الطعن رقم 4169 لسنة 52 بتاريخ 21/10/1982
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب من دار التربية للبنين بعد إيداعه بها قانونا على ذمة القضية رقم 72 لسنة 1977 جنح قسم ثان المنصورة وطلبت عقابه بالمادة 138/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بإيداع الحدث مؤسسة الرعاية الاجتماعية لشد يدي الانحراف بالقاهرة فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة ثلاث أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة استئنافية لم تكن مشكلة وفقاً للقانون لأن المتهم حدث وكان يتعين أن تجرى محاكمته أمام محكمة يعاونها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الزقازيق الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية من رئيس بالمحكمة رئيساً للدائرة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة, ولما كان المشرع قد وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل المحاكم الابتدائية بما نص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل من أن يكون بكل محكمة ابتدائية عدد كاف من الدوائر يرأس كل منهما رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة, وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. كما نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ولما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلا وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية, يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية فلم تشترط - خروجها على القاعدة العامة لتشكيل المحاكم الابتدائية - أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة, وكان القانون - على ما سلف بيانه - لا يشترط حضورهما في المحاكمة الاستئنافية فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً, ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند في القانون لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب من دار التربية للبنين بعد إيداعه بها قانونا على ذمة القضية رقم 72 لسنة 1977 جنح قسم ثان المنصورة وطلبت عقابه بالمادة 138/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بإيداع الحدث مؤسسة الرعاية الاجتماعية لشد يدي الانحراف بالقاهرة فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة ثلاث أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة استئنافية لم تكن مشكلة وفقاً للقانون لأن المتهم حدث وكان يتعين أن تجرى محاكمته أمام محكمة يعاونها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الزقازيق الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية من رئيس بالمحكمة رئيساً للدائرة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة, ولما كان المشرع قد وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل المحاكم الابتدائية بما نص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل من أن يكون بكل محكمة ابتدائية عدد كاف من الدوائر يرأس كل منهما رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة, وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. كما نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ولما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلا وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية, يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية فلم تشترط - خروجها على القاعدة العامة لتشكيل المحاكم الابتدائية - أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة, وكان القانون - على ما سلف بيانه - لا يشترط حضورهما في المحاكمة الاستئنافية فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً, ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند في القانون لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً