4- أزمات مالية شاملة : هي أزمات
تتميز باضطرابات شديدة في الأسواق المالية تضعف من قدرتها على العمل بكفاءة وتؤدي
آثارا غير مواتية للاقتصادية الحقيقي ، ولها عدة صور :


أ- أزمة سيولة :
هي غالبا ما تنتج عن الاندفاع نحو سحب الودائع من البنوك ، ويمكن التغلب على هذه
المشكلة إذا كانت تتعلق ببنك واحد ، حيث يستطيع في هذه الحالة بيع بعض أصوله
للبنوك الأخرى للحصول على السيولة ، إما إذا كان التزاحم على سحب الودائع يمثل
ظاهرة عامة تتعلق بكل النظام المصرفي ، فإن تنافس البنوك على التصرف في أصولها
ومحاولة تسبيلها يؤدي لانهيار قيمتها ، ومن ثم تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة عدم
القدرة على الفاء بالالتزامات .


ب- أزمة التوقف عن الوفاء بالالتزامات : تنتج هذه
الأزمات عن اختلال الهياكل التمويلية للمشروعات وعدم توافق هياكل الاستحقاق بين
أصول وخصوم البنوك و محدودبة رؤوس الأموال , وحينما تتعرض المشروعات والبنوك إلى
التعثر و تصبح على وشك التوقف عن الوفاء بالتزاماتها , فإنها تميل للدخول في
مجالات تتسم بالمغامرة و ارتفاع درجة المخاطر على أمل الحصول على عوائد مرتفعة ,
بدلا من الدخول في مجالات استثمار آمنة منخفضة العائد .


وفي
معظم الأحيان ينتهي بها السلوك إلى الإفلاس ، وهو ما حدث في كثير من البنوك في
الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الثمانينات .


جـ - أزمة انفجار فقاقيع الأصول : وتنتج هذه الأزمات عند ارتفاع أسعار الأصول
ارتفاعا شديدا بسبب هجوم مضاربي عنيف ، حيث يعتقد كل مضارب أنه بعيد عن مخاطر
انهيار السوق لأنه يستطيع الخروج منه في الوقت المناسب ، أو لأنه حقق مكاسب
رأسمالية ضخمة تحميه من الخسارة ولكن بمجرد عودة الأسعار للأصول لقيمتها الحقيقية
يحدث الانهيار ، و من اشهر الأمثلة على هذا النوع من الأزمات ، انهيار سوق الأوراق
المالية في الو.م.ا الذي يساهم في اندلاع أزمة الكساد الكبير عام 1929 وانهيار سوق
الأوراق المالية في اليابان عام 1990.


د- أزمة استراتيجيات وقف
الخسائر : تنشأ هذه الأزمة عندما يصدر التجار أوامرهم إلى السماسرة بسعر معين
، فإن انخفاضا في الأسعار قد يتفاقم بشكل كبير نتيجة هذه الممارسات.


وأهم الأمثلة عن هذه الأزمات ، أزمة الولايات المتحدة الأمريكية سنة
1987.


الملامح
الأساسية للأزمات الاقتصادية : ^([sup][2][/sup]⁾


بذلت
عدة محاولات من طرف الاقتصاديين لتحديد الخصائص المميزة للأنواع المختلفة للأزمات
الاقتصادية ، وبصفة خاصة أزمات العملة والأزمات المصرفية، فأزمة العملات هي انخفاض
شديد في القيمة الاسمية للعملة ، هذا المعيار يستبعد الحالات التي تتعرض فيها
العملة لضغوط شديدة ، لكن السلطات الحكومية تنجح في الدفاع عنها عن طريق تدخلها في
سوق الصرف الأجنبي أو رفع أسعار الفائدة.


لهذا تم تطوير معيار آخر عبارة عن مؤشر على الضغوط
المضاربية يأخذ في اعتباره تغيرات سعرالصرف، تحركات الاحتياطية الدولية و تحركات
أسعار الفائدة التي يمكن أن تمتص أو تلطف الضغوط التضخمية التي تتعرض لها العملة.



أما
الأزمات المصرفية فهي اكثر صعوبة في التعرف عليها ، أما بسبب المشكلات المصرفية
ذاتها أو لنقص المعلومات المتاحة بشأنها.



فالاندفاع
نحو هذه البنوك لسحب الودائع غالبا ما يكون نتيجة المشكلات المصرفية لا سببا لها ،
كما أن هذه المشكلات وما ينتج عنها من أزمات غالبا ما تكون ناتجة عن ممارسات تتعلق
بجانب أصول البنك وليس الخصوم.


ولقد استخدمت هذه المعايير في دراسة عملية
للتعرف على أزمات العملات والأزمات المصرفية التي شهدها أكثر من 50 بلدا في الفترة
1975- 1997 .


وقد كانت أزمات
العملة أكثر انتشارا في الفترة 1986-1995 بسبب الصدمات الخارجية القوية التي تعرضت
لها الكثير من البلدان خلال تلك الفترة .


في حين انتشرت الأزمات المصرفية في الفترة ما
بين 1987- 1997 بسبب تزايد عمليات تحرير القطاع المصرفي المالي في العديد
من الدول ،
والملاحظ أن الدول المتقدمة أكثر تعرضا لمثل هذه لأزمات الاقتصادية بالرغم من أنه
لا توجد مؤشرات دقيقة عن حدوث الأزمات الاقتصادية إلا أنه هناك مجموعة من المؤشرات
الاقتصادية الدالة فقط على مواقف تتسم بتزايد الخطر وتعرض للعرض للأزمات.


ولبناء نظام إنذار مبكر يجب
تحديد متغيرات اقتصادية يختلف سلوكها في الفترة ما قبل الأزمة عن السلوك المعتاد .


ومن خلال مراقبة هذه
المتغيرات يمكن التنبؤ بالأزمة ، ويختلف اختيار وبناء هذه المتغيرات حسب مفهوم كل
شخص للأزمة .


فإذا كانت الأزمة مالية مجموعة المتغيرات
تتكون من : العجز المالي ، الاستهلاك الحكومي ، الإئتمانات المصرفية للقطاع العام
، ... الخ.


وإذا كان ينظر لضعف القطاع المالي على أنه سبب الأزمة ، المتغيرات تشمل : تزايد
الإئتمانات الممنوحة للقطاع الخاص ، إجراءات تحرير القطاع المالي ،... الخ.


أما إذا كان ينظر للقطاع الخارجي على انه سبب
الأزمة ، فتعطى الأولوية لمؤشرات أخرى تشمل : سعر الصرف الحقيقي ، ميزان الحساب
الجاري ، معدل التبادل الدولي ، ...الخ.


ولقد أجريت دراسة شملت 53 دولة متقدمة ومتخلفة
بشأن أزمة 1975- 1997 ، أثبتت الدراسة أن سلوك المتغيرات الاقتصادية أو بعضا منها
مثل أسعار الصرف ، مؤشرات ألا سواق النقدية والمالية ، وبعض المؤشرات الخاصة
بالتجارة الخارجية ، كان سلوكها في الفترة ما قبل الأزمة يختلف عن سلوكها ففي كثير
من الحالات ارتبطت الأزمة بارتفاع حقيقي في قيمة العملات المحلية ، ارتفاع معدلات
التضخم تراجع تدفقات رأس المال الوافدة وتزايد التدفقات العكسية ، توسع نقدي
وائتماني ، دورة من انكماش وانتعاش في أسعار الأصول ... الخ.


2 ) ماهية التضخم :


في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي
بدأت ظاهرة التضخم في الظهور منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية و أصبحت من أكثر
الظواهر الاقتصادية أهمية و ارتباطا بالاقتصاديات المتقدمة والمتخلفة معا، واكتملت
صورتها بشمل واضح .








مفهـوم
الـتضخـم : ^([3])


ا إهتم الاقتصاديون بدراسة
ظاهرة التضخم كاصطلاح يعبر عن ظاهرة اقتصادية معينة أو مجموعة من الظواهر
الاقتصادية ، ولذلك يهدف الوصول إلى تفسير وتحديد تعريف دقيق لهذه الظاهرة من حيث
المضمون والأهداف .


ونظرا لعدم اتفاق الاقتصاديين حول تعريف محدد
للتضخم ، وذلك بسبب اختلاف النظريات التي يراها كل فريق تفسيرا لهذه الظاهرة .
سنحاول تعريف هذه الظاهرة أو الأزمة من خلال تقديم مختصر للنظريات التي تفسرها .


نظرية
تضخم جذب الطلب :


تعرف هذه النظرية التضخم
على انه الارتفاع في المستوى العام للأسعار نتيجة وجود فائض في الطلب الكلي ، لا
يقابله زيادة في العرض .


فالارتفاع في الأسعار هو
نتيجة إفراط الطلب على السلع والخدمات ، سواء كان الطلب استهلاكيا أو استثماريا ،
بأكثر مما تستطيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي ، مقابلة هذه الزيادة في الطلب
استجابة لظاهرة حركة الأسعار .


ويمكن حدوث هذا النوع من التضخم عندما ترتفع
أسعار الفائدة إلى مستوى معين ، وينخفض الطلب على النقود بدافع المضاربة ، ويكون
الطلب على النقود بدافع المعاملات غير مرن ، فانه يمكن تمويل هذا الطلب الفائض عن
طريق زيادة تداول النقود لأغراض المبادلات .


نظرية
تضخم دفع النفقة :


تهتم هذه النظرية بتفسير
التضخم من جانب العرض وليس الطلب، حيث يلجأ المنتجون إلى تحديد معدلات للأرباح عند
مستوى معين مرتفع، لا يمكنهم التنازل عنه، كما يلجأ العمال من خلال النقابات
العمالية إلى تحديد الأجور عند مستوى لا يمكنهم التنازل عنه، والضغط على المنتجين
لزيادة الأجور، مما يؤدي إلي زيادة التكاليف الإنتاجية، الأمر الذي يدفع المنتجين
لرفع أسعار المنتجات، لتعويض الزيادة في التكاليف والحفاظ على نسب الربح العالية.


وبهذا تفسرنظرية التضخم
بسبب تكلفه عوامل الإنتاج وخاصة أجور العمال، حيث تشكل نسبة كبيرة من التكاليف
الإنتاجية، وعادة ما يرتبط تضخم التكلفة بأحد العوامل التالية :


أ–
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج : قد يكون ارتفاع التكاليف ناشئا
عن نقص المحاصيل الزراعية ، التي تدخل في الإنتاج الصناعي ، أو عن ارتفاع أسعار
المواد الأولية ، أو عن ارتفاع تكاليف نقلها أو التأمين عليها ... الخ ، مما يؤدي
إلى ارتفاع نفقة استهلاكها ويدفع هذا إلى ارتفاع أسعار المنتجات .


ب-
ارتفاع أسعار الواردات : تعتمد بعض الدول اعتمادا كبيرا على
الواردات والمواد الأولية والوسيطة ، وتدخل هذه الواردات في شكل مواد وسيطة لصنع
منتجات نهائية ، وارتفاع أسعارها يؤدي لزيادة نفقات إنتاج السلع والخدمات ويؤدي
هذا لزيادة أسعارها .


ج-
قيام المشاريع الاحتكارية برفع هوامش الأرباح والأسعار : من
الأسباب التلقائية لارتفاع الأسعار ، هو ما تسمى إليه المشروعات الاحتكارية
والمشروعات العاملة في أسواق احتكار القلة ،من زيادة أرباحها عن طريق زيادة النسبة
المئوية التي تضيفها إلى نفقة الإنتاج ،في صورة ربع أو عائد على استثماراتها ، بما
لا يتناسب مع الزيادة في الكفاية الإنتاجية وتبعا لذلك سوف ترتفع أسعار المنتجات .



د- ارتفاع تكاليف الأجور : تشكل التكليف
الأجور أهم سبب لحدوث التضخم ، فقد تستطيع النقابات العمالية بحكم قوتها التفاوضية
، وقوة ضغطها المنظم ،إن تقنع المنتجين برفع الأجور ، وقد تنجح هذه النقابات في
تحقيق مطالبها ، مما يؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج التي يتحملها المنتجون ونظرا
لاعتقاد المنتجين أنهم يستطيعون أن ينقلوا
تلك الزيادة في الأجور إلى كاهل المستهلك عن طريق رفع الأسعار، بحكم قوتهم
الاحتكارية، فإن الأجور لا تلبث أن تزداد عندما يشعر العمال بعبء زيادة الأسعار
فيطالبون بزيادة الأجور مرة أخرى وتبدأ الدور من جديد ويدخل الاقتصاد في حلقة
مفرغة للتضخم بين الأجر والسعر.


هذا فيما إذا كان الاقتصاد في مرحلة التشغيل
الكامل ، أما إذا كان في مرحلة التشغيل الجزئي ،فقد ترافق زيادة الأجور زيادة في
الإنتاجية، زيادة تكفي لتعويض زيادة الأجور.

نظرية التضخم الهيكلي :




تقرر
هذه النظرية أن التضخم الهيكلي يصيب الدول المتخلفة عند سعيها لتحقيق التنمية
الاقتصادية، وينشأ هذا التضخم نتيجة الاختلال في هيكل كل من الطلب الكلي والعرض
الكلي.


ويلجأ
بعض الاقتصاديين إلى تحديد الخصائص التي تتميز بها الدول المتخلفة لتحديدها
والتعرف عليها.


وتشكل
هذه الخصائص المشتركة عوامل رئيسية في حدوث التضخم.


فالدول المتخلفة عندما تضع الخطط التنموية وتبدأ
في تنفيذها، لا بد وأن يصاحبها تضخما نقديا ، يتولد عن زيادة الدخول النقدية،
والدخول الجديدة الناجمة عن توظيف عوامل الإنتاج، بمعدل يفوق معدل الزيادة الإنتاج
القومي وهو تضخم تقضي به العملية التنموية.


ويتميز التضخم الذي يسود الدول المتخلفة أنه
تضخم جذب طلب ألا أنه في الواقع تضخم هيكلي ، ينتج عن اختنا قات مادية في الإنتاج
خلال عملية التنمية الاقتصادية.


ولو
لم يعتمد في تمويلها على مصادر تضخمية وحتى إذا لم يكن هناك زيادة في الإنفاق
الكلي وذلك لانخفاض مرونة العرض وخاصة القطاع الزراعي وهو ما يعني أن استجابة
العرض غير قائمة على التوقعات النقدية ، بل بسبب الاختناقات المادية.









[1]) ) أحمد يوسف الشحات , الأزمات المالية في السوق
الناشئة مع إشارة خاصة لأزمة جنوب شرق آسيا دار النيل للطباعة والنشر , 2001 ص
14-16.









([2])
أحمد
يوسف الشحات ، مرجع سابق ، ص 16- 17.






([3])
محمد
مروان السمان وآخرون ، مبادئ التحليل الاقتصادي الجزئي والكلي ، مكتبة دار الثقافة
للنشر والتوزيع ، طبعة 2 ، 1998 ، ص 320-325.

أنواع التضخم :




نظرا لاختلاف
الاقتصاديين في تقرير تعريف محدد للتضخم فقد ظهرت عدة تقسيمات لهذه الظاهرة وحسب
عدة معايير ، أهمها :


حسب
القطاع الذي يحدث فيه التضخم :


حسب هذا المعيار ، سعى
كينز لتميز نوعين من التضخم :


أ-
التضخم السلعي : هو التضخم الذي يحدث في سوق أو قطاع سلع الاستهلاك
، حيث يسهل هذا التضخم على منتجي السلع الاستهلاكية ، الحصول على أرباح عالية .


ب-
التضخم الرأسمالي : هو التضخم الذي ينشأ في سوق أو قطاع
سلع الاستثمار ، عندما يحقق المنتجون في صناعات سلع رأسمالية أرباح عالية .


حسب
درجة التشغيل الاقتصادي :


هنا أيضا يفرق كنز بين نوعين
هما :


أ- التضخم غير حقيقي : هو التضخم الذي يحدث ما قبل مرحلة
التشغيل الكامل ، لان أي زيادة في الأسعار يمكن امتصاصها من خلال زيادة الإنتاج ،
أي أن زيادة الطلب يقابلها زيادة في عرض السلع والخدمات .


ب- التضخم الحقيقي : هو التضخم الناتج في مرحلة التشغيل
الكامل ، لأنه وفي هذه الحالة تصبح الزيادة في الطلب الفعلي غير قابلة الامتصاص من
قبل المنتجين .


والفرق الجوهري بين النوعين أن
الحقيقي يحمل بين طيارته خطرا حقيقيا وكبيرا على ذوي الدخول الثابتة ويعاد توزيع
الدخل القومي لصالح الطبقات ذات الدخول المرتفعة .


حسب
درجة إشراف الدول على الأسعار :


يفرق الاقتصاديون بين
عدة أنواع من التضخم حسب هذا المعيار :


أ- التضخم الصريح : هو التضخم الطليق أو الظاهر، يحدث
عندما ترتفع الأسعار بصورة مستمرة، استجابة لفائض الطلب، دون أن يعترض سبيلها أي
عائق، أي أن الأسعار تتحرك بكل حرية.


ب- التضخم المكبوت : قد يرتفع المستوى العام للأسعار نتيجة
الأسباب المؤدية للتضخم، لان السياسات الاقتصادية الحكومية تقوم للحد من الارتفاع
المتزايد للأسعار بالحد من النفاق الحكومي بوضع قيود على الإنفاق كبطاقات التموين
لا تعالج التضخم بقدر ما بكبته أو هو زيادة كبيرة في الدخل القومي لا يوجد لها
طريق للاتفاق، بسبب تدخل الدولة واتخاذ قيود مختلفة على الإنفاق ^([1]).



حسب مصدر التضخم :


حسب هذا المعيار ، هناك نوعين من التضخم :


أ- التضخم المحلي : هو الذي ينشأ داخل دولة ما نتيجة عوامل
داخلية ، تتصل بمجموعة الاختلافات الهيكلية والوظيفية للاقتصاد القومي ، والسياسات
التي يتتبعها الدولة لمواجهة تلك الاختلافات .


ب- التضخم المستورد : يحدث نتيجة العلاقات الاقتصادية
المتبادلة بين دول العالم .


حسب حدة التضخم :


هناك عدة أنواع حسب هذا المعيار :


أ- التضخم الجامح : يطلق عليه التضخم المفرط ، وهو أخطر
الأنواع ، وهو ينشأ نتيجة التوسع غير الطبيعي في كمية النقود، أو نتيجة للتغير
المستقل في التوقعات والزيادة اللاحقة في عرض النقود .وينشأ أيضا نتيجة النقص غير
الطبيعي والحاد في عرض السلع والخدمات في الظروف غير العادية التي بها الاقتصادي ،
مما يؤدي إلى زيادات متتالية وبمعدلات عالية في المستوى العام لأسعار, وتكف النقود
عن بوظيفتها كمخزن للقيمة و وسيط للمبادلات, وتنتشر ظاهرة الهروب من النقود .


ب- التضخم المتقلب : يتمثل في ارتفاع الأسعار بمعدلات
كبيرة ومتتالية لفترة كبيرة ، ثم تتدخل السلطات الحكومية والنقدية لتحد من هذا
الارتفاع لفترة تالية أخرى ثم تعود الإسار لترتفع من جديد بحرية وبمعدلات كبيرة
فترة تالية أخرى.


جـ- التضخم المعتدل : ويطلق عليه التضخم الزاحف ، وهو يقل
خطورة عن الجامح ، وتكمن خطورة في الأثر النفسي فلا يكاد الناس يشعرون.


آثار
التضخم :


يمثل التضخم ظاهرة اقتصادية غير
مرغوب فيها لأنه يمثل أتحد الإمراض الاقتصادية الفتاكة، وله عدة آثار سنبرزها
باختصار :


* أثر
التضخم على توزيع الدخل الوطني :


هناك أربع حالات لتغير الدخول ، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بمعدلات وبسرعة
أعلى من استجابة دخول بعض طبقات المجتمع :


1 – تزيد الدخول النقدية بمعدل اقل من الزيادات السعرين وبالتالي تنخفض
الدخول الحقيقية، فالدولة تزيد الرواتب للمدرسين مثلا بين فترات متباعدة يسبقها
أراع أسعار بكثير .


2-
تبقى الدخول النقدية ثابتة، بينما الأسعار تتزايد، مما يؤدي إلى انخفاض الدخول
الحقيقة وبشكل ضار على أصحاب هذه الدخول.


ومن
الأمثلة على هذه الفئات : الذين يحصلون على دخولهم من الإيجارات من الممتلكات
العقارية أو الزراعية أو السكنية ، أو فوائد مدفوعة للبنوك ، أو أصحاب الرواتب
الثابتة .


3- زيادة الدخول النقدية بنفس زيادة الأسعار ، في هذه الحالة تبقى الدخول
الحقيقية ثابتة ، وهؤلاء هم عمال النقابات الفاعلة في بلدانهم والتي و التي تقدر
على زيادة الرواتب كلما زادت الأسعار.


4- الدخول النقدية التي ترتفع بأعلى من نسبة زيادة الأسعار، ومن الأمثلة
على هؤلاء الذين تزيد دخولهم الحقيقية : أصحاب المشاريع التجارية والصناعية(1).


ويمكن أن نحدد الفئات المتضررة من
التضخم :


أ- مكتسبي الأجور إن لم يصاحب الزيادات السعرية زيادة في الأجور.


ب- الموظفين وأصحاب المعاشات .


ج- مستلمي البيع والفوائد .


د- أصحاب الثروة الذين يحتفظون بأموالهم بشكل نقود سائلة


هـ- الدائنون الذين تتحدد ديونهم نقدا.



أما الفئات التي تستفيد من التضخم فهي


أ‌-
مستلمي الأرباح .


ب- العمال المأجورين إذا زادت أجورهم .


ج‌- المدينين الذين تحدد ديونهم نقدا , نظرا لانخفاض العبء الحقيقي للدين .


د‌-
أصحاب الثروة الذين يحتفظون
بأموالهم بشكل عقارات .


*
أثر التضخم على التجارة الخارجية :
يؤدي التضخم إلى أسعار السلع, ومن ثم عجز في موازين التجارة الخارجية, أي يكون
سالبا, إن حجم الواردات يفوق حجم الصادرات, و يرجع ذلك إلى التحليل التالي :


أ- عند ارتفاع أسعار السلع المحلية
تفقد قدرتها على المنافسة الخارجية بسبب ارتفاع أسعارها بالتالي تحجم تلك الدول عن
استيراد تلك السلع , بالتالي تتراجع الصادرات .


ب - ترتفع أسعار السلع المحلية مع وجود سلع مستوردة بنفس الجودة لكن بأسعار
أقل ,بالتالي المجتمع المحلي يميل إلى زيادة استهلاك من السلع المستوردة ، ومن ثم
تتزايد الواردات .


جـ - زيادة الواردات عن حجم الصادرات وبالتالي عجز ميزان المدفوعات .


اثر
التضخم على اوجه النشاط الاقتصادي :


يمكن
محاولة حصر آثار التضخم على النشاط الاقتصادي ، سواء من حيث سلوكيات الأعوان
الاقتصادية أو سلوك النقود ، في النقاط التالية :


أ‌-
ضعفالقدرة الشرائية
للنقود مما يؤدي لتراجع حجم الادخار.


ب‌- يؤدي التضخم لهجرة رؤوس الأموال لعملات أجنبية حماية لها .


جـ-
عندما تفقد العملة قيمتها ، الأفراد يفضلون استبدالها بالسلع ، مما يؤدي إلى زيادات
في الآفاق الاستهلاكي .


د-
ظهور وانتعاش المضاربات في السوق السوداء .


هـ-
سهولة تسويق السلع الرديئة على حساب جودة بعض السلع .


و-
انتشار أجواء تشاؤمية ، تجعل رجال الأعمال يقلعون عن المشاريع الإنتاجية
المستقبلية ، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وظهور البطالة.


ل-
بسبب إن الطبقات الغنية هي القادرة على الاستهلاك، فان الموارد المالية ستوجه إلى
المشاريع التي تنتج السلع الكمالية على حساب السلع الأساسية.


ك-
تراجع أسعار الفائدة الحقيقية لمقابلة أخطار التضخم


م-
انتشار آثار اجتماعية سيئة نتيجة الفقر والعوز وبالتالي ظهور آثار لا يمكن فصلها
عن النشاط الاقتصادي ولا حتى السياسي.


نماذج
عن المظاهر التضخمية خلال سنوات الأزمة :


مع
اختلاف أسباب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها دول العالم، لا تزال المظاهر
التضخمية التي تتجسد في ارتفاع الأسعار بنسب مختلفة، هي المظاهر الأكثر تأثير على
مختلف اوجه النشاط الاقتصادي .ولقد اخترنا بعض هذه المظاهر كنماذج عن الآثار
التضخمية، أو التضخم على بعض الدول وما هي الميادين التي فجرت الأزمة :


الأزمات
الهيكلية خلال السبعينات : تعتبر الأزمات
الهيكلة تلك الأزمات التي تصيب قطاع مهم أو مجموعة متجانسة من القطاعات التي تشمل
ميدانا معينا من الاقتصاد ، وهي تنبثق من اختلال أساسي بين الإنتاج والاستهلاك ،
وتقترن أحيانا كثيرة بتغيرات ملحوظة في النسب السعرية، وتشمل الاقتصاديات الداخلية
والعلاقات الاقتصادية الخارجية للدول.[2]



أزمة
المواد الخام :


في أوائل السبعينات اخذ العالم الرأسمالي
يبدي قلقا بشلن نقص المواد الخام، وكان مبعث هذا القلق يعود إلى بوادر العجز
المطلق في بعض أنواع المواد الخام واتجاهات أسعارها في التجارة الدولية التي بدأت تظهر
في حركتها تغيرات جذرية ما بين 1969 – 1970 عندما لم يسفر الضعف الذي أصاب الأوضاع
الاقتصادية العامة في العالم الرأسمالي عن الأثر الاعتيادي . واستمرت أسعار المواد
الخام إجمالا في الارتفاع وتسارعت وتيرة الارتفاع منذ النصف الثاني من عام 1971
وفي 1972 ومع دخول الاقتصاد الرأسمالي مرحلة الإنعاش ، سجل بداية حدوث انفجار سعري
حقيقي للمواد الخام وبشكل خاص عام 1973 .وفي النصف الأول من عام 1974 والنصف
الثاني من العام ذاته ، ارتفعت أسعار الخامات المعدنية بنسبة 84 % قياسيا
بعام 1970 .


الجدول
التالي يوضح معدلات ارتفاع أسعار بعض المواد الخام سنة 1974 آخذين


سنة 1970 سنة الأساس :


الجدول(1) الأرقام القياسية لأسعار المواد الخام سنة 1974 .












ولهذا
ومنذ سنة 1970 شاع مصطلح " الأزمة الخامية " لذلك ارتفاع أسعارها كما
تنبؤا لها بارتفاع أكبر مستقبلا.


وظل
الارتفاع قي الرقم القياسي لأسعار الخدمات مستمرا ، أساسا بسبب استمرار ارتفاع أسعار
النفط الذي يشكل جزءا مهما من مجمل التجارة الدولية لهذا الأنواع من السلع .


أزمة
الطاقة : ^([3])


خلال الخمسينات و الستينات كانت
الأسواق العالمية للطاقة تتميز بفائض العرض وانخفاض الأسعار ، وذلك بالرغم من
التضخم .


حتى أواخر الستينات ، كانت شركات النفط تبيع الوقود بتنزيلات كبيرة و ذلك
لأن نمو الطاقات الاستخراجية يسبق ارتفاع الطلب خاصة لبلدان الشرق الأوسط .


وكانت الاحتكارات النفطية توافق على هذه الأسعار لأنها تحصل على الجزء
الأساسي من أرباحها في المراحل اللاحقة للتحويل والتسويق .


وبدأت ملامح الأزمات في الظهور مع سنوات 1970 –1971 حيث كشف بوضوح ضيق
قاعدة الوقود .


فقد تجلى بوضوح نقص الغاز والفحم الحجري وبدأت أسواقها تنشط بعد كساد 1958
تقريبا وارتفعت سنة 1970 أسعار الفحم الكوك والفحم النباتي اللذين تصدرهما الو.م.أ
واستراليا ، ثم سنة 1973 حيث رفع أسعار النفط من قبل دول ألا وبتك لتسفر عن موجة
الاضطرابات الاقتصادية في العالم الرأسمالي ، ولم تكن الأزمة تعني فقط نقص الموارد
بل تعدادها إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه.


وذلك
أصبحت عدة قطاعات تعاني من أزمات تعني من أزمات خاصة صناعة السيارات مما أسفر عن
انخفاض إنتاجها وتسريح أعداد كبيرة من العمال.


وظهرت
زيادات جامعة في أسعار المنتجات والمشتقات النفطية , فعلى سبيل المثال ارتفاع
أسعار البتروكيماويات بمقدار 3 مرات , البنزين حوالي40 % , رغم أن أسعار النفط الخام لم
ترتفع بهذه الحدة, واستغلت شركات النفط هذه الحالة من الخوف والقلق لتجني من
المستهلك النهائي ضريبة إضافية لصالحها


رغم أنها لم تتحمل أي زيادة في الضرائب أو التكاليف .


وبدأ ذاك المناخ العام لاحتكارات الأجنبية في البلدان النامية يتغير جوهريا
نظرا لنضال هذه الأخيرة ضد


نهب خيراتها وثرواتها الوطنية .


أما موقف الدول الرأسمالية اتجاه حماية الدول النامية لثرواتها فقد كان
التوجه نحو خفض معدلات نمو استهلاك الطاقة .


ومع أواخر السبعينات أخذت تظهر ملامح مهمة جدا لأزمة الطاقة , تتمثل في
اشتداد تأثير الزيادة السعرية للنفط على موازين المدفوعات والتجارة الخارجية ,
وازداد بشكل حاد العجز في موازين المدفوعات في أكثرية من البلدان المستوردة للنفط
لا سيما تلك النامية , ووصل عجز العمليات الجارية في البلدان الرأسمالية الصناعية
إلى 30 مليار دولار عام 1979 بالمقارنة مع فائض بقيمة 9 مليار دولار عام 1978
وازداد العجز في البلدان النامية خلال هذين العامين من 36 مليار إلى 47 مليار
دولار ....وذلك لأن ارتفاع أسعار مصادر الطاقة في السنة السابقة أخذ يتجلى بقدر
كامل.


المشكلة
الغذائية : ^([4])


من أهم ملامح التضخم البارزة هي ارتفاع أسعار
بعض المنتجات الغذائية الهامة , مثل القمح , فقد كان يبلع في نهاية 1973 ب 64
دولار للطن , وفي فيفري 1974 قفز السعر إلى 237 دولار للطن .


وارتفعت أيضا أسعار أنواع أساسية من المواد
الغذائية ( الأرز , الحبوب , العلف , الزيوت , ....) على نحو مماثل , وارتفع
المستوى العام لأسعار المنتجات الغذائية في التجارة الدولية من 1971 إلى 1974
بنسبة 19% وتدهور الوضع إلى أقصى حد في أفريقيا و البلدان الكثيفة السكان من
جنوب شرق آسيا و جنوبها, كما أن الزيادة الشديدة في أسعار الأسمدة المعدنية قاد
لزيادة جوهرية أيضا في تكاليف الإنتاج وتقليص الإمكانات الاستيرادية لعديد من
بلدان نامية نظرا لعجز موازين مدفوعاتها.



أما
في بلدان الغرب فقد أدى انتشار الثورة الصناعية بها إلى تطور وتمكن هذه الدول من
التفوق في إنتاج الموارد في ظل عجز بقيمة الدول النامية.


ويمكن أن يقدم الجدول التالي
التغيرات المئوية لانتاج المواد الغذائية :





















أزمة
جنوب شرق آسيا 1997 :


أخذت
دول جنوب شرق آسيا ,خلال سنوات تعتبر جد وجيزة في السير نحو التطور, إلى أنها
وخلال فترة وجيزة بدأت تتخبط في أزمات شديدة فما هي طبيعتها و ما هي ملامحها ؟


طبيعة
أزمة جنوب شرق آسيا 1997 : مع تطور ونمو
اقتصاديات جنوب شرق آسيا, والذي اعتبر إلى حد ما معجزة أو مفاجأة غير متوقعة, كانت
تنمو بدورها على المستويين الجزئي والكلي مظاهر ضعف أهمها تفاقم الدين قصير الأجل
داخل أنظمة مالية ضعيفة.


وأدت
عمليات التحرير الجزئي لأسواق المال في هذه البلدان إلى فتح قنوات جديدة لدخول رأس
المال الأجنبي إليها , وأدت بدورها إلى ارتفاع أسعار صرف العملات المحلية لهذه
البلدان وتوسع شديد في الإقراض الصرفي وتزايد القابلية للمتدفقات العكسية لرأس
المال^{( ([5]}ومن
أهم الفرضيات التي حاولت تفسير الأزمة الجنوب شرق آسيوية , تلك القائلة أن الجنون
المضاربي وتزايد الضغط في أسواق الأسهم والملكية العقارية هو سبب الأزمة .


فقد كانت كل البلدان التي عانت من الأزمة هناك دورة من ازدهار أسواق الأصول
ثم انهيار


لقد ارتفعت أسعار الأسهم والأراضي
ارتفاعا شديدا ثم انهارت بعد ذلك .


خصائص
الأزمة : ^([6])


أهم الخصائص والملامح التي سادت دول جنوب شرق
آسيا تتمثل في :


1- تمخضت تدفق رأس المال الوافدة إلى بلدان الأزمة الأسيوية عن توليد ضغوط
تضخمية وارتفاع أسعار الصرف الحقيقية لهذه البلدان , ففي الفترة من 1970-1997
ارتفعت أسعار الصرف الحقيقية بأكثر من 25% في كل من ماليزيا , الفليبين , تايلاند , وبنسبة
12% في كوريا وانعكس هذا على
معدلات نمو صادرات هذه البلدان التي بدأت تتباطأ منذ منتصف التسعينات , لتنخفض بعد
ذلك بشكل حاد بداية من 1996 , ففي كوريا انخفض معدل النمو السنوي للصادرات من 30.3% عام1995 إلى 3.7%
فقط عام 1996 .


2- توسع البنوك المحلية في الاقتراض الخارجي
وتوجيه الموارد المالية لإقراض المروعات الخاصة بالعملات المحلية .


دور
التضخم في خلق الأزمة الاقتصادية الدولية :


ماهية
التضخم الدولي وتفسيره :


قدمنا في الفصل السابق محولة لتعريف التضخم
الدولي أو ما يسمى بالتضخم المستورد, فهو
في النتيجة ينشأ من التفاعلات بين الاقتصاديات الوطنية عكس التضخم الذي
ينشأ داخل دولة معينة.


وسنحاول تقديم ما رآه الاقتصاديون كتفسير لحدوث
ونشوء الظاهرة .


1-
تفسير التضخم بالسياسات النقدية التدخلية ^([7]).



تحاول الآراء التالية إعطاء تفسير لحدوث التضخم
الدولي من خلال هذه الظاهرة بما كانت الدول تطبقه من سياسات تدخلات لتحل به مشاكل
داخلية بحتة.


أ) التضخم المتزامن بدول مختلفة :


من الممكن حدوث تضخم إن يشمل معظم دول العالم
كنتيجة لارتفاع الدول منفردة وبمحض الصدفة لسياسات تضخمية ويبدو أنه نادرا ما يحدث
هذا الأمر قبل أواخر الستينات, فيما عدا
فترات الحرب ولم يكن هناك سبب يدعو للتوقع بأن تنهج جميع الدول في النظام
الدولي سياسات تضخمية في وقت واحد , خاصة في ظل غياب بعض التطورات الدولية التي
تؤثر في جميع الدول بنفس الطريقة.


ب) الضغوط العامة لتحقيق التوظيف الكامل :


الاحتمال
الثاني أن الدول منفردة اتبعت سياسات تضخمية استجابة لضغوط اجتماعية, فقد التزمت معظم الدول الصناعية بالمحافظة على
التوظيف الكامل, واتبعت بذلك سياسات نقدية
ومالية توسعية حيثما تبدأ البطالة في الظهور.


ويمكن
أن تقدم هذه الاستجابة الحكومية دافعا لظهور التضخم المحلي, لكن مع هذا التفسير
يبقى السؤال التالي بدون جواب : لماذا تظهر البطالة في وقت واحد ؟


ج) ارتفاع أسعار المواد الأساسية :


لا
يعتبر هذا التفسير خاصا بالسياسات النقدية , بقدر ما هو محاولة الدول المنتجة
للبترول وما شابه الحفاظ على أسعار هذه المواد, فتبقى الأسباب لهذا التفسير بسبب
تدخل السلطات الحكومية لحماية مصالحها
الاقتصادية.


والتفسير
الملحق بهذا الغرض هو أن الزيادة السريعة لأسعار بعض المواد الهامة المستوردة مثل البترول والغذاء والمنتجات الأولية الأخرى,
قد أثرت في جميع بلدان النظام العالمي في وقت واحد.


وقد بدأ أول خطر واسع النطاق في إمدادات البترول
في أواخر 1973 نظرا لأن مرونة الأسعار للطلب على البترول تعتبر جد منخفضة على
الأقل في الفترة القصيرة والانخفاض بنسبة
صغيرة في العرض أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة وقد انتقلت أسعار البترول
المرتفعة إلى الاقتصاديات المستخدمة , لتؤدي لارتفاع أسعار تلك السلع التي تستخدم
الطاقة البترولية كمدخل أو غير مباشر.


ويبدو أن ثمة شكا في أن الزيادة في الأسعار
العالمية للبترول قد ساهمت في حدة التضخم العالمي في السبعينات وثمة سبب أيضا
للاعتقاد بأن انتقال القوة الشرائية من الأمم المستهلكة


إلى
الأمم المنتجة للبترول قد ساهم في الكساد العالمي في منتصف السبعينات .









([1])
محمد مروان وآخرون, مرجع سابق, ص328.






(1) مصطفى سلمان و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص 234-235.






[2]))
أ.بلجوك, تعريب علي محمد تقي عبد الحسين القزويني, الأزمات الاقتصادية
للرأسمالية المعاصرة, ديون المطبوعات الجامعية, 1981, الجزائر ص 254.









([3])
أ.إ.بلجوك، مرجع سابق، ص331، ص350.






([4])
أ,إ, بلجوك، مرجع سابق، ص 364-365.






[5]) )
أحمد يوسف الشحات، مرجع سابق، ص 50-51.






[6]) ) أحمد يوسف
الشحات , مرجع سابق , ص 54-55.






([7]) طه عبد الله منصور وآخرون، العلاقات الاقتصادية
الدولية، دار المريخ للنشر، 1987، ص267-269.

تفسير التضخم
بميزان المدفوعات وأسعار الصرف : ^([1])


هناك
علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات وأسعار الصرف .


أ) التخلص من انضباط ميزان المدفوعات :


الاحتمال الذي يفسره التضخم الدولي في هذه
الحالة , أن التغيرات في الترتيبات النقدية الدولية في بداية السبعينات قد أدت إلى
تقليل بعض القيود المضادة للتضخم الملازمة لنظام الصرف الثابت القديم , ففي ظل
أسعار الصرف الثابتة لا بد وأن يؤدي التوسع النقدي السريع إلى عجز في ميزان
المدفوعات واستنزاف إلى ذلك , إذا تطور العجز في موازين المدفوعات , لا بد أن تكون
هناك ضغوط لاستخدام سياسة نقدية وانكماشية لتخفضه , وبذلك تضيف قيدا إضافيا على
التوسع النقدي وفي ظل الانتقال إلى أسعار
الصرف العائمة المدارة كما تذهب الفرضية فقد ضعف هذا الانضباط في ميزان
المدفوعات بشدة وشعرت الحكومة أنها أكثر حرية في انتهاج التوسع النقدي.


ب) تأثير المسننة :


الاحتمال المالي في تفسير التضخم الدولي , هو أن
تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى ما يسمى بتأثير المسننة , الذي يدفع الأسعار بانتظام
للتصاعد , ويعمل تأثير المسننة كما يلي :


بفرض
أن سعر الصرف بين نقدين متقلب, فعندما تنخفض قيمة العملة تزيد الأسعار المحلية
للواردات, و بذلك يرتفع المستوى العام للأسعار المحلية في الدولة, ويطلب العمال
المحليين الذين يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة أجورا أعلى وقد يحصلون عليها,
وتصير الأجور العالية اتباعا, جزءا من تكاليف الإنتاج المحلي الإجمالية , بذلك
يتحقق التضخم بدفع النفقة و من ناحية أخرى, عندما ترتفع قيمة العملة المحلية لن
يكون هناك تضخم مقابل في الدولة, فارتفاع قيمة العملة المحلية لا بد أن يؤدي إلى
انخفاض المستوى العام للأسعار المحلية, لكن العمال يطالبون بزيادة الأجور ويرى
البعض أن التحول إلى أسعار الصرف المتقلبة هو الذي قاد النظام لاتجاهات التضخمية.


آلية
انتقال التضخم الدولي :


من المؤكد أنه لكي يحدث التضخم في بلد ما ,
لا بد من أن تكون هناك زيادة مطردة في عرض النقود بالنسبة للطلب عليها , وهذه
الحقيقة سواء كان التضخم داخليا أو مستوردا, و هناك عدة آليا أو طرق ينتقل من
خلالها التضخم من دولة إلى دولة أخرى :



آلية
انتقال التقلبات الاقتصادية : بينما انتقال التضخم في الدول
الرأسمالية من خلال دورة الأعمال الدولية , فانه ينتقل من الدول الرأسمالية إلى
الدول النامية من خلال التجارة الخارجية.


ا) انتقال التضخم في الدول الرأسمالية :


داخل مجموعة الدول الرأسمالية , ينتقل التضخم من
لآخر نتيجة :


1-
آليات التكامل الاقتصادي فيما بين الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة , سواء كان
ذلك من خلال التكتلات الإقليمية, أو المشاريع المتعددة الجنسيات.


2-
آليات التحويل والأسعار الدولية لأغلب السلع , بغض النظر عن عوامل العرض التي تؤثر
في أسعار الخامات.


ويمكن
تفسير الانتقال الدولي للدولي للدورات الاقتصادية عن طريق ضغوط الطلب الكينزي
المباشر, فعندما تدخل دولة ما مرحلة الركود, فان المقيمين بها يبدؤون في تقليص إنفاقهم الإجمالي نتيجة انخفاض دخولهم, بما في ذلك
إنفاقهم على الواردات من الدول الأخرى, ومع
انخفاض الواردات تبدأ صناعات تصدير تلك الدول في تقليص ناتجها وينتقل
الانكماش في صناعات هذه الدول لبقية
الاقتصاد, وعندما تنقلب الدورة الاقتصادية, فان الإنفاق في الدولة الأولى يزيد وبالتالي يزيد الطلب الكلي على سلع
الدولة الأخرى, وكلما كانت العلاقة بين
دولتين قوية, حدثت الدورة الاقتصادية بنفس الوقت تقريبا.


وإذا
كانت صناعة إحدى الدول تعتمد على مواد خام مستوردة من دولة أخرى فإن الانخفاض في صناعة الدولة الأولى سيكون له أثر مباشر على
اقتصاد الدولة الثانية, خاصة إذا كان بهذه الأخيرة صناعة تصدير المواد الخام عنصرا
هاما.


ب)
انتقال التضخم إلى الدول النامية :


بالنسبة
للدول النامية , تدور أغلب قنوات التضخم وتصديره حول محور الاستيراد, فالأمر يتوقف
على هيكل الواردات ثم عدم استقرار أسعار الخدمات وعجز ميزان المدفوعات, و تدابير
الحماية المتصاعدة ضد الدول النامية, وتقلب أسعار العملات الرئيسية والتأثير
في المؤسسات النقدية وأسعار الفائدة.


وانتقال
التضخم يتوقف على ارتباط الدول النامية بالأسواق الرأسمالية للسلع و رأس
المال وذلك لاعتبار قطاع التجارة
الخارجية وخاصة الواردات يمثل الجانب الأكبر من إجمالي الناتج القومي لديها,
وبالمقابل تتراجع عائدات هذه الدول الناجمة عن بيع منتجاتها من المواد الخام ,
وذلك :


أ)
إما بسبب التضخم.


ب)
وإما بسبب تدهور قيمة العملة التي تدفع بها.


ج)
أو بسبب القيود التي تضعها الدول الرأسمالية على وارداتها.


ومن كل هذا نستنتج أن التضخم الدولي مصحوب دائما
بهبوط في شروط التبادل الخاصة بالخامات
والمنتجات الأولية.


ومن شأن التضخم مع استمرار صعود أسعار الفائدة,
أن يفاقم من عجز ميزان المدفوعات للدول النامية, وبالتالي تنخفض قيمة عملاتها
بالنسبة للعملات الرئيسية حتى مع انخفاض هذه
العملات نفسها.


آلية
الانتقال النقدي : ⁽[2]⁾

بفرض أن هناك بلدين هما الو.م.أ و
إنجلترا ,وأن الدولار هو العملة الرئيسية , أي في ظل قاعدة أسعار الصرف الثابتة
تقوم إنجلترا بتثبيت قيمة الجنيه بالدولار , بينما لا تتدخل الو.م.أ في سوق الصرف
الأجنبي, وهي ذات الظروف التي سادت في ظل نظام بريتن وودر, وبأخذ هذه الاعتبارات
سنقوم بالتعرض الأوضاع التي تعمل فيها العملة الرئيسية على خلق التضخم وإمكانات
نقله إلى دولة أخرى, وكذا الأوضاع التي تنقل التضخم إلى الدول صاحبة العملة
الرئيسية وتأثيرات التحول من أسعار الصرف الثابتة إلى العائمة "المعومة"




أ)
التضخم عند الدولة صاحبة العملة الرئيسية :


في هذا الوضع , تظل الدولة الأخرى والمعطاة
بالمثال السابق, بريطانيا محافظة على تثبيت أسعار صرف عملاتها .


حين
ذلك تواجه تغيرا في قاعدتها النقدية, وكنتيجة لهذا فالتضخم يمكن أن ينتقل من
الدولة صاحبة العملة الرئيسية إلى الدولة الأخرى من خلال التوسع في القاعدة
النقدية, طالما تتدخل سلطاتها في سوق
الصرف الأجنبي للحفاظ على ثبات سعر الصرف.



حسب المثال السابق أيضا, يكون التضخم كافتراض في
بريطانيا, ويؤدي هذا التضخم إلى تحويل مشتريات كل من المقيمين الأمريكيين
والبريطنيين من السلع البريطانية إلى السلع الأمريكية .


ويخلق الطلب الكبير على
السلعالأمريكية فائض عرض من الجنيهات الإسترالينية في سوق الصرف الأجنبية, وهذا
الفائض في عرض الإسترليني يمارس ضغطا على الإسترليني لتنخفض قيمته في مقابل
الدولار, وللحفاظ على سعر الصرف بالنسبة للجنيه الإسترليني لا بد أن يخفض هذا
الإحتياطات البريطانية ومن ثم ينخفض الإحتياطات الدولية, الذي تتكون منه القاعدة
النقدية البؤيطانية, وينكمش الرصيد النقدي البريطاني بمضاعف هذه الكمية بما يصاحب
ذلك من تأثيرات إنكماشية على الاقتصاد البريطاني, فيؤدي هذا لتخفيض الضغط التضخمي
الأصلي في بريطانيا, ولا تكون هناك ضغوط تضخمية على الو.م.أ ولا يتأثر رصيدها
بعمليات تثبيت سعر الصرف في إنجلترا.


بالتالي
التضخم الناشئ في الدولة التي تقوم بتثبيت سعر الصرف لا يمكن أن ينتقل للدولة
صاحبة العملة الرئيسية.





ج) التعويم الحر لأسعار
الصرف :


إذا لم تقم إحدى الدول
بتثبيت سعر الصرف, فلن يكون هناك اتجاه معين انتقال التضخم عبر الآليات النقدية,
ويرجع ذلك إلى أن إحدى الدولتين لن تغير الجزء من إحتياطاتها الدولية الذي تتكون
منه القاعدة النقدية من خلال التدخل في سوق الصرف الأجنبية.


بفرض أن
التضخم نشأفي الو.م.أ سيكون للمستهلكين
الأمريكيين والبريطانيين حافزا للتحول للسلع البريطانية, وهذا يولد ضغط طلب
على الجنيه الإسترليني فترتفع قيمته مواجهة بالدولار, وهذا يلغي الإختلال في ميزان
المدفوعات.


فإذا لم ترتفع قيمة الجنيه
الإسترليني بسرعة كافية لتحد من الطلب الجدبد على السلع البريطانية متى ظهر, فإن
النتيجة سوف تكون ضغطا صعوديا على الصادرات البريطانية والناتج الأسعار والنقدية
التي نؤكد عليها أن الآلية النقدية لا تعتبر فاعلة إذا لم يسمح لأسعار الصرف ان
تعوم بحرية.


د) أسعار الصرف المعومة
المدارة :


في ظل أسعار الصرف المعومة
المدارة, يكون الجزء من الإحتياطات الدولية التي تتكون منه القاعدة النقدية للبلد
سوف يتأثر بما يقوم به البنك المركزي من تدخل في سوق الصرف الأجنبي, فإذا باع
البنك المركزي البريطاني نصف مليون جنيه للتعويض وليس لوقف الإرتفاع في قيمة
الجنيه, فإن ....القاعدة النقدية البريطانية سوف تتسع بمقدار نصف مليون جنيه ومن
الممكن أن نتناول الموقف الذي يقوم فيه كل من البنكين المركزيين بالتدخل لتحقيق
الإستقرار أو لإدارة سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار, وهنا تتحد التأثيرات على
القاعدة النقدية لكل بلد بمقدار عملتها التي قام البنكين المركزيين بشرائها أو
بيعها في عملية التدخل.


آلية الإنتقال من خلال
الحساب الجاري : ([3]⁾


هناك إلى جانب الروابط النقدية , وعدد من
الأليات الأخرى التي يمكن للتضخم أن ينتقل بين الدول , وهذه الآليات تعمل من خلال
الحساب الجاري , وتشمل آلية أسعار السلع المتاجربها دوليا , وآلية ضغط الطلب
الكينزي المباشر .


أ) آلية
أسعار السلع المهاجر بها دوليا :


تقوم هذه الآلية على الإفتراض القائل أن السلعة
المتاجر بها دوليا , في ظل ظروف تنافسية , وبتكاليف نقل تساوي صفر, لا بد أن يكون
لها سعر واحد في كل دول العالم .


فإذا حدثت أي
إختلافات في الأسعار , فإن المتاجرين يشترون السلع من المكان الرخيص و يبيعونها في
المكان الذي يغلو فيه السعر , وهذه قاعدة السعرالموحد التي تزيل أي إختلال في الأسعار
, وفي ظل هذه الظروف فإن أي زيادة في السعر العالمي للسلع المتاج بها دوليا , يعني
أن أسعار هذه السلع يجب أن ترتفع في جميع بلدان النظام التجاري الدولي .


وبهذا ينتقل
التضخم إلى الاقتصاد المحلي عندما تنجذب الأسعار المحلية للسلع المتاجر بها إلى
أعلى بجانب الأسعار العالمية وتفجر الزيادة في الاسعار المحلية للسلع المتاجر بها
سلسلة من الأحداث التي تشكل ضغوط تؤدي لتصاعد الأسعار المحلية للسلع غيرالمتاجر
دوليا متسببة في تضخم عام في الاقتصاد المحلي .


ب) آلية
ضغط الطلب الكينزي المباشر :


تركز هذه
الآلية على أن التضخم الخارجي بسبب طلب كلي على السلع والخدمات في الاقتصاد المحلي
ويشكل هذا بدوره ضغطا صعوديا على الأسعار المحلية , بفرض أن البتضخم بدأ مع
الو.م.أ فالمستهلكين الامريكيين والبريطانيين سوف يكتشفون ان السلع الأمريكية أقل
جاذبية , عكس السلع البريطانية , تبعا لهذا تتحول إستهلاكاتهم للسلع البريطانية و
بالتالي في بريطانيا تزيد الصادرات وتنقص الواردات , وهذا يؤدي لزيادة الطلب الكلي
على السلع والخدمات البريطانية , وغذا كانت الموارد فيها في حالة التشغيل الكامل ,
سوف تبدأ في رفع أسعار سلعها إلى الحد الذي يؤدي فيه التضخم الأمريكي لتحويل
الستهلاك للسلع البريطانية , ويعتمد هذا الانتقال على مرونة الإحلال بين السلع
الأمريكية والبريطانية .


وقد لا ينجم
التضخم المستورد من معدلات التضخم الأجنبي المرتفعة , فقد تنجم عن زيادة الدخل
الأجنبي , فإذا زاد الدخل الأجنبي بينما الأسعار ثابة والميل الحدي للإستيراد أكبر
من الصفر , فإن جزء من الزيادة في الدخل في هذه الدولة سيستخدم في مشتريات إضافية
لسلع من الدول الأجنبية , فإذا كانت هذه الدولة مواردها في حالة التوظيف الكامل ,
فهذا سيخلق ضغوطا تضخمية فيها .


3) وسائل مكافحة التضخم :


يعتبر
التضخم ظاهرة معقدة للغاية وليس هناك علاج شافي , ويحتاج الأمر إلى عدة إجراءات
وسياسات مختلفة الميادين .


وقد
انعكست الاختلافات في تعريف هذه الظاهرة على تباين السياسات والإجراءات التي ينصح
كل فريق في اتخاذها لمعالجة التضخم.


دور
السياسة المالية والنقدية في علاج التضخم :


إذا
عولجت الظاهرة على مستوى الدولة الواحدة ومن ثم انتقال الوضعية لبقية الدول,
فيستطيع القول أن هناك خطوات نحو التضخم الدولي أو على الأقل التقليل من حدته,
وهذا ما سنتعرض له من خلال السياسة المالية والنقدية وحدود هذه السياسات في أداء
دورها.


أ)
دور السياسة النقدية في مكافحة التضخم : ^([4])


من
خلال السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي أن يرفع تكلفة الاقتراض ويخفض من
المقدرة الافتراضية من البنوك التجارية من
خلال :


*
زيادة سعر الخصم : ويتبعه ارتفاع في سعر الفائدة للسوق
النقدية, ويصبح الاقتراض أكبر تكلفة عن ذي
قبل, فيرجأ المستثمرون خططهم الاستثمارية, وهذا الانخفاض في الاستثمار يؤدي لخفض حجم الأنفاق فيلطف من حدة الضغوط
التضخمية.


كذلك
فإن زيادة أسعار الفائدة تعطي إشارة حمراء لرجل الأعمال بأن أوقاتا سيئة قادمة
وهذا سيقلل حماسهم نحو الإنفاق الاستثماري.


وسيجعل
نفس الأمر المستهلكين أن يستهلكوا قدرا أقل من دخولهم عن ذي قبل.


*
الطريقة الثانية, هي الهجوم المباشر على المقدرة الاقراضية للبنوك
التجارية, من خلال السوق المفتوحة, ونسبة
الاحتياط القانوني.


إلا
أن السياسة النقدية لها حدود لا يمكن أن تكون فاعلية بعدها, فبالنسبة لسعر إعادة
الخصم فقد لا تتبع ارتفاع أسعار إعادة
الخصم ارتفاعات في أسعار الفائدة من طرف البنوك التجارية وحتى لو ارتفعت أسعار الفائدة فقد لا تؤدي هذه
الزيادة لأحجام المستثمرين عن اقتراض وذلك من خلال تحميل المستهلكين تلك الفائدة فقد لا
تؤدي هذه الزيادة لأحجام المستثمرين عن اقتراض وذلك من خلال تحميل المستهلكين تلك
الزيادات في أسعار الفائدة من خلال زيادة الأسعار النهائية للسلع والخدمات.


ب)
دور السياسة المالية في مكافحة التضخم :


تكون
هذه السياسة إما عن طريق خفض الإنفاق الخاص بزيادة الضرائب على القطاع الخاص , أو
عن طريق خفض الإنفاق الحكومي أو مزج كلا العنصرين.


إلا
أن خفض الإنفاق الحكومي ليس جاهزا دائما ,فقد تكون هناك نفقات عامة ضرورية لا تؤجل
كالنفقات على جهاز الشرطة , التعليم , القضاء ...الخ.


لذلك
تلجأ الدولة لرفع أسعار الضرائب, لتخفيض مقدار الدخل الممكن التصرف فيه, وذلك لا
بد من خفض حجم الإنفاق الخاص, كما تهدف الدولة تشجيع الادخار, أو إدخال مشروعات
الادخار الإجباري.


ج)
الرقابة على الأجور والأسعار :


أي
أن الدولة تعطي حدودا معينة للأجور أو الزيادات المجازة لكل قطاع أو مجال, سواء من
أجل حماية بعض الطبقات المتضررة من التضخم, أو لعدم, أو لعدم توفير ضغوط تضخمية من
خلال الأجور الإضافية كذلك الرقابة على أسعار السلع المهمة وهي محاولة لكبت التضخم
أكثر منها محاولة للسيطرة عليه, فالقوى الأساسية المسببة للتضخم تبقى كما هي, لكن
الضغوط التي تظهر بشكل ارتفاع الأسعار ستشل نسبيا.


إلا
أن هناك عدة أسباب أدت لعدم فعالية هذه السياسة التدخلية:


*
إن هذه السياسة تهاجم الأغراض وليس الأسباب, فقد يظهر نتيجة لهذه السياسة نشاط
شديد للسوق السوداء بالأسعار التي يحددها المنتجون.


*
الرقابة السرية تكون فقط على السلع الهامة دون الكمالية منها, مما يؤدي إلى عدم
تشجيع إنتاج المواد الأساسية عكس المواد الكمالية.


*
هناك صعوبات فنية لتحديد الأسعار, فهل ستوحد الأسعار عبر كامل القطر أو في مناطق
معينة وما هو هامش الربح المسموح به في كل صناعة للمنتجين ...الخ


مكافحة
الكساد التضخمي : ^([5])


تتعرض
الاقتصاديات الرأسمالية منذ السبعينات من القرن لظاهرة الركود التضخمي, ولأول مرة
يتعايش جنبا إلى جنب ارتفاع مستمر في
الأسعار وتزايد حجم البطالة وتدهور معدلات الإنتاج الحقيقي.


ومن
أهم الأسباب التي أدت لظهور هذه الظاهرة, إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية سنة
1971 , وتخليها عن اتفاقية بريتن وودر, مما أدى بالحكومات لتعويم عملاتها في سوق
الصرف الدولية, وكذا تمويل نفقات الحرب الفيتنامية الأمريكية سنة 1969-1972...الخ.


أ) العلاج السريع الجاهز :


تتركز
هذه الطريقة على ضرورة تخفيض معدل النمو النقدي, بصورة أساسية بحيث يؤدي هذا
الانخفاض لتخفيض حدة التضخم إلى مستويات مناسبة في الاقتصاد القومي سوف يرافق هذا
التخفيض في معدل النمو النقدي تخفيض حجم الطلب الكلي العام والخاص الذي يسبب
انخفاض حجم الناتج القومي والذي يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات البطالة ومن ناحية
أخرى انخفاض حجم ومعدل الناتج القومي يتطلب زيادة الطلب الكلي ولكن مع تجنب زيادة
معدلات التضخم, وهنا تبدو صعوبة الأخذ بهذه السياسة السريعة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي
مناسبة في الدول المتقدمة ويطلق بعض الاقتصاديين على هذه السياسة "النفس
القصير".


ب) سياسة العلاج التدريجي في المدة الطويلة :


هذه
السياسة تتميز بالتعايش مع التضخم في بادئ الأمر, ثم السير بخطوات تدريجية وبطيئة
وطويلة الأجل بهذه السياسة أكثر واقعية من سابقتها حيث تستطيع الدولة أن تتبع
سياسة نقدية انكماشية تتحكم في الكمية النقدية المعروضة من ناحية وتتبع سياسة
مالية انكماشية بتخفيض الإنفاق العام وزيادة معدلات الضرائب من ناحية أخرى.


الأمر
الذي ينطوي عليه تخفيض مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد القومي ويؤدي إلى انخفاض
معدل التضخم دون إلحاق أضرار كبيرة بمستوى الناتج القومي ودون أن يؤدي إلى تزايد
معدلات البطالة, لأي أن هذه السياسة يمكن أن تبلغ أهدافها بأقل التضحيات الممكنة,
أي تحقيق مستويات متدنية من التضخم مع حجم أقل من البطالة.


وتجدر
الإشارة إلى أن اتباع هاتين السياستين يعتمد على فلسفة الدولة الاقتصادية, ومدى
قدرتها على تحمل التكاليف الاجتماعية , فإذا كانت أسباب الظاهرة هي مجود بطالة
تتبع الدولة السياسة الأولى لتخفيض البطالة, أما إذا كانت الأسعار والتضخم هما
السبب تتبع الدولة السياسة الثانية "ذات الأجل الطويل".















[1]) ) طه عبد الله منصور
وآخرون , مرجع سابق , ص 269-271






([2])
طه عبد
الله منصور وآخرون , مرجع سابق , ص232-235.









(1) زينب حسين عوض الله , الاقتصاد الدولي ,
الجامعة الجديدة للنشر , الإسكندرية 1999ص235-237.








[4]) ) كامل بكري وآخرون , مبادئ الاقتصاد الكلي , الدار الجامعة ,
الإسكندرية 2000, ص286-289.











([5])
مرجع سابق، ص388-341.