المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – الجزء الثالث

أهم مبادئ الإدارية
العليا




******************************


* إثبــــات :


1 ـ المبدأ : الأصل
في عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي
عليها :


تطبيق : من حيث أن مقطع
النزاع بين الطاعن وجهة الإدارة يكمن فيما إذا كان ثمة قرار إداري بإدراج الطاعن
على قوائم الممنوعين من السفر إلي الخارج أم لا حيث تنكر جهة الإدارة وجود مثل هذا
القرار بينما يتمسك الطاعن بوجوده .


ومن حيث أن الأصل في عبء الإثبات وفقا لما نصت
عليه المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 25
لسنة 1968م أنه يقع على عاتق المدعي وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال
المنازعة الإدارية متي تعلق الأمر بإنكار جهة الإدارة المدعي عليها لوجود مستند أو
قرار بعينه ففي هذه الحالة يتعين على المدعي أن
يثبت عدم صحة هذا الإنكار وأن يقيم الدليل على خلاف ما تدعيه ، ومن حيث أن الطاعن
قد استدل على وجود قرار صادر من وزارة الداخلية بمنعه من السفر إلي الخارج بما
قدمه من مستندات أمام محكمة القضاء الإداري عبارة عن صورة جواز سفر صادر أسيوط في
20/4/1994م يحمل في الصفحة 12 تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية صالحة لمدة
ثلاثة أشهر كما يحمل في الصفحة 13 خاتما منسوبا إلي ميناء نويبع البحري مؤرخا
3/6/1994م وقد تم الشطب على هذا الخاتم وكتب أعلاه كلمة (لاغي) وكذلك بعض الشكاوي
والتظلمات المقدمة منه إلي وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام يتضرر فيها
من منعه من السفر إلي السعودية دون مبرر .


وقد استبان للمحكمة من فحص هذه المستندات أن
الشطب المشار إليه والذي يدعي الطاعن أنه تم بمعرفة سلطة الجوازات بميناء نويبع
للحيلولة بينه وبين السفر للخارج أنه لا يحمل أي توقيع أو اعتماد يفيد صدوره عن
تلك الجهة كما خلت الشكاوىى والتظلمات
المقدمة من الطاعن إلي بعض المسئولين من الإشارة إلي هذه الواقعة الأمر الذي يقيم
قرينة لصالح الإدارة طمعا في الحصول على حيث كان بمقدوره لو صحت هذه الواقعة أن يحرر
بها محضرا يثبت فيه قيام موظف بعينه بإاتخاذ هذا اإجراء
قبله أو يتقدم بشكوى رسمية لرئيسه المباشر أو بتظلم يذكر فيه هذه الواقعة إلا
أنه لم يتخذ أجراء من كل ذلك كما إاستبان
للمحكمة أيضا أن تصريح العمل حصل علية الطاعن بتاريخ 12/6/1994 في
حين أنه منع من السفر كما يدعى في 3/6/1994
وكان من المفروض أن يحصل على التصريح قبل السفر وليس بعده كما أن الطاعن قد تضاربت
أقواله حول صدور قرار بمنعه من السفر إذ ذكر في
بعض الشكاوى والتظلمات المقدمة منه أنه وجد اسمه مدرجا بقوائم الممنوعين من السفر
عن طريق ميناء نويبع بينما ذكر في بعضها
الآخر أنه بحث في سجلات قوائم الممنوعين
من السفر ولم يجد اسمه مدرجا بها وهو ما يقيم قرينة أخرى لصالح الجهة اإدارية
تعزر صحة ما ذكرته في ردها على الطعن من
أنها لم تصدر قرارا بمنع الطاعن من السفر إإلى الخارج
وليس من شك في أن تقاعس الطاعن عن الرد على مذكرة دفاع الدولة
حسبما كلفتة المحكمة بقرار إعادة الطعن
للمرافعة مما يؤكد قيام هذه القرائن . ومن حيث أنه حتى كان ما تقدم فإن الدعوى
المقامة من الطاعن أمام محكمة القضاء اإدارى بطلب
إلغاء قرار إأدراجه على قوائم الممنوعين من السفر إإلى
الخارج وتكون الحالة هذه قد جاءت خلوا من القرار اإدارى الذيي
هو مناط قبول دعوى إلغاء ويكون الحكم المطعون فيه وإذ إنطهى إإلى
عدم قبول طلب الإلغاء لانأفاء القرار
اإداري فإنه يكون
قد صادف صحيح حكم القانون ولا متعن عليه ولا ينال من ذلك أن يكون الطاعن قد تم
إدراجه على قوائم ترقب الوصول حسبما جاء بكتاب وزارة الداخلية المودع حافظه
مستندات الحكومة أمام محكمة القضاء آلإداري
فقد أفادت جهة آلإدارة صراحة بهذا الكتاب
أن آلإإدراج على قوائم ترقب الوصول لا يمثل قيدا على
الحرية الشخصية للمواطن ولا يعنى اتخاذ إجراء ضده ويمكن للمدعى ( الطاعن ) من السفر
إلى الخارج ولم يقدم الطاعن ما يثبت عكس ذلك فضلا عن أن الثابت من الشكاويى
والتظلمات المقدمة منه إلي بعض الجهات أن هذا الإجراء قد اتخذ إبان تواجده بالعراق
قبل عودته إلي مصر وبالتالي لا شأن له بما يدعيه الطاعن من صدور قرار بمنعه من
السفر خاصة وأنه إجراء يطبق على القادمين من الخارج وليس المسافرين .


ومن حيث عن طلب التعويض فلا محل له لانتفاء وجود
القرار المطعون فيه ويكون ما قضي به الحكم المطعون فيه من رفض هذا الطلب قد جاء
متفقاً وصحيح القانون مما يجعل الطعن عليه بلا سند من
القانون حرياً بالرفض .


( الطعن رقم
1415 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003م – الدائرة الأولي )
.





* إثبـــــات:


2 ـ المبدأ : ننكول الجهة
الإدارية عن تقديم المستندات المتعلقة بالدعوى يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه :


تطبيق : من حيث أنه من
المقرر أنه في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني
يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها
تمكينا للعدالة من أن نأخذ بمجراها الطبيعي مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من
الأوراق والمستندات الخاصة بموضوع النزاع وحيث أن تلك القرينة لا تعدو كونها بديلا
عن الأصل المسلم به ( أن البينة على من ادع ) أخذ بها
قضاء مجلس الدولة ترجيحاً
لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق
والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارة وحتى لا
يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بفعل سليم هو تقول الإدارة وهى الخصم الذي يجوز
مصادره الحقيقية الإدارية وتوقف بفعلها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء الحق وسيادة
القانون وهذا المسلك من قبل الجهة الإدارية يكشف عن أحد أمرين إما
أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات
تؤثر في مركز المتعاملين معها وأما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما
يريق عن مسلكها سوء القصد .


وإذا استمرت جهة الإدارة في موقفها السلبي
المتمثل في تكون لها عن إيداع الأوراق والمستندات في مرحلة الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا فإن تلك القرينة السلبية المقررة لصالح المدعى التي عليها الحكم
الطعين تظل قائمة أمام محكمة الطعن حتى لا يطول أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر
أو مقتضى .


( الطعن رقم
3592 لسنة 45 ق . عليا – جلسة 15/3/2003م ـ آلدائرة
اأولى )


* اختصــــاص :


3 ـ المبدأ
: استقر قضاء هذه المحكمة على أنها إذا انتهت إلى إلغاء الحكم المطعون فيه
لمخالفة قواعد الأختــــصـآس فإنه يتعيَّن
عليها أن تعيده إلى المحكمة التي أصدرته ولا تفصل في موضوع الدعوى حتى لا تفوِّت
على ذوي الشأن إحدى درجات التقاضي :


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 4986 لسنة 46 ق0 عليا
والصادر بجلسة 5/7/2003م )


* اختصــــاص :


4 ـ المبدأ
: (1) البحث في الاختصــاص سابق على نظر شكل الدعوى أو موضوعها .


(2) قرار
توقيع جزاء الفصل على العاملين بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة ويختص
به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرة المنشأة أو قاض المحكمة
الجزئية بوصفة قاض الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي تنشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم طبقاً لحكم المادة (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة
1981م .


( الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة
5/7/2003م ـ الدائرة الأولى )





* اختصــــاص :


5 ـ المبدأ : قرار توقيع جزاء الفصل على العاملين
بالمدارس الخاصة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
ويختص به قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي تقع في دائرتها المحكمة الجزئية
بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ أو ستنشأ
بها هذه المحاكم :


" ومن حيث أن المادة (56) من قانون التعليم
رقم 139 لسنة 1981م تنص على أن : " تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية
والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ."


وتنص المادة (82) من القرار الوزاري رقم 260
لسنة 1988م في شأن التعليم وتعديلاته بالقرار رقم 306 لسنة 1993م على أن : "
تضع المدرسة الخاصة لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمن جميع
أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع
الجزاء ."


وتنص المادة (86) من ذات القرار على أن : "
تنتهي خدم العامل مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدى المخالفات
الواردة في المادة (61) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981م ."


ومن حيث أن المادة (66) من قانون العمل رقم 137
لسنة 1981م تنص على أن : " للعامل الذي يفصل من العمل بدون مبرر أن يطلب وقف
تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل
العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب
مسجَّل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم
التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى
قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل أو قاضي المحكمة
الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو
نتشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع
وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة 000 "


يبن مما سبق أن المشرِّع قد أخضع المدارس الخاصة
والعاملين بها لأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون
التعليم ، وحيث أنه يبين من هذه النصوص أن المادة (66) من قانون العمل قد اختصت
القضاء العادي ( قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها المحكمة
الجزئية بوصفه قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة بالعمل في المدن التي نشأ
أو ستنشأ بها هذه المحاكم ) بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذا القانون ."


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 6475 لسنة 45 ق .عليا جلسة 5/7 /2003م )


* اختصــــاص :


6 ـ المبدأ : عدم اختصاص مجلس الدولة
بنظر بالمنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 143
لسنة 1981م بشأن الأراضي الصحراوية :


" ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه
المحكمة أن المشرع ناط بالمحاكم المدنية دون غيرها ولاية الفصل في المنازعات التي
تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981م وعين المحكمة الابتدائية المختصة
لنظر تلك الدعاوى ، ويترتب على ذلك أن المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرم في
نطاق تطبيق ذلك القانون ذات طبيعة مدنية ـ الأمر الذي تخرج معه تلك المنازعات من
نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة لتدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية
المختصة بنظرها وفقــاً للقانون رقم 143
لسنة 1981م المشار إليه . "


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ
في الطعن رقم 5609 لسنة 46 ق0 عليا والصادر بجلسة 5/7/2003م )


* إزالـــة :


7 ـ المبدأ
: إزالة مباني على أرض زراعية ـ سلطة وزير الزراعة :


تطبيق : " لا يجوز لوزير الزراعة إصدار قرار إزالة بالنسبة لأعمال البناء
على الأرض الزراعية لما ينطوي عليه من مساس بالسلطة المقررة للمحاكم الجنائية
وتقتصر سلطة وزير الزراعة على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة
المخالف دون إزالتها ."


( الطعن رقم 38 لسنة
46 ق .عليا ـ
جلسة
17 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)





* إزالــة
:


8 ـ المبدأ
: إزالـة تعدي على طــريق عــــام :


تطبيق : " مخالفة الاشتراطات والقيود الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 1968م
يعد إعتداءاً على الطريق العام يخوِّل للجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالته ـ
أثر ذلك الحصول على رخصة مبان لا علاقة لها بقانون الطرق وتطبيقه قيوده وأعبائه
التي يفرضها القانون على الأرض المار بها الطرق السريعة والرئيسية ."


( الطعن رقم 929 لسنة
44 ق .عليا ـ
جلسة
24 /4 /2002م
ـ الدائرة الأولى
)





* اختصــــاص ـ أنــدية : ـ


9 ـ المبدأ : ( 1 )الهيئات الخاصة للشباب
والرياضة تعدُّ من أشخاص القانون الخاص :


(2) الطبيعة القانونية للقرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات :


(3) تدخل الجهة الإدارية في حالة مخالفة هذه
الهيئات لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م هو أمر متروك لتقديرها :


تطبيق : "
ومن حيث أنه من القانون رقم 77 لسنة 1975م بشأن
الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المعدَّل بالقانون رقم 51 لسنة
1978م ، أن المشرِّع قد أفصح صراحة عن الطبيعة القانونية للهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ـ ومنها الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات ـ
بأنها من أشخاص القانون الخاص لا العام وهذه الطبيعة لا يغير من شأنها
خضوع هذه الهيئات لإشراف الجهة الإدارية المختصة ، ومن ثمَّ فإنه يتعَّين التفرقة
ـ في مجال تحديد الجهة القضائية ذات الولاية بنظر النزاع حول قرار من القرارات المتعلقة
بشئون تلك الهيئات ـ بين نوعين من القرارات :


الأولى : القرارات الصادرة من
الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال
الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ، وهذه القرارات تخضع لدى الطعن عليها لاختصاص
القضاء الإداري بصريح نص القانون رقم 77 لسنة 1975م باعتبارها قرارات إدارية صادرة
عن سلطة عامة .


الثانية : القرارات الصادرة عن
مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للهيئات والأندية الرياضية في نطاق الاختصاصات
المنوطة بها قانوناً والمستقلة عن الجهة الإدارية المختصة : وهذه القرارات ـ وعلى
ما سبق أن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 1805 لسنة 33 ق 0 عليا ـ جلسة
27/2/1998م وكذلك في الطعن رقم 3658 لسنة 40 ق 0عليا ـ بجلسة 1/1/1995م لا تعبر من
القرارات الإدارية التي يخضع الطعن عليها لاختصاص محاكم مجلس الدولة وذلك لكون
الجهات المصدرة لها لا تعد شخصاً من أشخاص القانون العام رغم تمتعها ببعض
امتيــازات السلطة العامة والتزامها بالتخطيط الذي تضعه الجهة الإدارية في
مباشرتها لنشاطها وخضوعها لإشـــرافها وقيامها على تحقيق النفع العام فكل ذلك لا
يخرجها عن طبيعتها باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام كما نص القانون ،
وعلى هذا النحو لا تكون القرارات الصادرة من مجلس إدارتها من القرارات الإدارية
بما تعنيها من افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين أو تعديله أو إلغاؤه ابتغاء مصلحة عامة وإذ
ينتفي من تلك القرارات مقومات القرار الإداري فلا يتحقق مناط اختصاص محاكم مجلس
الدولة بطلب وقف تنفيذها وإلغائها وتقضي بذلك المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه
بالنظام العام وبناء على ذلك تكون الدعوى مثار الطعن وموضوعها القرار الصادر من
مجلس إدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات فيما تضمنه من استبعاد المطعون ضده
الأول من الحركة الكشفية المصرية قد رفعت أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها .


3 ـ ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
التصدي لطلب المدعي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع
عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس لإدارة الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات
باستبعاد المدعي من الحركة الكشفية سالف الذكر استناداً لنص المادة (49) من
القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه سلفاً ذلك أن اختصاص القضاء الإداري بنظر
الطعن في القرار الإداري السلبي مناطه وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة (10) من
قانون مجلس الدولة أن ثمة رفض أو امتناع من قبل السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار
كام من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، وقد اضطرد قضاء هذه المحكمة
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1975م المشار إليه على أنه لا
يوجب على الجهة الإدارية المختصة التدخل في كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام
هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المشار إليها دائماً ترك ذلك لتقدير رئيس
الجهة الإدارية المختصة بناء على السلطة التنفيذية التي خولها له القانون في هذا
الشأن فإن أمسك عن التدخل وإعلان بطلان قرار صادر من مجلس الإدارة حتى عندما ثبت
له هذا البطلان فلا يمكن أن ينسب إليه صدور قرار سلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار
معين مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء فليس مناط الأمر علم أو عدم علم الجهة الإدارية
بأمر القرار المشار إليه وإنما العبرة بحكم القانون وبما يخوله للجه الإدارية
المختصة من سلطة جوازية في أصل التدخل أو عدم التدخل لبحث أمر القرار ثم إعلان
بطلانه ولو ثبت هذا البطلان .


ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد
تصدى للفصل في النزاع الماثل رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره استناداً إلى
تكييف خاطئ لطلبات المدعي بأنها تنصب على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبي
بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار مجلس الاتحاد العام للكشَّافة والمرشدات آنف
الذكر وذلك دون أن يكون لهذا التكييف سند من الواقع أو القانون فإنه يكون قد
تنكَّب وجه الصواب وخالف حكم صحيح القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً
بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الجيزة
الابتدائية للاختصاص بنظرها عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات مع إبقاء
الفصل في المصروفات .


( المحكمة
الإدارية العليا ـ الدائرة الأولى ـ في الطعنين رقمي 198& 883 لسنة 49 ق0 عليا
والصادر بجلسة 17/5/2003م & وكذلك حكمها في الطعن رقم 10552 لسنة ـ جلسة
21/6/2003م )


*
اختصـــــاص :


10 ـ المبدأ : المنازعات
المتعلقة
بالضرائب على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة
1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة :


تطبيق
: " من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م
بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم
157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع
تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من
تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو
المفصَّل بالقانون سالف الذكر .


ومن حيث أنه من
المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر
نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به
ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع
بحيث تكون المحكمة المختصة
بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو
المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص
جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع
أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .


ومن
ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون
ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد
فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة
الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي
الأصل هو قاضي الفرع ."


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ في الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا والصادر بجلسة 15 /3/2003م 0)


* اختصـــاص :


11 ـ المبدأ : ( أ
) الوقف من أشخاص القانون الخاص :


(ب)
ليس من شأن النظارة على الوقف الخيري أن يخلع على أموال الوقف صفة المال العام
وبالتالي فلا اختصــاص
لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة
به : ـ


تطبيق : " من
حيث أن الثابت بالأوراق أن أصل الدعوى هو طلب الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوقف
البيع بالمزاد العلني الحاصل في 26 & 27 من إبريل سنة 1999م للعقار رقم 44
شارع نجيب الريحاني والذي أجرته هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها ناظراً للوقف .


ومن حيث أن دائرة توحيد
المبادئ المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972م قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 3096 لسنة 35 ق0 عليا
بجلسة 6/5/1999م إلى أن مشروع القانون رقم 272 لسنة 1959م إذ ناط بوزارة الأوقاف
القيام على شئون الأوقاف الخيرية كما يقوم النظار ابتغاء مصلحة الوقف واشفاقاً على
ريعه من أن تمتد إليه يد غير أمينة تستولي عليه عمداً أو تنفقه مبدداً ، ولقد
خلفتها هذا العبء هيئة الأوقاف التي أنشئت بموجب القانون رقم 80 لسنة 1971م حيث
أصبحت لها وحدها الاختصاص بإدارة واستثمار والتصرُّف في أموال الأوقاف الخيرية
باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذي يتولى إدارة أموال الأوقاف بوصفه ناظر وقف ،
والوقف من أشخاص القانون الخاص ، فلا يعدُّ ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو
ثبتت له هذه النيابة بنص القانون بحكم شغله منصباً عاماً ولا يقوم ناظر الوقف هنا
وهو هيئة الأوقاف إلا بأعمال تقع في نطاق القانون الخاص ، فما يصدر عنها لا يصدر
بوصفها سلطة عامة وإنما باعتبارها نائبة عن الناظر على الوقف وكلٍ من الناظر أو
نائبه إنما يمارس هذه الإدارة وأعمالها كأي ناظر من أشخاص القانون الخاص يقوم
بالنظارة على وقف خيري وليس من شأن هذه النظارة أن تخلع على أموال الوقف صفة المال
العام ولا تجعل من القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة في إدارة هذه الأموال
واستثمارها أو التصرف فيها قرارات إدارية ، كما أنَّ ما يثور بشأنها من منازعات لا
يدخل في عموم المنازعات الإدارية ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء
إداري بالفصل في هذه الدعاوى والمنازعات التي تتفرع عنها


ومن
حيث أن القرار المطعون فيه يتعلَّق بترسية المزاد وإجراءاته هي إجراءات تتعلَّق
بأعيان وقف خيري أياً كانت المنازعة في الملكية ومن ثم فلا اختصاص للقضاء الإداري
ولا الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لأن أحد أطراف المنازعة وهو هيئة
الأوقاف بوصفها نائب ناظر الوقف شخص من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فلا اختصــاص
للجمعية العمومية في ذلك طبقاً للمادة (66 /د ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة
1972م وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فإن النعي عليه يكون في محله مما
يتعين معه إلغاؤه والحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى
باعتبارها أنها تتعلق بشخص من أشخاص القانون الخاص 0"


( المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة
الأولى ـ الطعنين
رقمي 251 & 258 لسنة 46 ق0 عليا جلسة 14/6/2003م
)

استثمــــار :


12 ـ المبدأ : (1) مناط اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء
ترخيص المشروع الاستثماري :


(2)
القضاء بوقف الدعوى
تعليقا متروك لتقدير المحكمة :



(3) لا
يجوز لهيئة الاستثمار الجمع بين الإجراءات الجنائية ضد المخالف وإلغاء الترخيص
الصادر له :


تطبيق : من حيث أن اختصاص
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بإلغاء ترخيص المشروع الاستثماري إذا خالف
الأغراض المحددة له لا يكفي لأعماله مجرد مخالفة المشروع لأية أحكام قانونية بصرف
النظر عن مجالها وإنما يلزم أن تكون المخالفة قد نالت من ذات الاستثمار بما يناقض
أغراض الهيئة وأهداف المشروع أو المنطقة الحرة .


ومن حيث ما ذكرته الهيئة الطاعنة عن إخلال الحكم
المطعون فيه بحق الدفاع والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم أغفل الرد على طلب
الهيئة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوتين الجنائيتين المشار إليهما بحكم
نهائي من محكمة النقض وتصدي للفصل في الدعوى دون انتظار للفصل في موضوع هاتين
الدعوتين فذلك مردود بأن وقف الدعوى تعليقا هو سلطة تقديرية للمحكمة وفقا للمادة
129 من قانون المرافعات ومن ثم لا تثريب على المحكمة أن هي التفت عن هذا الطلب ولم
تتعرض له ومع ذلك وبفرض ثبوت المخالفات موضوع الاتهام وإدانة المطعون ضده عنها
جنائيا فإن ذلك لا ينهض سندا قانونيا لإلغاء الترخيص الحاصل عليه بإقامة منطقة حرة
خاصة وذلك لأن المادة (57)
من قانون ( استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
رقم 43 لسنة 1974م ) قد علقت تحريك الدعوى
الجنائية عن مخالفة أحكام هذا القانون على وجود طلب من رئيس هيئة الاستثمار أو من
يفوضه ومفاد ذلك أن الهيئة تكون بالخيار الصادر له ولكن لا يسوغ لها أن تجمع بين
الإجراءين وإلا انطوي ذلك على ازدواج في توقيع العقوبة عن المخالفة الواحدة دون
سند القانون . وإذا جمعت الهيئة الطاعنة بإصدارها لقرارها بإلغاء الترخيص وتحريك
الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بالمخالفة لصحيح حكم القانون فإن مسلكها هذا يكون
مخالفا للقانون وإذا قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا القرار فإنه يكون قد صادف
صحيح القانون .


( الطعن رقم
5655 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة
14/6/2003م ـ الدائرة الأولى
)






* أمـــلاك
: بيع أمــلاك الدولة الخاصــة : ـ


13 ـ المبدأ : بيع أملاك الدولة الخاصة لواضع
اليد هو سلطة
تقديرية لجهة الإدارة ولا يجوز إجبارها عليه : ـ


تطبيق : " من حيث أن المستفاد
من نصوص القانون رقم 31 لسنة 1984م في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرُّف في أملاك
الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء بقواعد التصرُّف في أملاك الدولة الخاصة
إلى واضعي اليد عليها أنَّ المشرِّع قد أجاز للجهات الإدارية المختصة التصرُّف
بالبيع في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة ، وذلك لواضعي اليد على هذه الأراضي ،
سلطة جهة الإدارة في بيع هذه الأراضي هي محض سلطة تقديرية باعتبار أن حق الدولة
وغيرها من الجهات الإدارية في أموالها الخاصة هو حق ملكية شأنها في ذلك شأن
الأفراد ، ومن ثمَّ فإنها لا تجبر على بيع أملاكها بل تكون دائماً بالخيارين أن
تبقي عليها وأن تستعمل سلطتها المخوَّلة لها بمقتضى المادة ( 970 ) مدني في إزالة
التعدي يقع عليها ، فإذا اختارت الدولة بيع أراضيها لواضعي اليد عليها ففي هذه
الحالة يكون عليها أن تلتزم القواعد المقرَّرة للبيع وفقاً لأحكام القانون رقم 31
لسنة 1984م ولقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر ، كما يجب أن يلتزم المتعامل معها
القواعد الــواردة في القانون والقرار المنفِّذ له ، وهو بطبيعته يعالج أوضــاع
مؤقتة .


ومن حيث أن الشروط والقواعد التي
وضعها القانون والقرار المشار إليهما تتمثَّل في أن يقوم واضع اليد بطلب الشراء خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984م ، وأن يكون واضع اليد قد أعدها للزراعة
قبل العمل بالقانون سالف الذكر ووفَّر لها مصدر ري دائم ، كما يجب ألا تكون الأرض
مخصصة لأي مشروع عام ، ولجهة الإدارة حتى في حالة توافر الشروط المشار إليها أن
ترفض البيع لواضع اليد لأن لها سلطة جوازية في هذا الشأن بشرط ألا يكون تصرفها
مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .


وحيث
الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتقدَّم بطلب شراء لقطعن الأرض محل النزاع الماثل
إلا في عام 1987م أي بعد فوات الستة شهور التي اشترط القانون رقم 31 لسنة 1984م أن
يتقدَّم واضع اليد خلالها بطلب الشراء وهو شرط لجواز البيع كان يتعين عليه أن
يتقدَّم بطلب الشراء خلالها ولا يجدي في ذلك ما أثاره الطاعن من أنه تقدَّم بطلب
الشراء عام 1977م لأنه على فرض تقديمه له فإن ذلك كان قبل العمل بالقانون رقم 31
لسنة 1984م مما يهدر قيمته فضلاً عن أن الجهة الإدارية لها سلطة جوازية في قبول
الطلب من عدمه ما دام قرارها غير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها
وهو من العيوب القصدية الواجبة الإثبات وهو ما لم يثبت . "


( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الطعن
رقم 2388 لسنة 44 ق .عليا جلسة 14 / 6 /2003م
)





*
أحــزاب سيــاسية :


14 ـ المبدأ : اختصاص
محكمة الأحزاب السياسية:


تطبيق :
من حيث أن المادة 8من القانون رقم 40لسنة 77 بشأن نظام الأحزاب السياسية أنها
أوردت تنظيما خاصة لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية
العليا التي رأسها رئيس مجلس الدولة مضاف على
تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من التحقيقات
العامة وتعتبر هذه المحكمة بتشكليها المتميز على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
جهة قضاء متخصصة أنشأها المشروع لمحكمة أخليه
وسياسية ومختصة وحدها بمنازعات تلك الأحزاب مبينا اختصاصاتها ومحددا
ما يدخل له ولايتها حصرا مخولها اختصا منفردا دون غيرها مع
الفصل
فى الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط الإجراءات
المنصوص عليها في
المادتين المشار إلهيا 8 & 17
ومنظماً إجراءات مواعيد خاصة للطعن
علي قرارات تلك اللجنة ومانعاً أي
جهة من مزاحمتها في
هذا الاختصاص ومستبعدا من مهامها مالا تحته
ومن قبل المنازعات التي تدخل في ولاية المحكمة المذكورة الطعن بالا الغاء
في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن الاعتراض على تأسيسي الحزب وصل الحزب
وبصفة لمواله وتحديد الجهة التي لم يرد بشأنها نص في المادتين ولا تدخل في أتفاق
أحكامها باعتبارها من المنازعات الخاصة السياسية من اختصاص محكمة الأحزاب السياسية
ويكون ولايه الفصل فيها لمحاكم مجلس
الدولة المنشأة وفقا لأحكام المادة 172 من الدستور وبمغطى أحكام القانون رقم 47
لسنة 72 بشأن مجلس الدولة


ـ لجنة
شئون الأحزاب السياسية هي حقيقتها و بحكم تكونينها وبحسب اختصاصها ولقانون هي لجنة
أدارية وان ما يقصد عنها من قرارات هي قرارات إدارية ومحلا لدعوى الإلغاء بالمعنى
الوارد في قانون مجلس الدولة .


( الطعنين
رقمي 11604 &12081 لسنة
46 ق 0عليا جلسة
4/1/2003 الدائرة الأولي )


*
أحــزاب سيــاسية :


15 ـ المبدأ : قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن النزاع على رئاسة الحزب ـ طبيعته والاختصاص بنظره :


تطبيق : "ومن حيث أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بإصدارها القرار
الطعين بعدم الاعتداد برئاسة أي من المتنازعين على رئاسة الحزب فإنها بذلك تكون قد
حسمت النزاع سلباً على \رئاسة الحزب المذكور وهو ما يعني استبعادها لرئيسه السابق
التي كانت ثابتةً له قبل منافسه وبعدم الاعتداد برئاسة منافسيه أيضاً فهذا القرار
الصادر من هذه اللجنة قد استجمع أركان القرار الإداري إذ يعتبر إفصاحاً من اللجنة
عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1977م بشأن
الأحزاب السياسية وتعديلاته ولا شك أن هذا التصرف من شأنه التأثير في المركز
القانوني للمطعون ضده ومنافسيه على رئاسة الحزب وبذلك يشكل هذا التصرف قــراراً
إدارياً ويكون محـــلاً لدعوى الإلغاء تختص به محكمة القضاء الإداري .


ـ ليس للجنة شئون الأحزاب ثمة دور في شأن الخلاف حول رئاسة الحزب ولا يجوز
لها التدخل في هذا الشأن وإلا عد ذلك منها تدخلاً في شئون الحزب على خلاف نصوص
القانون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة (17) من القانون رقم 40
لسنة 1977م المشار إليه وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على
رئاسة الحزب وتلقت اللجنة أكثر من إخطار عن طريق المتنافسين على رئاسته فلا شأن لها
في هذا الخلاف حيث لم يمنحها المشرع أية سلطة في الإشراف والرقابة على طريق اختيار
رئيس الحزب أو تغييره فالحزب لا يخضع لوصايتها الإدارية بشأن اختيار ممثله
القانوني حيث أنه ليس من اختصاصها النظر بالموازنة والترجيح فيمن يحق له أن يتولى
رئاسة الحزب عند احتدام الخلاف داخل تشكيلات الحزب ومن ثم يجب عليها أن تترك هذا
الخلاف قائماً دون ثمة تدخل من جانبها إيجاباً أو سلباً حتى يتم حسمه عن طريق
الحزب ذاته بحسبان أن ذلك من اختصاصه وحده منفرداً باعتباره شأن داخلي للحزب وأمر
موكول تقديره وحسمه للحزب حسب ما يتيحه تنظيمه ووفقاً للأحكام والقواعد الواردة
بالنظام الداخلي للحزب أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاؤه أو يحسم هذا الخلاف عن
طرق القضاء المختص ."


( الطعن
رقم 9770 لسنة 46
ق
0عليا جلسة 4/1/2003م
ـ
الدائرة الأولي )





*
إزالة
تعـدى على أمــلاك الدولة
:


16 ـ المبدأ : رقابة
القضاء الإداري على مشروعية قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة يجب ألا تتعداها إلى الفصل في الملكية
:


تطبيق :
من حيث أن المحكمة وهي تبسط رقابتها على مشروعيه القرار الصادر
بإزالة التعدي على أملاك الدولة يجب ألا تفصل في نزاع حول الملكية ولا نتغلغل
بالتالي في فحص المستندات للترجيح فيها بشأن
إثبات الملكية الآمر الذي يخص به القضاء المدني الذي يفصل
وحدة من موضوع الملكية. وبناء على ذلك فإن ما قضت به محكمة القضاء الإداري بإحالة قراري
رئيس الجمهورية رقم 475لسنة 1975م & 445 لسنة92
فيما تضمناه من تخصيص منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح للأغراض السياحة إلى المحكمة
الدستورية العليا وكان سندها فى ذلك أن القرارين المشار إليها تضنما عدواناً
على الملكية الخاصة التي نص الدستور على أنها مصانة فكأنه
بذلك فصل في نزاع على الملكية بين الطرفين المتنازعين مقررا
بذلك ملكية المطعون ضدهم في الأراضي محل
النزاع وهو أمر يخرج عن نطاق رقابه
المشروعية وينحسر عنه اختصاص القضاء
الإداري في مجال اختصاص مشروعية القرار الصادر
بإزالة التعدي إداريا أعمالا لنص
المادة 970 من القانون المدني
وأن دور القاضي الإداري يقف عند التحقق ما إذا
كان سند من صدر ضده
قرار
الإزالة في وضع يده سندا جديا تؤيده دلائل وشواهد
جاده من عدمه وترتبيا على ذلك
فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قراري رئيس الجمهورية
المشار إليها يكون قد أخطأ في قضائه جديراً بالإلغاء في هذا الشق من القضاء .


( الطعن رقم 779 لسنة
41 ق0عليا ـ جلسة 1/6/1997م ـ الدائرة الأولى )


ويلاحظ أن
المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 25لسنة 22 ق دستورية عليا بجلسة
5/5/2001م بأن الحكم الصادر بوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل
في دستورية النص القانوني محل التطبيق هو حكم غير جائز الطعن عليه بأي طريق من طرق
الطعن ولا يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تتعرَّض له وإذا ألغته كان ذلك مجرَّد
عقبة قانونية لا تعبأ بها المحكمة الدستورية العليا فضلاَ عما يشكله من عدوان على
ولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية التي اختصها الدستور بها .





*
أزاله
تعدى على أملاك الدولة :


17 ـ المبدأ : مناط إعمال جهة
الإدارة لسلطتها في أزاله التعدى على أملاك الدولة وفقا لحكم المادة 970 مدني :


تطبيق : من حيث أن المستقر
عليه في قضاء هذه المحكمة أن إعمال جهة
الإدارة لسلطتها في أزالة التعدى
وفقا لحكم المادة 970من قانون المدني منوطة
بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها بوجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو
غيرها من الأشخاص المحددة في
النص إو محاولة غصبه بحيث
إذا لم تتوافر
أو يتحقق شيئ
من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء
إليها يكون مختلفاً 00 فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند
في وضع يده إلي ادعاء
بحق يقوم على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة
للعقار انتفى القول بقيام حالة الغضب أو
الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا
الوضع أن تتدخل بسلطتها
العامة لإزالة وضع اليد
لأنها لا تكون إذ ذاك في
مناسبة رفع الاعتداء أو إزالة الغضب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهو
أمر غير جائز يحسب الأصل الذي
يجعل الفصل في حقوق الطرفين
وحسم النزاع للسلطة المختصة
بحكم
ولايتها الدستورية والقانونية
.


( الطعن
رقم 3594 لسنة 45ق عليا جلسة 14/12/2002 م
الدائرة
الأولي )


* إختصــاص :


18 ـ المبدأ : عدم
اختصاص محاكم بجلسة الدولة بالطعن على نماذج الحبس التي تعدها النيابة العامة :



تطبيق : من حيث أن حقيقة
طلبات الطاعن هي الطعن على قرار النيابة العامة برفض طلبه برفع
المادة 336/1 عقوبات من نموذج جلسة أعمالا
لما قضي به عليه في الجناية رقم 9970 لسنة 1995 جنيات قصر النيل .


ومن حيث أن نماذج الحبس التي تعدها النيابة
العامة ما هو الإجراء التنفيذي لما جاء بالأحكام الجنائية من مواد الإدانة .


ومن حيث أن المادة
461 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 تنص على أن
تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوة الجنائية بناء على طلب النيابة العامة لما هو
مقرر بهذا القانون .


وتنص المادة 478 من ذات القانون على أن
تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر
يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل .





ومفاد ذلك أن
المشرع أسند مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية للنيابة العامة ومن ثم
فإن القرارات والإجراءات التي تصدرها أو تتخذها النيابة العامة أعملا لاختصاصها
وفي تنفيذ الأحكام الجنائية تعتبر من قبيل القرارات والإجراءات القضائية ومنها
القرارات والإجراءات التي تتخذها تنفيذا لنص المادة 478 إجراءات جنائية المشار
إليها والتي صدر في نطاق تنفيذها القرار محل الطعن إذ أن الثابت من الأوراق أن
محل هذا الطعن هو القرار الصادر من النائب العام برفض طلب الطاعن المقيد تحت رقم
347 لسنة 2001 بإلغاء ورفع نص المادة 336 /1 عقوبات الواردة في أمر حبسه الصادر من
النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر عليه من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم
397 لسنة 1995 والمحرر على النموذج الصادر به قرار من وزير العدل تنفيذا لنص
المادة رقم 478 من قانون الإجراءات الجنائية والسابق ذكرها والواردة في هذا
النموذج تدخل في إطار تنفيذ الأحكام الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية
والتي تختص بها النيابة العامة على النحو المتقدم وبذلك يكون القرار محل الطعن من
قبيل الأعمال القضائية ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيا بنظر
النزاع حيث تعتبر المنازعة الماثلة هي منازعة في
إجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام مما يعتبر من قبيل منازعات أو إشكالات التنفيذ في
الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية
وتختص بنظر هذا النزاع المحكمة الجنائية المختصة وفقا لنص المادة 524 إجراءات
جنائية إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك
فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون تفسيرا وتأويلاً مما يتعين
الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنايات
القاهرة للاختصاص


( الطعن رقم 4749 لسنة 48 ق 0عليا ـ جلسة
11/1/2003م ـ الدائرة الأولى )





* اختصـــاص :


19 ـ المبدأ : اتحـاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص والمنازعات
المتعلقة به تخرج عن
اختصاص مجلس الدولة :


تطبيق : من حيث أن قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن الاختصاص الولائي هو من النظام العام ويكون مطروحا دائما
على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقض فيها من تلقاء نفسها دون حاجة على دافع بذلك
من الخصوم وإن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور
مع ولاية المحكمة وجودا وعدما كما جرى أيضا على أنه إذا صدر التصرف في مسألة من
مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج التصرف من عداد القرارات
الإدارية والمنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة .





ومن حيث أنه من المسلم به أن اتحاد الملاك
هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات
الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتندرج تبعا لذلك في
اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ،
وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر النزاع على أنه
يتعلق بقرار إداري هو قرار حي المنتزه باعتماد تعين المطعون ضده الرابع رئيسا
لاتحاد ملاك العقار محل الدعوى وقضى بناء على هذه التكييف
الخاطئ
لطلبات المدعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء فإنه
بذلك يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح القانون ذلك أن القرار المطعون فيه حقيقة
بالدعوى الماثلة حسب التكيف القانوني لطلبــات المدعى
فيها هو قرار الجمعية العمومية لاتحـــاد الملاك
بعزل الطاعن من رئاسة الاتحاد وتعيين آخر بدلا منه.


وليس قرار الجهة الإدارية بمنح هذا الأخير
شهادة بأنه رئيس الاتحاد إذ أنه هذه الشهادة ليست سوى واقعة مادية لا تحمل في
طياتها قرارا إداريا بالمفهوم المصطلح عليه فقها وقضاءا وهو إفصاح جهة الإدارة عن
إرادتها الملزمة بمقتضى مالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز
قانوني معين متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث ابتغاء تحقيق مصلحة عامة الأمر
الذي يتعين معه نقص الحكم المطعون فيه والقضاء محددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالاختصاص والواقع
بدائرتها عقار التداعي مع إبقاء الفصل في المصروفات.


( الطعن رقم
5811 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة
4/1/2003م ـ الدائرة
الأولى .)





* إشـــــــــكال :


20 ـ المبدأ : الإشــكال في التنفيذ يجب ألا يؤسس على أمـــور
سابقة على صدور الحكم :


تطبيق : من المستقر عليه في
قضاء هذه المحكمة أن المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة وقتية أم منازعة
موضوعية يتعين كقاعدة ألا تؤسس على أمر سابق على صدور الحكم بما يسمى حجيته فإذا انبنى
الأشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم وجب على قاضي التنفيذ أن
يقضى برفضه وهو ما يتعين القضاء به إذا كان مبنى الشكال بطلان الحكم حتى ولو اتضح
لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل
في تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى فيه وعنوانا للحقيقة ولا يجوز لقاضي
التنفيذ أن يمس هذه الحجية .





كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن مناط
الأشكال في التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم تمثل عقبه تحول دون
تنفيذه على أنه لا يجوز البتة إعادة طرح
ما سبق أن فصل فيه الحكم لما في ذلك من مساس كحجيته
لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونا.


لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن
المستشكل أقام الأشكال في التنفيذ الماثل على سند من أنه
أقام
دعوى بطلان أصلية في الحكم المستشكل في تنفيذه فضلا عن أن هذا الحكم قد أخطأ في
تطبيق القانون ومن ثم فإن أيا من
هذين السببين لا ينهض في ذاته سببا قانوناً مقبولاً
للأشكال في التنفيذ باعتبار أن الأشكال في تنفيذ الحكم أنما يتصرف إلى أمور
استخدمت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه الأمر غير الماثل في المنازعة الماثلة كما
أن رفع دعوى البطلان الأصلية وفي الحكم المستشكل في تنفيذه لا يشكل عقبة تحول دون
تنفيذ هذا الحكم خاصة وأنه لا يترتب على رفع هذه الدعوى ( دعوى بطلان أصلية ) وقف
تنفيذ الحكم المدعى ببطلانه ومن ثم يغدو متعينا القضاء برفض الأشكال في الحكم
الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3941 لسنة 40 ق 0عليا
جلسة 3/2/2001م .


( الطعن رقم
12015لسنة 47 ق 0عليا – جلسة 18/1/2003م ـ
الدائرة الأولى)





* اختصـــاص :


21 ـ المبدأ : ـ عدم اختصاص محاكم بمجلس الدولة بالطعن على القرار الصادر
بالانتفاع بمسقاة ري خاصة :


ـ التزام
محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوى المحالة إليها ولو كانت تخرج من الاختصاص
الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة
:



تطبيق : من حيث أن المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/2/1996 في القضية رقم 10 لسنة 17 ق تنازع بأن
القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بمسقاة خاصة لا يكون قرارا إداريا ولا يدخل الغاؤه
أو التعويض عنه في اختصاص القضاء الإداري بل نتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة
القضاء العادي بحكم ولايتها العامة.


إلا أنه لما كانت الدعوى المطعون في حكمها
محالة من جهة القضاء العادي فإن هذه المحكمة تغدو ملتزمة بالفصل فيها رغم خروجها
عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم
مجلس الدولة وذلك تنفيذا لما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية
العليا في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق 0 عليا –
بجلسة 6/6/1992."


( الطعن رقم
3560 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 15/3/2003م ـ الدائرة الأولى.)









* اختصــــاص :


22 ـ المبدأ :
الفصل
في الدفوع المتعلقة
بالاختصاص أو الشكل عند التصدي للشق العاجل من الدعوى لا يقيد محكمة الطعن :


تطبيق : من حيث أنه لا محاجة
لما ذهب إليه الحكم الطعن من أن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى قد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى والذي قضى يرفض
هذا الدفع وأصبح حكما نهائيا وبانا لا يجوز المجادلة فيه من أي خصم في الدعوى أو
متدخل فيها ذلك أن الحكم الذي يصدر في الشق العاجل من النزاع وأن كان حكما قطعيا
له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها إلا أنه حكم مؤقت بطبيعته يزول أثره وينتهي
معقولة بصدور حكم في الموضوع ومن المقرر طبقا لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا نفتح الباب
أمام المحكمة لتزيد الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه من جميع
نواحيه لاستظهار مدى مطابقته للقانون ومن ثم إذا كان الفصل وفي الدفوع المتعلقة
بالاختصاص أو الشكل عند التصدي للشق العاجل من الدعوى بقيد محكمة أول درجة عند الفصل
في الموضوع فإنه لا يقيد محكمة الطعن في تناول هذه الدفوع عن إثارتها أو التمسك
بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته.


( الطعون
أرقام 6489 & 6951 & 6958 لسنة
46 ق 0 عليا ـ جلسة
5/4/2003م – الدائرة الأولى )





* إزالـــة ـ
طــرق عامـــة :


23 ـ المبدأ : ـ حق الجهة الشرفة
على الطريق في إزالة التعدي عليه إدارياً :


ـ لا حجية لحكم البراءة
عن مخالفة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته بشأن مخالفة أحكام القانون
رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة :


تطبيق : من حيث المستفاد من
أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة ونظرا لأهمية الطرق العامة في
المحافظة على انسياب المرور وانتظام حركتها وسيولتها فقد قسمها المشرع إلى ثلاثة
أنواع بحسب أهميتها وحمل الأراضي الواقعة بجوارها بقيود وأعباء لمسافات تختلف حسب
نوع الطريق ( خمسين مترا بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة للطرق
الرئيسية وعشرة أمتارا بالنسبة للطرق الإقليمية حتى يمكن للجهة المشرفة على الطريق
من المحافظة عليه وصيانته وتحسينه على الوجه الذي يحقق الغرض منه وتتمثل هذه
القيود في حظر الانتفاع بهذه الأراضي
إلا في الزراعة مع عدم إقامة أية منشآت عليها في المسافة المقررة لكل طريق وناط
المشرع بالجهة المشرفة على الطريق سلطة إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف
على النحو المقرر بالمادة 15 من القانون المذكور.


وحيث الثابت بالأوراق أن المبنى الذي أقامه
الطاعن لا يبعد سوى مسافة 19 مترا من حد الطريق الموصل من قويسنا إلى زفتى وهو من
الطرق الرئيسية التابعة للهيئة العامة والكباري ومن ثم يكون القرار المطعون فيه
بإزالة هذا المبنى قد جاء على سبب صحيح من الواقع والقانون وتكون دعوى إلغائه قد
جاءت فاقدة لسندها الصحيح جدير بالرفض.


ـ ولا ينال من
ذلك صدور الحكم ببراءة الطاعن في الجنحة رقم 352 لسنة 1988 جنح بركة السبع لأن
الاتهام المسند للطاعن في هذه القضية يتعلق بمخالفة أحكام قانون الزراعة رقم 53
لسنة 1966 وتعديلاته وليس عن مخالفة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق
العامة ومن ثم لا أثر لحجية هذا الحكم في المخالفة محل الطعن الماثل لاشتعال أحكام
كل من القانونين سالفي الذكر من حيث أسباب
المخالفة والسلطة المحولة بالإزالة .


( الطعن رقم
7024 لسنة 46 ق . عليا – جلسة 22/2/2003م ـ الدائرة
الأولى )





* اختصـــاص :


24 ـ المبدأ : اختصاص محكمة
القيم بالمنازعات المترتبة على فرض الحراسات دون محاكم مجلس الدولة :



تطبيق : من حيث أن المادة
السادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة تنص على أن تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من
العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد
الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك المنازعات الأخرى
المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض
الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليه وتحال غليها جميع المنازعات المطروحة
على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل
باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون.





ومن حيث أن مفاد نص المادة الخامسة
والسادسة من القانون المشار إليه سلفا أن المشرع نقل الاختصاص بنظر نوعين من
المنازعات المترتبة على فرض الحراسات على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم أولهما
: المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة
التعويضات المستحقة وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر وثانيهما : المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت
قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 آنف الذكر من جهة القضاء المختصة إلى محكمة
القيم .





ولما كان البين من حكم المحكمة الدستورية
العليا في القضية رقم 139 لسنة 5 ق دستورية والقضية رقم 140 لسنة 5 ق دستورية
المضمومة غليها الصادر بجلسة 21/6/1986 وكذلك حكمها الصادر في القضية رقم 14 لسنة
8 ق تنازع بجلسة 7/3/1992 أن محكمة القيم المشكلة وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1980
بإصدار قانون حماية القيم من العيب هي جهة قضاء
أنشئت كمحكمة دائمة لتباشر ما نيـط من
اختصاصات حددتها المادة 34 من هذا القانون ومن بينها الاختصاص بالفصل في دعاوى فرض
الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية في الأحوال التي حددتها
المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين
سلامة الشعب وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وطبقا للإجراءات
المنصوص عليها في المواد 27 إلى 55 من قانون حماية القيم والتي كفلت للمتقاضين أمام تلك المحكمة ضمانات التقاضي من إبداء دفاع وسماع أقوال
وتنظيم لطرق وإجراءات الطعن في أحكامها ثم عهدت المادة السادسة من القرار بقانون
رقم 141 لسنة 1981 سالف الذكر إلى المحكمة المذكورة بالاختصاص بنظر المنازعات
المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقا لهذا القانون وكذلك
المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة
1971 أو المترتبة عليها بقصد تركيز تلك المنازعات في اختصاص جهة قضائية واحدة بما
يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تشتيتها بين جهات
قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها تكون قد أسندت الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى
القاضي الطبيعي في مفهوم المادة 68 من الدستور الذي يحق لكل مواطن الالتجاء إليه
في هذا الشأن .


وفي ضوء ما تقدم تكون محكمة القيم دون جهة
القضاء هي جهة القضاء التي عقد لها المشرع استثناء ولاية
الفصل في طلب التعويض المترتب على فرض الحراسة على ممتلكات الطاعنين نفاذا للقرار
الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 نزولا على حكم المادة السادسة من القانون رقم 141
لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.


وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه
النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن ع