المحجوبون عن العدالة مرافعة لأستاذ الأجيال أحمد نبيل الهلالى فى قضية اغتيال رفعت المحجوب

الناشر: مركز هشام مبارك للقانون


اسم الكتاب: المحجوبون عن العدالة


تقديم: أحمد راغب


الغلاف : الفنان ياسر الصباح


صف وتجميع: فاطمة السكوت


رقم الإيداع: 5383/2007









مقدمة السلسلة











فى
إطار اهتمام مركز هشام مبارك للقانون بتوفير وتحديث الأدوات القانونية للمحامين
التى تمكنهم من القيام بواجبهم كما يجب باعتبارهم أحد أضلاع منظومة العدالة، يصدر
المركز سلسلة ملفات قضائية.


وهى مجموعة من
المطبوعات تستهدف إتاحة أعمال كبار رجال القانون للمحامين والدارسين والقراء لتكون
لهم عونا فى أداء رسالتهم وتنمية لثقافتهم القانونية ويأتى اختيارنا لأستاذنا
الجليل أحمد نبيل الهلالى لتكون مرافعته فى قضية اغتيال رفعت المحجوب كبداية لهذه
السلسلة اعترافا منا بقدر هذا المحامى الجليل .


على أن هذا الاختيار
لا يعتبر تكريما له بقدر ما هو تكريما لهذه السلسلة.


ويأمل مركز هشام
مبارك للقانون أن تكون تلك المبادرة بنشر أعمال كبار رجال القانون من خلال تلك
السلسلة بداية لمبادرات أخرى تهتم بإثراء المكتبة القانونية وتعين رجال القانون
على أداء رسالتهم النبيلة فى سبيل تحقيق دولة القانون .








مركز
هشام مبارك للقانون









قبل أن تبدأ


لقد
أعدت تلك المطبوعة ضمن خطه طموحه لمركز هشام مبارك للقانون لنشر أعمال كبار رجال
القانون، وقد
اخترنا مرافعة الاستاذ الجليل أحمد نبيل الهلالى فى قضية أغتيال رفعت المحجوب
كبداية لنشر أعمال الاستاذ الجليل بإعتباره من إبرز رجال القانون المعاصريين،وقد
كان من المفترض أن تنشر تلك المطبوعة" المحجوبين عن العدالة... مرافعة لأستاذ
الأجيال" فى إبريل 2005 الماضى،ولكن لظروف خارجة عن إرادتنا تم تأجيل
إصدراها.


وفى
شهر يونيو 2006 فجعنا كما فجع جميع الوطنيين ونشطاء المجتمع المدنى المصري برحيل
نبيل الهلالي،فاستاذ الأجيال لم يكن بالنسبة لنا مجرد محامى نابغ أو فقيه نابه،بل
كان بالنسبة لنا سنداً وعوناً لن يتكرر ولن يعوض،ولكن عزاءنا الوحيد أن نبيل
الهلالى باقى معنا كمعلم وملهم من خلال أعماله ومرافعاته.


وإذا
كنا قد عزمنا على نشر أعمال أستاذ الأجيال ايماناً منا بقيمتها وبقيمه مبدعها وهو
بيننا،فأننا بعد رحيل الهلالي إزدادنا إيمانناً بهذا العمل وبضرورته بالتعاون مع
جميع تلاميذ نبيل الهلالي.


وقد
رأينا أن نرفق بهذا العمل أسطوانة مدمجة (CD) تحتوى على المرافعة التى بين أيدينا وكذلك الحكم فى قضية رفعت
المحجوب وبعض الوثائق المتعلقة بأستاذ الأجيال.





مركز هشام مبارك للقانون


يناير 2007









إهداء







إلى كل المواطنين
المصريين الذين عانوا ولايزالوا من قمع واضطهاد السطلة التنفيذية


إلى حمدان


أحد ضحايا التعذيب
والاعتقالات الجماعية بمدينة العريش عقب أحداث طابا.


إلى عم أبوزيد


رمزا للمواطن المصرى
المقهور الذى يتعرض للأحتجاز بسبب أو بدون سبب وسواء فى أماكن أحتجاز قانونية أو
غير قانونية، فرغم تسليم النيابة العامة – فى بيان لها حول أحداث قرية سراندوا
بالبحيرة – بإحتجازه لأكثر من عشرة أيام فى نقطة شرطة زاوية غزال بمحافظة البحيرة
وأن معاينة النيابة أسفرت عن مطابقة وصف عم أبو زيد للأماكن التى أحتجز بها، إلا
أنه لم يتم محاسبة محتجزى عم أبو زيد حتى الأن، بل أنه أجبر على تغيير أقواله.


إلى كل هؤلاء وغيرهم ممن
ذاقوا قسوة جلادى التعذيب ومراره الاحتجاز والاعتقال يهدى مركز هشام مبارك للقانون
هذا الجهد.





مركز هشام مبارك للقانون




إهـداء












إلى المحاماة




رسالة........


تعلمنا منها أن نكون جنودا فى
معركة الحرية والعدالة


وملاذ..............


يلجأ إليها كل مظلوم ومقهور
لتنصفه

إلى المحامى




فارسا ومناضلا فى وجه
الاستبداد والظلم.ومبشراً
بالحرية والعدالة





أحـمـد راغــب


المـحـامـى

















المحجوبون عن العدالة


مرافعة
أستاذ الأجيال









تقديم








كثيرا
منا عرف الأستاذ/ أحمد نبيل الهلالى كمناضل فى صفوف الفقراء والمعوزين والكادحين
وكخطيب مفوه ننصت إليه فى المؤتمرات والندوات والفاعليات السياسية، فضرب المثل
والقدوة فى الإخلاص والتفانى وإنكار الذات لخدمة قضايا وطنه، مثلما ضرب المثل فى
قبول الأخر بل والدفاع عن حقه فى الوجود مما جعل البعض يلقبه بقديس الحركة
الوطنية، على أن تقدير أستاذ الأجيال لم يقتصر على أهل وطنه بل تجاوز ذلك ليصبح
وبحق مناضلا عالميا ضد الاستبداد والإفقار أينما كان مع الضعفاء والعدالة
الاجتماعية أينما وجدوا.


ولعل
المرافعة التى بين أيدينا هى أحد الشواهد التى تؤكد على قبول أستاذ الأجيال للأخر،
فعلى الرغم من أن مساحة الاتفاق الفكرى والسياسى بين المتهمين - وهم من شباب
الإسلام السياسى- وبين الأستاذ/ نبيل الهلالى تكاد تكون منعدمة إلا أن ذلك لم يكن
عائقا أمام دفاعه عنهم فى ساحة المحكمة كمحامى متطوع، ونجده فى بداية مرافعته - مثلما
باقى مرافعاته - يوضح هذا الاختلاف الفكرى والسياسى بينه وبين المتهمين بل أن هذا
الاختلاف – كما يقول فى مرافعته التى بين يدينا - قد ضاعف من مسئوليتة كمدافع عنهم.


وقد يتعجب البعض من هذا السلوك فكيف يتطوع
الأستاذ/ الهلالى - وهو يسارى ويقول ذلك دائما - للدفاع عن خصومة السياسيين وخاصة أن
هذه القوى السياسية كانت تتعرض للتصفية الجسدية فى ذلك الوقت على يد الأجهزة
الأمنية فكان أولى به ان يبارك هذه الهجمات أو على الأقل أن يتجاهلها.


ولكن ذلك لم يكن ولن يكون موقف الهلالى وذلك
لأنه يؤمن بحق الأخر فى الوجود، ويعرف جيدا حملات التشويه والتصفية التى تقوم بها
السلطة واكتوى بنارها، وتعلم منها أنه لا يمكن أن تكون هناك خصومة سياسية فى دولة
بوليسية وأنه يجب علينا جميعا أن نسعى لتثبيت أركان دولة الحريات والعدالة
الاجتماعية.


فقاعات المحاكم شاهدة على فارس الحريات ومحامى
الفقراء والمدافع عن خصومة السياسيين،هذا هو جانب من نبيل الهلالى، فكما قال فى أحدى
مرافعاته "أن قاعات المحاكم تؤرخ لتاريخ مصر"فإن
نفس القاعات قد أرخت لهذا الأستاذ الجليل كمحامى يصول ويجول فى ساحات المحكمة
مرتديا ثوب المحامى تارة وثوب الاتهام تارة أخرى معلنا دائما عدائه الصريح للدولة
البوليسية وللاستبداد والإفقار ومؤكدا على انتمائه للجموع المحرومة من العدالة
الاجتماعية والحرية.


ولا تقتصر قيمة الهلالى على مواقفة المبدئية وإنما
كان ولا يزال يعرف معنى أن يكون محاميا محافظا على هيبة المحاماة ومنتصر لها دائما
فهو عضو مجلس نقابة المحامين من سنة 1968 وحتى عام 1992 شهد له الجميع بما فيهم
خصومه بكفأه نقابية،وكان دائما عند حسن ظن المحامين،فالهلالى قاد مجلس نقابة
المحامين فى مواجهه الرئيس الراحل أنور السادات وخططه فى التطبيع مع العدو
الصهيونى مما أضطر السادات الى حل مجلس نقابة المحامين،ولايزال الهلالى الى الأن
مشاركا فى العمل النقابى مناديا بقومية النقابة واستقلالها من خلاله ترأسه
للمحامين الديمقراطيين التى أشرف بعضويتها،وعندما تشهد النقابة أزمة تجد جميع
الفرقاء النقابيين والسياسيين فى مكتب الهلالى مجتمعون لمناقشة هموم النقابة حدث
ذلك أثناء فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين وكذلك فى معركة القانون 125
وغيره من المعارك النقابية.


على أن الهلالى لم يكن نقابياً ديمقراطيا فقط
وأنما محاميا مترافعا يشار إليه ومن المحامين المبدعين فيعتبر الهلالى مدرسة قانونية فمرافعاته
ومذاكراته يجب أن تدرس فهى غنية بالإسهامات الفقهية، فإننى اذكر على سبيل المثال
التأصيل القانونى للتفرقة بين الوضع القانونى لكل من المرشد والمصدر وكان ذلك فى
مرافعته الشهيرة فى قضية الحزب الشيوعى المصرى وغيرها من المساهمات الفقهية التى
لا مجال هنا لذكرها.


وتتلمذ على يديه العديد من رجال القانون ويشرفنى
أن أكون أصغر تلميذ فى مدرسة الهلالى فبين رقم عضويتى بنقابة المحامين ورقم عضوية
الأستاذ الألف بل عشرات الألف ويأتى اليوم الذى أقدم لمرافعة أستاذى فهو شرف لى
وكرم من هذا الزمان.


واتذكر لأستاذى أنى عملت معه وشاهدته وهو يترافع
ليومين متتاليين فى قضية حريق قطار الصعيد وكان فيها كما عودنا نموذجا لكل محامى
يسعى للنجاح فبداية من قراءه ملف القضية مرورا بالمواظبة على حضور الجلسات وتدوين
الملاحظات وسؤال الشهود انتهاء بالمرافعة التى حضرها كثير من المحامين المتواجدين
بدار القضاء العالى كما أتذكر لأستاذى انه عندما تشاورت هيئة الدفاع فى تقديم طلب
للترافع فى قضية "الاشتراكيين الثوريين" اعتذر الهلالى عن الترافع لأنه غير مستعد وكان
بامكانه أن يترافع -وهى قضية سياسية- وهو أدرى الناس بالتصدى لها،وأنا كنت على ثقة
انه أكثر محامى فى هيئة الدفاع إلماما بالقضية إلا أنه لم يفعل والذى يتساءل عن
السبب فكان لابد أن يكون موجودا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ليسمع ويشاهد
الأستاذ/ نبيل الهلالى وهو يترافع ثم يشاهد ويسمع تصفيق كل من بالمحكمة باستثناء
هيئة المحكمة ورجال الأمن فحتى المتهمون فى قضايا أخرى صفقوا بحرارة ليس من أجل
حصولهم على البراءة أو حصولهم على مكافأة أو على تى شيرت علية صورة نعرفها جميعا،وإنما صفقوا
من أجل أن هذا الرجل قد عبر عنهم عن أمالهم وعن احباطاتهم.


وفى مرافعة الأستاذ/ نبيل الهلالى فى قضية
اغتيال المحجوب يغوص الهلالى فى أعماق الأوراق متفاديا الرصاص والقنابل وقذائف
الأر بى جى ليصل إلى الحقيقة كاشفا بها ألاعيب المباحث ومفندا ادعاءات النيابة
مبيننا للمحكمة الأدوار الخفية للمحجوبين عن العدالة صارخا بأهوال التعذيب التى
تعرض لها المتهمين ليقدم لنا تأصيلا قانونيا وتحليلا سياسيا لوضع النظام السياسى
فى قفص الاتهام.


فوقائع تلك القضية ترجع إلى أوائل عقد التسعينات
من القرن المنصرم وكانت الأجواء فى مصر تختلط بها رائحة البارود برائحة الدماء
والسجون حافلة بالمعارضين من الإسلام السياسى، وفى ظل هذه الأجواء يتم اغتيال
الدكتور/ رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب ويختلط الحابل بالنابل حتى تقدم النيابة
مجموعة من شباب الإسلام السياسى للمحاكمة بتهمة اغتيال رفعت المحجوب، بعد أن تم
تعذيبهم على يد الأجهزة الأمنية.


ويحاول الهلالى بمرافعته أن يشير إلى المحجوبون
عن العدالة فيلقى فى أول مرافعته قنبلة وتساؤل فى نفس الوقت وهو.... من قتل
المحجوب ؟


ويجيب هو عن السؤال ويصيغ امر الإحالة الحقيقى
فى هذه القضية والمتهم الأول والوحيد به هم المحجوبون عن العدالة.


فمرافعه أستاذ الأجيال وجبه قانونية دسمة حافلة
بالأسقاطات السياسية والاجتماعية، ظل فيها أستاذ الأجيال مترافعا لأكثر من سته عشر
ساعة على مدار أيام لم يكرر حرفا أو يتحدث عن أمرا تحدث عنه زملائة المترافعين.


وسوف اترك القارئ ليستمتع بمرافعة أستاذ الأجيال
ويعرف من هم المحجوبون عن العدالة وكيف دبروا لقاء المحجوب مع الوفد السورى كما
دبروا الكمين الذى سقط فيه عدد من شباب الإسلام السياسى.


وقد رأينا أن نرفق بالكتاب الحكم الصادر فى قضية
اغتيال المحجوب لأهميتة ولمزيد من الاستفادة وذلك على الاسطوانة المرفقة بالكتاب،
فلقد جاء الحكم صارخا فى وجه السلطة وجلادى التعذيب مطالبا المشرع بتعديل قانون
العقوبات بحيث تكون مسئولية رؤساء الأجهرة الأمنية عن التعذيب هى مسئولية مفترضة،
معلنا شكوشة فى روايات مباحث أمن الدولة وتحرياتها وقد أنتهى الحكم ببراءه المتهمين بجريمة أغتيال
الدكتور رفعت المحجوب وأن كان قد أدانهم بحيازة الاسلحة والمفرقعات والتزوير.


على أننى مدين بشكر للصديق العزيز الأستاذ / سيد
فتحى الذى قدم لنا الكثير من العون لخروج هذه المطبوعه كما أننى أشكر الزميلات
والزملاء فاطمة السكوت، حسن البربرى،حسام حداد،مصطفى فاروق، أحمد حسان، رجب عبد
الحميد لما بذلوه من جهد وعون لخروج هذا العمل.





وأخيرا


فإنني
سوف استعير الكلمات التى ختم بها أستاذ الأجيال مرافعته فى قضية الحزب الشيوعى
المصرى وهى أبيات شعر لشاعر تركيا الخالد ناظم حكمت:


إذا لم احترق أنا


وتحترق أنت

ونحترق
نحن




فكيف يمكن أن يتدفق النور


من هذه الظلمات






أحـمـد راغــب عبد الستار


المـحـامـى


القاهرة - أبريل 2005






















" بسم الله
الرحمن الرحيم "





محكمة أمن الدولة العليا


( طوارئ )


مرافعة






الدفاع عن
السادة :





1-
محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار (متهم ثالث)


2-
حامد احمد عبد العال احمد (متهم رابع)


3-
محمد سيد عبد الجواد (متهم
ثالث عشر)


4-
عثمان جابر محمود الظهرى (متهم سادس عشر)


5-
عادل سيد قاسم شعبان (متهم تاسع عشر)





في


الجناية 546 لسنه 1990 حصر أمن الدولة العليا


95 لسنه 91 ج
أمن الدولة العليا











مدخل





حقا.. ما أدق مسئولية القضاء الجالس.. وما أشق مهمة القضاء
الواقف في هذه القضية، ذلك أن دعوانا، تشق طريقها.. وسط حقول من الألغام... وفى
مواجهة عواصف هوجاء رعناء.


فخارج جدران هذه القاعة... دماء تسفك... وأرواح
تزهق.. واشلأء تتناثر.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تمارس سياسة أمنية ثابتة تستهدف
تصفية الخصوم جسديا.. وعلى طول البلاد وعرضها.. تتوالى في المقابل ردود الأفعال
الثأرية.


وعندما تكون السياسة الأمنية.. المعلنة
والممارسة فعلا.. هي الضرب.. فى القلب.. خلال عمليات الضبط.. سواء كان
المطلوبين خصوما سياسيين أو مواطنين
عاديين مثل لواء الشرطة الذي اغتالوه هو وابنه بعد ان دكوا مسكنه بقذائف الأربى
جى.


فمن البديهي.. ومن الطبيعي.. ومن غير المستغرب..
ان يقاوم المطلوب مطاردته.. وان يتعامل معهم بمنطق قاتل يا مقتول.


ويتصاعد الهوس والهستيريا من حولنا إلى الحد..
الذي تنشر الصحافة فية بالمانشتات العريضة.. تصريح غير مسئول.. للوزير المسئول عن
الأمن في البلاد.


يعلن
فية :


(
أن الإسلام اقر القصاص.. وهذا ما سننفذه)


وكأن
البلاد.. لم يعد فيها قانون.. يطبق.. ولم يعد لها محاكم. يحتكم أليها ؟


وهكذا تدفع بلادنا دفعا.. إلى قلب دوامة دموية
جهنمية من العنف.. والعنف المضاد..تهدد وحدة الوطن كيانا.. وشعبا.. دوامة.. لن
يخرج منها أحدا سالما.. أو غانما.. وهكذا تساق بلادنا عبر سرداب مظلم.. نحو هاوية
بلا قرار.


وكل ذلك يثلج
صدور الاعادى.. من حولنا.. لأنه يمكنهم من ممارسة لعبتهم التقليدية (فرق تسد).


وخارج هذه القاعة يخيم جو مسموم.. ويعربد مناخ
محموم.. وتطالب الحملات الهستيرية بقطع الرقاب.. وقطف رؤوس شباب.. متهم بالارهاب..
وتتمادى الهجمة الشرسة.. فتتطاول على قضاء مصر الشامخ.. وتشن أبواق مسعورة
مأجورة.. حملة ساقطة على قضاء مصر.. تتهمهم بالعجز وعدم الحزم. وتتهمهم بالتراخي
وعدم الجزم. وتعتبر تمسك المحامين بتوفير حق الدفاع على الوجه الأكمل.. تسويفا
ومماطلة.. وتعويقا لسير العدالة.


وخارج هذه القاعة.. ينتزعون القضايا انتزاعا من
أمام قاضيها الطبيعي.. ويحيلونها إلى القضاء العسكري بحجة انه القضاء الأسرع
والأنجح .. والاردع متجاهلين ان القضاء جهاز لإرساء العدل.. وليس أداة للقمع أو
الردع. متناسين ان رمز العدالة امرأة معصوبة العينين تمسك بميزان حساس.. وليس
امرأة تركب بساط الريح.. ممسكة بشومة أو كرباج.لكن مأساتهم.. ان القضاء الطبيعي..
لا يشفى لهم غليل.. لذلك يبحثون عن البديل.. عن محاكم تفصيل.. محاكم.. على مقاس..
مزاج وإرادة الحاكم.


ولقد صدمني ان تحاول النيابة فى مرافعتها..
استجلاب المناخ الهستيري المعربد خارج هذه القاعة.. الى داخل ساحتكم الموقرة.
فراحت تصور لكم القضية.( كحلقة من حلقات بداية عهد الإرهاب )


في محاولة مرفوضة.. لتحميل الماثلين أمامكم في
القفص وزر كل ما حدث من قبل.. ووزر كل ما قد يحدث من بعد.. وناشدتكم النيابة.. بأن
يكون حكمكم.. كلمة حق.. فيمن القوا المفجرات.. والكور الحارقة.. على رواد المسارح
والموالد والمساكن والمتاجر وقتلوا السائحين.. متناسية أن المتهمين بارتكاب هذه
الجرائم.. لا يمثلون أمام حضراتكم في هذه القضية.


وأنا أقول للنيابة.. عفوا..عفوا..أن أحكام
القضاء.. لم تكن يوما.. ولن تكون أبدا.. ردود أفعال.. أو أصداء لما يجرى خارج
قاعات المحاكم.. أو خارج نطاق الدعوى المطروحة.. أن المتهمين في دعوانا.. يحاكمون
عن وقائع محددة.. لا شأن لها.. بأية أحداث سابقة.. أو لاحقه عليها.. ويقيني أن هيئتكم الموقرة لن تلتفت إلى مطلب
النيابة ذاتها.. فنحن جميعا في هذه القاعة
ملتزمون بالإطار الزمني المحدد بمعرفه النيابة ذاتها.. والذي ارتضته لنا
ولها وحددته فى أمر الأحاله على النحو التالي :-


(
في غضون عام 1990 وحتى 14 مارس 1991 )


وأخيرا..
أسمحوا لي سيدي الرئيس.. أن أسجل ثقتي الكاملة.. أن في مصر قضاء طبيعي شامخ.. لا
يهتز.. ولا يبتز..ولو كره الكارهون.

الدفاع عن المتهم الثالث


محمد احمد
على أحمد


وشهرته محمد
النجار







الدفاع عن محمد على النجار.. عبْ ثقيل..ومع ذلك
يعاهدكم الدفاع بأن يحرص قدر المستطاع على تجنب التطويل.. وتحاشى تكرار اى قول قيل.. والنظرة السطحية للأوراق ..
تثير الإشفاق.. على من يتصدى للدفاع عن النجار.. اذ تولد الإحساس بأن مهمتة ثقيلة..
ان لم تكن مستحيلة.. وان تبرئة ساحتة فى حاجة الى معجزة.. فى زمن ولى فية عصر
المعجزات.


فالأوراق حبلى.. بالجرحى والقتلى


والأوراق متخمة.. بالاعترافات..


والأوراق متضخمة.. بالأسلحة والمتفجرات..


غير ان المرْ ما أن يتفحص ويتمحص ملف الدعوى..
حتى يتكشف أن المستحيل ليس الدفاع عن النجار. بل ترد الاستحالة.على تصوير الأحداث
على النحو الوارد فى أمر الإحالة.


وكما
ان بلادنا منكوبة بترزية القوانين فهى مبلية.. بترزية القضايا.. ولكن ترزية
القضايا.. مهما تفننوا أو اتقنوا.. في الاصطناع أو التلفيق يظلون دوما.. اعجز من
تضليل العدالة.. ولأن حبل الكذب قصير.. ولأن الكذب كما يقول المثل.. ما لوش
رجلين.. ويستحيل ان تركب له سيقان صناعية.. ولأن عين العدالة الفاحصة الساهرة..
تظل قادرة.. على اكتشاف الحقيقة في نهاية المطاف لأنها تغوص الى أعماق الأوراق..
لتكشف المستور الكامن بين السطور.


ومع ذلك فالأمانة تقتضى منى الاعتراف بصعوبة
مهمتي في هذه القضية.. خاصة بعد أن طوف أساتذة وزملاء اجلاء.. بكل
أركانها.. ولم يغفلوا فيها كلية أو جزئية. بحيث يكاد لا يتبقى للحديث بقية.


ولعل ومما يزيد الأمر بالنسبة لي صعوبة فوق
صعوبة. أن ما بيني وبين هذا الشباب من بون فكرى شاسع.. وخلاف سياسي واسع
يضاعف من مسئوليتي كمدافع.


والنيابة
العامة تتهم المتهم الثالث :


-
بالأشتراك في اتفاق جنائي.


-
وبالقتل والشروع في قتل.


-
وبحيازة أسلحة ومفرقعات.


-
وبالتزوير.


وسأركز في مرافعتي أساسا على تهمتي الاتفاق
الجنائي والقتل والشروع فيه ولن أتطرق الى
سائر التهم المنسوبة إلى المتهم الثالث الا بقدر اتصالها بتهمة الاتفاق الجنائي.


وسوف
تتطرق مرافعتي إلى الأقسام الا تية :-


أولا – حديث عن الدفوع.


ثانيا – حديث عن الأدلة.


ثالث – حديث عن الاتفاق
الجنائي. [1]


رابعا – حديث ببعض التفصيل..
عن واقعة الاغتيال :


يستهدف
فى شقه الأول التدليل على انقضاء صلة المتهمين الماثلين بهذه الواقعة.


ويستهدف
في شقة الثاني الإجابة على التساؤل الذي قد يثور :


من
هم إذن قتلة المحجوب.. المحجوبين عن ايدى العدالة..







أولا:


حول الدفوع





1-
الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث:


تدعى مباحث
أمن الدولة في الأوراق :


أن ممدوح
على يوسف فور ضبطه.. قام بإبلاغها عن ميعاد محدد للقاء بينه وبين عدد من قتلة
الدكتور رفعت المحجوب أمام مبنى كلية الهندسة.


وترتيبا على هذا
الإبلاغ المزعوم.. نصب كمين.. لههؤلاء المتهمين.. وسقط في شباك مباحث أمن الدولة..
المتهم الثالث.. بناء على إرشاد قام به مصدر سرى.


وقبل أن أتطرق
إلى أوجه بطلان القبض على النجار.. يتعين
أولا التدليل على فساد هذا التصوير لملابسات ضبط المتهم الثالث.


وواقع الحال.. ان كمين
شارع الجامعة لم ينصب.. لأن ممدوح قد أبلغ عن لقاء.. وإنما نصب هذا الكمين.. لأن
قرارا سياسيا قد صدر بإلصاق تهمة اغتيال الدكتور المحجوب بالجماعات الإسلامية.


لذلك كان لزاما حتى
تكتمل المسرحية فصولا.. ان يستدرج نفر من الشباب.. المسلم إلى كمين.. تماما كما
استدرج الجناة الحقيقيين الدكتور رفعت المحجوب.. الى لقاء صوري.. مع الوفد
السوري.. الأمر الذي سأوضحه تفصيلا فى موضعة من مرافعتي.


ولم يكن الهدف من
الكمين.. ضبط متهمين.. أو ضبط مشتبة فى أمرهم.. وإنما كان الهدف هو أجراء مذبحه
دموية.. تصفية جسدية لمجموعة من الشباب.. يعلن على الناس في أعقابها أن القتلى هم
قتلة المحجوب.. ثم يغلق ملف القضية ويسدل عليها الستار.. ويفلت الجناة الحقيقيين
إلى الأبد.


ومما
يؤكد.. أن ما نصب أمام الجامعة كان كمينا للقتل.. وليس كمينا للضبط..أن
الموكول إليهم بمهمة الضبط اصطحبوا معهم منذ اللحظة الأولى قوة من الإرهاب
الدولي.. ومما يقطع بأن التعليمات التي زودت بها قوة الضبط كانت هي التصفية
الجسدية للمطلوبين وليس مجرد شل مقاومتهمْ أن القوة المهاجمة لم توجه رصاصها إلى
محمد صلاح وحدة الذين ادعوا علية انه أطلق النار على الشرطة.. فالقوة اردت محمد
عبد الفتاح قتيلا.. رغم أنه لم يكن يحمل سلاحا والقوة حاولت قتل محمد النجار رغم
أنه لم يكن يحمل سلاحا.. وإصابات القتلى.. جلها فى مقتل.. ولقد سجل السيد / رئيس
النيابة عبد الموجود البربري لدى معاينة جثتي محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ص 1244 :



ان بجثة محمد عبد الفتاح 11 إصابة من بينها إصابات في البطن
و الصدر


وان بجثة محمد صلاح 18
إصابة من بينها إصابات في الصدر والبطن.


كل هذه الطلقات أطلقت ردا على طلقة واحده مزعومة أطلقها محمد صلاح من مسدس معطوب ؟ !


ولأن التعليمات الصريحة التي زودت بها القوة كانت بالضبط
القتل.. وليس الضبط.. لم توجة القوة النيران.. الى الأقدام والسيقان.. بل صوبتها
في مقتل.. رغم ان الرائد محمد بركات أمام حضراتكم اعترف قائلا : احنا كنا (قربنا
عليهم قوى.. مسافة لا تتعدى 4 متر) ومعنى ذلك.. ان الإصابات في مقتل..كانت
مقصودة.. وان القتل كان عامدا متعمدا. ولقد
انتابتني الدهشة والأسف حقا..عندما فوجئت بالنيابة في مرافعتها وهى تستحسن هذه
المجزرة..مقررة:


( أن حكم القانون يجب أن ينفذ.. وكلمة الشرعية يجب أن تسود..
فكأن. وفاه محمد عبد الفتاح.. و محمد صلاح
بحكم الحق والقانون).


أي حق هذا..
وأي قانون..


انه لبحق
قانون الغاب..


ما علينا.. وقعت المجزرة.. وجرى ما جرى ولكن لم
تأتى الرياح بما تشتهية السفن ونجا النجار من موت محقق.. وأفسد على المباحث طبختها
برمتها.فكان لابد من اصطناع هذه القضية.. لتسديد الخانات.. وابعاد الشبهات.. عن
الجناة الحقيقيين.


وانا فيما أقول لا ألقى القول على عواهنه..
وإنما سوف ادلل لحضراتكم على أنا الأوراق التي بين أيديكم تؤيد صحة ما أقول.. كل
ما أقول.. وأول ما أريد أن ادلل علية من واقع الأوراق.. هو أن ممدوح.. مفترى
علية.. لأنه لم يبلغ أصلا بلقاء كلية الهندسة ولأنه لم يكن هناك اتفاق أصلا بينه
وبين النجار وصلاح ومحمد عبد الفتاح على مثل هذا اللقاء حتى يتصور قيامه بالإبلاغ
عنه.


أن على المرْ أن يلغى عقله حتى يمكنه أن يصدق..
ان ممدوح فور ضبطة يوم 27 أكتوبر أبلغ فى هذا اللقاء.. فى حين أنه بعد أقل من
24ساعة وقف أمام النيابة يوم 28 أكتوبر فى أول جلسة تحقيق ونفى أنه قام بالابلاغ..
ثم عاد وأكد هذا النفي بجلسة 29/10/1990 ص 399 :


(س-
اثبت محرر المحضر كذلك انك أخبرته بمعلومة وجود لقاء محدد بينك وبين الأشخاص الذين
اشتركوا معك في الحادث.؟


ج-
محصلش انا لم اذكر هذا الكلام لأني لا اعرف هؤلاء الأشخاص ولم يكن لي مواعيد مع
احد فى هذه المنطقة ).


والمدهش
ان ممدوح لم يتزحزح عن موقف الانكار.. حتى بعد ان اكره على الاعتراف..
وجاءت اعترافاته.. لتؤكد استحالة ان يكون قد تم أتفاق على لقاء بينه وبين الشباب
الذي تعرض للتصفية الجسدية أمام الجامعة..
يوم 27 أكتوبر.


ففي ص 252
يسأل ممدوح :


(س-ما
الذى تم الاتفاق علية بينك وبين رفاقك حين انصرافك عنهم.؟ (أي بعد إنجاز
عملية الاغتيال)..


ويجيب ممدوح : ( اتفقت معاهم.. ان احنا ننتظر
لغاية لما نشوف اثر الحادث إيه..).


يعنى الاتفاق.. على الافتراق .. وليس على
الالتقاء امام مبنى الجامعة. الاتفاق.. على أنهم يكنوا.. ويستكنوا.


ومع ذلك
اليس واردا.. أن ممدوح بعد اتفاقة هذا على الافتراق.. عدل عن رأيه. وبعث لزملائه
من يستدعيهم إلى لقاء الجامعة ؟


الواقع ان ما جرى على لسان ممدوح من اعترافات
يقطع باستحالة ذلك.اذ نجد فى ص 252 ان السيد المحقق يسأل ممدوح :


(س-
هل يوجد اتفاق فيما بينكم عن كيفية الاتصال بينكم ؟


ج-
لا مفيش )


(س-
كيف كان سيتم الاتصال فيما بينكم بعد ذلك اذن ؟ !


ج-
لو كنت محتاج لهم كنت حاروح لهم الشقة )


(س-
ألم يكن هناك مندوبين تنقل الاتصالات فيما
بينكم ؟


ج-
لا. )


من حقنا ان نتساءل.. ما الدافع الذي يدفع ممدوح
لابلاغ مباحث أمن الدولة عن لقاء الجامعة؟


المباحث
فى اوراق الدعوى عللت الامر بتعليل سقيم فقالت.. ان ممدوح حب. بعد ما طب. يوقع
بسائر شركائه فى الاتفاق الجنائي..


لكن هذا التصوير السقيم.. لا يستقيم مع الحالة
التي كان عليها ممدوح لحظة القبض عليه – كما وصفها رجال المباحث أنفسهم.


فممدوح
حسب رواية المقدم محمد عصام.. الذي قام بضبطة لم يكن فى حالة انهيار أوندم بل على
العكس..


اذ يقول المقدم محمد عصام كساب ص 1865 ان ممدوح
: (اشتبك مع الجنود الذين امسكوا به من الخلف واعتدى عليهم بالضرب باليد فى الوجه
وهو فى حالة هستريا.. ويقول انتم قتلتم علاء واحنا خدنا بتاره فى المحجوب.. وكان
يبدو عليه الانفعال الشديد ).


ولو صحت رواية المقدم محمد عصام كساب.. فلا
يتصور ان ممدوح وهو فى موقف التحدي هذا يتطوع ويتبرع بتقديم خدمه لجهات الامن.


وبالرجوع الى اوراق التحقيق يتضح أن النيابة
شغلها أمر لقاء الجامعة وملابسات الاتفاق على الميعاد وحاولت النيابة مشكورة ان تستوضح الامر من
النجار.. فجاءت اقواله متضاربه.. متخبطة.


وفى
جلسة تحقيق 28/10/1990 قال النجار ص 111:


(
امبارح الصبح " يعنى صباح 27/10 "محمد عبد الفتاح قبل ما يخرج من
الاوده قاللى تعالى من الساعة3,12العصر
قدام محطة الأتوبيس اللى جنب سور كلية الهندسة ).


ثم عاد ليقرر
فى جلسة تحقيق 3/11/1990 ص 245:


س- من الذى ابلغك بالميعاد؟


ج- محمد عبد الفتاح يوم الجمعة بالليل.


على أية حال وبغض النظر عن هذا الغموض الذي
يكتنف ملابسات تحديد موعد هذا اللقاء والهدف منه.. فمن المقطوع به ان ممدوح برئ من
أبلاغ الأمن بهذا الموعد لأن ممدوح خالي الذهن تماما من وجود مثل هذا الموعد أصلا.


ولو
ان ممدوح ليس الداعي للقاء الجامعة.. فمن يا ترى هو الداعي إليه ؟ ثم كيف علم
الأمن بأمر هذا اللقاء.. والجواب.. بسيط :


فلقد
علم الأمن بأمر اللقاء لأن الأمن هو مصطنع هذا اللقاء.


وهو الذي استدرج النجار.. والآخرين إلية من خلال
مصدره السري والأوراق أمام حضراتكم لاتخفى.. ان هناك مصدر سرى.. وانه كان على خشبة
مسرح الأحداث وان الضبط تم بإرشاده.


هذا
المصدر السرى تحديدا.. هو الذى اصطنع هذا اللقاء بتوجية من اسياده.. وهذا المصدر
السرى هو تحديدا.


الذى استدرج صلاح.. والنجار.. وعبد الفتاح.. الى
هذا اللقاء وهذا المصدر السرى هو تحديدا.. عادل مسلم..


عادل مسلم الذى ضبط يحمل بين يديه صاروخ. ثم طلع
زى الشعرة من العجين بعد أن أنجز مهمته بنجاح.


عادل مسلم.. حامل الصاروخ الذي لم تكترث المباحث
بتفتيش مسكنه لعلها تجد فيه ترسانة سلاح.. لأنها تعلم اليقين ان الصاروخ ليس من
عندياته.. بل هى سلمته اليه ودفعت به من خلاله الى ساحة الأحداث لتصطنع المبرر
للمذبحة المدبرة.


عادل مسلم.. الشاب الوحيد من بين الشبان
الأربعة.. الذي خرج من المذبحة دون ان يمسه سؤ.. رغم أنه كان مدججا بصاروخ والذي
لم تصوب نحوه رصاصة واحدة من مئات الرصاصات التي أطلقت على غيره من الشباب الأعزل.


ولقد بدرت من الرائد على رشدي زلة لسان تقطع
الشك من اليقين وهو يشهد امام حضراتكم ص،
117، 118 حيث قال :


(
س- هل كان عادل مسلم من ضمن من كان على موعد ؟


ج-
لا ما كانش على موعد وهو دخل عليهم. وا نا لم أعطى الإشارة الا بعد ما سلم عليهم.


عادل
مسلم إذن هو المصدر السري.. وهو الذى استدرج النجار الى المصيدة.. وهو الطعم الذى
وضعتة مباحث أمن الدولة فى المصيدة.


تلك
كانت مقدمة لا بد منها قبل استعراض أوجه بطلان القبض على المتهم الثالث.


وهذه الأوجه تخلص فى الاتى :-


(1)
الوجه الأول : بطلان القبض لعدم وجود إذن
من النيابة :


لقد قبض على النجار دون صدور إذن من النيابة
بضبطه.. وهذا ما اعترف به الرائد على إسماعيل رشدي صراحة سواء في التحقيقات أم
أمام حضراتكم.. وقال لكم هنا ص 116 ( لم استصدر اذن من النيابة لضبطهم لأن الوقت
كان ضيق جدا.. ولم أتمكن من الحصول على إذن النيابة).


وتلك حجة واهية.. متداعية.. اذ ان الرائد على
رشدى كان فى مقدوره لو أراد.. ان يستصدر الامر بالتليفون فى أقل من دقيقتين.


لكن يبدو ان الرائد على رشدى.. اراد أن يكون
مبادرا وسباقا في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الجديد.. فطبق أحكامه من قبل ان يصدر
ومن قبل ان ينشر في الجريدة الرسمية بسنوات.


وحرصت
النيابة فى مرافعتها على تكذيب الرائد على رشدي مؤكد وجود إذن بالقبض بالفعل...
وباستعراض ملف الدعوى المطبوع والمسلم لهيئة الدفاع.. لم أجد اثرا لهذا الاذن.
اللهم الا اذا كانت النيابة تقصد اذن الضبط الصادر فى 27/10/1990 بضبط محمد عبد
الفتاح.


وهذا الاذن بالتحديد.. لا يسعف النيابة.. ولا
يزيل البطلان عن القبض على المتهم الثالث للأسباب الاتيه :-


(أ)
الاذن المذكور استنفذ اغراضه :-


ينص اذن ضبط
محمد عبد الفتاح ص 1298 على الاتى يأذن :


(بضبط محمد
عبد الفتاح احمد – وتفتيش شخصه ومسكنه......وذلك لمرة واحدة خلال 15 يوم)


هذا
الاذن صدر فى الساعة 10,5 صباحا. ونفذ فى ذات اليوم الساعة 11,5 صباحا.


وبالتالي
استنفذ الإذن اغراضة بمحاولة ضبط محمد عبد الفتاح وتفتيشمسكنه فعلا والاذن
أمام حضراتكم واضح وصريح بأن اذن بالضبط والتفتيش لمرة واحدة وبالتالى فلا يجوز اعادة محاولة القبض على محمد
عبد الفتاح قبل استصدار اذن ضبط جديد. ولقد قضت محكمة النقض فى 19/9/ 61 بأن:


(الندب
لايبح لمأمور الضبط القضائى ان ينفذ الاجراء المنتدب له سوى مرة واحدة فقط. اذ ان
امر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ
الاجراء المطلوب.. فاذا طرأ ما يسوغ اعادة الاجراء كتفتيش منزل المتهم من
جديد وجب اصدار امر جديد).


( السنة 14 ق 129 ص 715
)


(ب)
الاذن المذكور لا يبيح ضبط محمد على النجار : -


ذلك
ان الاذن بضبط محمد عبد الفتاح ينص صراحة
على الاتى :-


(ضبط
محمد عبد الفتاح، تفتيش شخصه ومسكنه وكذا ضبط كل من يتواجد معه بمسكنه المشار إليه
) إذن.. حدود اذن الضبط هى :


ضبط
محمد عبد الفتاح وكل من يتواجد معه بمسكنه وليس على قارعة الطريق.


(2)
الوجه الثانى : جهل مأمور الضبط.القضائي بوجود الاذن يبطل الاجراء:


حتى لو سايرنا النيابة وسلمنا جدلا أذن ضبط..
فمن المقطوع به أن الضابط الذى ضبط..كان يجهل وجود مثل هذا الاذن. ولقد سألتم
حضراتكم الرائد على رشدى فى الجلسه:


(س-
ما قولك ان النيابة اصدرت اذن ضبط
المتهم فى وقت سابق على توجيهك الى المكان الضبط.


ج-
انا معرفش ان فيه إذن).


وهذا الجهل بوجود الإذن .. حتى لو كان موجودا
بالفعل.. يبطل اجراءات الضبط.ولقد قضت محكمه النقض بأن :


(
تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا الا اذا كان الضابط مأذون
من النيابة بإجراء هذا التفتيش عالما بهذا الاذن قبل اجراء التفتيش فعلا ).


( 3/12/34 مجموعة أحكام
النقض الجزء الثالث ص 399 )


(3
) الوجه الثالث : بطلان الضبط لتجاوز اجراءات تنفيذ الضبط حدود الاذن :


حتى لو سلمنا جدلا..
بأن الاذن الصادر بضبط محمد عبدالفتاح .. يبيح ضبط محمد
النجار.. فأن عملية تنفيذ الضبط مشبوهة
بالبطلان لمخالفتها اذن الضبط ولتجاوزها حدود هذا الاذن وذلك من الاوجه الاتيه :-


أ- من حيث الجهة المأذون لها بالضبط :


اذن ضبط محمد عبد الفتاح حدد بشكل واضح ومحدد
الجهة المأذون لها بالضبط والتفتيش اذ نص على الاتى:-


( يندب اى من مأمورى الضبط القضائى المختصين قانونا بمابحث
امن الدولة )


وطبقا لهذا الاذن فان من يملك الضبط هم :


رجال مباحث امن
الدولة... وليس الامن القومى، ولا مخابرات عامة، ولا قوة الارهاب الدولى، ولا
البوليس الدولى.


فهل نفذ اذن الضبط رجال مباحث امن الدولة حقا ؟


على الاطلاق.


يقول
لنا الرائد محمد بركات ص 1968 من التحقيقات :


( على بعد من قوة
الضبط.. كان واقف مباحث امن الدولة لتأمين المنطقة.. الا أنهم لم يشتركوا فى عملية
الضبط وجم بعد ما انتهت العملية للمحافظة
على مكان الحادث والمضبوطات والأدلة فيه ).


ولقد كان الرائد محمد بركات صادق كل الصدق فيما قال.. اذ تكشف اقوال شهود الرؤية من رجال
الامن.. ان جهة غامضة مجهولة.. هى التى تولت قيادة وادارة عملية (مذبحة الجامعة )
وهى التى تولت قيادة وادارة ضبط محمد على النجار.


أغلب ظنى انها جهة أمن
أجنبية.. ولذلك أحيطت فى الاوراق بستار كثيف من الكتمان حفاظا على ماء وجه سيادة
مصر على أراضيها ولو ان هذه الجهة جهة أمن
مصرية لما خفيت على الشهود.. لأن جهات الأمن المصرية على تعددها.. تعرف بعضها
بعضا.


ومن حقنا ان نتساءل
من الذى قبض على النجار ؟


هل هي الموساد ؟


أم هي السى أى ايه ؟


وعندما أقول الس أى
ايه. فأنا لا أمزح.. وقاعتكم هذه ليست ساحة للمزاح. ولكن للسى أى ايه.. سوابق فى
التدخل فى شئون القضايا.. فى مصر.. خبرناه وعشناه.. فى قضية ثورة مصر.


وللسى أى ايه سوابق فى انتهاك حرمة مصر وسيادتها على
اراضيها.. واخر هذه السوابق كانت منذ ايام معدودات.. عندما قبض رجال المخابرات
الامريكية على المواطن المصرى ابو حليمة على الأرض المصرية .


ويكاد رجال الشرطة من
الشهود يجمعون على الاشارة الى الجهة الخفية التى تولت قيادة عملية ضبط النجار.


فأمين الشرطة خلف ابو زيد سئل هنا أمامكم ص 216:


(س-من الذي تلقى الرسالة اللاسلكية بوصول المتهمين وأماكنهم
؟


ج- قائد أعلى لا اعرفه.. وأبلغها للمجموعه التى كنت فيها
وابلغ الرائد محمد بركات)


وأمين
الشرطة السيد البجلاتى قرر أمام حضراتكم ص 219 :


(كان هناك سيارة اخرى ميكروباص مشتركة معانا لكن من جهة اخرى
وكان هناك وسيلة اتصال بواسطة اللاسلكى.


.... وكان هناك اتصال لاسلكى بين مجموعتنا وبين الجهة الاخرى
وعلى اثر هذا الاتصال يتم الاتصال من قائد المجموعه لنا لتنفيذ المأمورية..)


اذن.. الرائد محمد
بركات لم يكن قائد قوة الضبط.. ولا قائد عملية الضبط.. وانما كان مجرد عبد
المأمور.


ويظل المأمور الغامض
الذى قاد عملية الضبط مجهول الهوية.. ثم تؤكد شهادة ثالثة هاتان الشهادتان.


اذ يقول أمين الشرطة
مجدي مصطفى الشحات امام حضراتكم ص 222 كانت المجموعة مكونة من خمسة افراد وعلى
رأسها الرائد محمد بركات.. وعرفت بأنه يتلقى المعلومات من قائد اعلى منه).


بأحتصار أدارت عملية
الضبط جهة مجهولة.. وان كانت بالقطع ليست
تابعة لمباحث أمن الدولة.. كما ليست لها صفة الضبطية القضائية والا لما اخفوا
هويتها عن الأنظار.. وبالتالي فهذه الجهة ليست خاضعه لاشراف النيابة العامة
وبالتالى يكون الضبط قد تم بالمخالفه للمادة 122 إجراءات التي تنص على أن :


(يكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين
لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم).


وأخيرا :


قد يقال ما الحاجة الى
اذن ضبط للقبض على النجار طالما أنه ضبط خلال حادثة مقاومة للسلطات ؟


وهذا القول مردود
بالاتى :-


1- انه لا محمد
النجار.. ولا حتى محمد عبد الفتاح الصادر فى شأنه امر الضبط الذى تتمسك
به.. النيابه.. بدر منهما اية مقاومة للسلطات.. أو أى عنف.. وانما مورس ضدهم عنف
رجال الأمن..


2- ان مجموعة الشباب
التى استهدفتها المجزرة لم تكن لحظة الانقضاض عليها فى حالة من حالات التلبس.. بل
كانت فى وضع طبيعي للغاية.فقد سئل الرائد على إسماعيل رشدي فى الجلسة


(س - كانوا بيعملوا
اية ؟


ج- كانوا واقفين جنب التليفونات )


وسئل امين الشرطة خلف بحر ابو زيد فى النيابة ص 1951 عن حالة
المتهمين فقال :-


(انا لقيت شخصين قاعدين على سور كلية الهندسة.. واثنين
واقفين قدام منهم وبعدين الرائد محمد بركات شاور على الاربع اشخاص دول بحيث نتحرك
ناحيتهم ونقبض عليهم).


وتجمع 4 من الشباب امام سور الجامعة فى يوم دراسى.. ظاهره
طبيعية ليس من شأنها اثارة ادني ريبه أو شك.


ويضيف امين الشرطة محمد محمد فرغلى ص 1855.


(س- ما الحالة التى كانوا عليها وقت ذلك ؟


ج- هما كانوا واقفين
يتكلموا مع بعض جنب بعض مباشرة).


ويبدو انه فى الزمن التعيس الذى نعيشة اصبح مجرد تبادل
الكلام بين المواطنين جريمة.


3-
ان واقعة اطلاق محمد صلاح الرصاص على القوة.. واقعة مختلفة من أساسها لتبرير
المذبحة التي كانت مبيتة سلفا.. بدليل استصحاب قوة مكافحة الإرهاب الدولي وبديهي
ان قوة الإرهاب الدولي جهاز مستقل بذاته وليس تابعا لمباحث أمن الدولة وبالتالي
فهو جهاز غير مأذون له بضبط المتهمين طبقا للإذن
الصادر من النيابة بشأن ضبط محمد عبد الفتاح.


وشواهدنا على اختلاق اطلاق الرصاص من محمد صلاح الاتى :


أ- لا دليل فى الأوراق
ان المسدس الذي وجد بجوار جثه محمد صلاح يخصه.. وقد رفعت من عليه بصمة تعذر نسبتها
إليه بحجة تلوثها
بالأتربة (التقرير الفنى ص 1260).


ب- لم يثبت في التقرير
الفني الخاص بفحص هذا المسدس انه قد أطلقت منه طلقات يوم الحادث.


ج- ثابت من التقرير
الفني ص1291 ان الطبنجة المضبوطة
وجد داخل خزنتها 9 رصاصات
ورصاصة عاشرة محشورة داخل الماسورة. ومن المعروف
ان مشط المسدس البرتا فيه 10 طلقات لا غير.


د- من غير المتصور ان
يتمكن محمد صلاح خلال الثواني التى استغرقها الالتحام باستخدام مسدس لم تطلق منه
طلقة واحدة.. ان يصيب خمسة اهداف مره واحده رغم تركيز نيران القوة المهاجمه عليه
فيصيب كل من:


·
الرائد محمد بركات.


·
امين الشرطة مجدى الشحات.


·
أمين الشرطة سيد البجلاتي.


·
امين الشرطة خلف بحر.


·
امين الشرطة محمد فرغلى.


والواقع ان اصابات كل
هؤلاء ناجمه من تعدد جهات الامن التى اشتركت فى الانقضاض على النجار وزملائه
وحسب اقوال المصابين أنفسهم. شاركت جهات امنيه متعددة منها المعلوم ومنها المجهول
فى عملية الانقضاض. وفى زحمه تعدد الجهات المتعاملة مع النجار وزملائه. من
الطبيعى ان يختلط الحابل بالنابل.. وان يصيب الامن بعضه بعضا.. وعلى الباغى تدور
الدوائر..


نتيجة :


اخلص من كل ما تقدم
ببطلان ضبط محمد على النجار..وبالتالى بطلان كل ما ترتب على هذا القبض الباطل.. من
تفتيشات.. واعترافات.


2- الدفع
ببطلان التفتيش:



يدفع المتهم الثالث
ببطلان اذن تفتيش وبطلان اجرءات تفتيش الغرفه الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته
الديب.وهى الحجرة التى أدعت مباحث أمن الدولة ان المتهم كان يقطن بها.. وان المتهم
هو الذى أرشد عنها.. وعن السلاح المخبأ فيها.


وأسانيدنا فى هذا
الدفع ما يأتى :-


(1) بطلان إذن التفتيش لافتقاده السبب الصحيح :


تنص المادة44 من الدستور على أن :


(للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي
مسبب وفقا لا حكام القانون)


وتنص المادة 91 إجراءات على انه :


(فى كل الاحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا)


ومؤدى ذلك


ان اذن التفتيش الخالى
من الأسباب يصدر باطلا وان إذن التفتيش القائم على سبب غير صحيح يصدر باطلا أيضا.


وبالرجوع الى إذن
التفتيش الغرفة الكائنة فى شارع شحاته الديب ص 30 نجد ان السيد/ رئيس النيابة الاستاذ عبد
الموجود البربري قد التزم حكم الدستور والقانون اذا أورد فى الإذن الذى
أصدره سببا محددا نصه كالاتى :-


(حيث تبين ان
المتهم محمد احمد النجار، قرر فور ضبطه لمحرر المحضر انه يمكنه الإرشاد عن سلاح
ناري ومفرقعات بالشقة المبينة بالمحضر مما يسوغ معه إصدار هذا الإذن.. لذلك نندب..
الخ.. الخ.. الخ)


إذن التفتيش أذن.. لم يصدر استنادا الى تحريات توفرت لدى
مباحث امن الدولة. وانما صدر استنادا الى ما نسبته مباحث امن الدولة كذبا للنجار
من أقوال صدرت منه فور ضبطه. ونظرا لأن النجار لم تصدر عنه أصلا أية أقوال فور ضبطه كما سنوضح لحضراتكم من واقع
الأوراق. ولذلك يكون محرر المحضر قد ادخل الغش على نيابة امن الدولة والغش يفسد الإذن ويبطله.


ومن المسلم به أن توافر
او عدم توافر السبب فى الإذن وجديه هذا السبب.. وسلامة أو عدم سلامة هذا السبب
الذى ارتكن اليه اذن التفتيش كل ذلك يخضع لرقابة محكمة الموضوع.


فاذا ما اقتنعت محكمة
الموضوع بأن اذن التفتيش غير محمول على سبب صحيح أو غير مستند الى سبب كافى.. قضت
ببطلان التفتيش.. واهدرت الدليل المتحصل من اجرائه. والشواهد على فساد السبب الذى
استند اليه اذن التفتيش وعلى أن النجار لم يرشد اصلا عن الحجرة.. ولم يرتضى أصلا
تفتيشها تخلص فى الاتى :-


يزعم الرائد على رشدى فى محضر الضبط ص 26 :


(قرر محمد احمد النجار شفاهة فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن
سلاح إيى من المستخدم فى ارتكاب الحادث).


فهل كان النجار فور ضبطة فى حالة تؤهله.. او تمكنه من إدلاء
مثل هذا الكلام ؟ بينما الدم يتدفق من رقبته المصابة بطلقة رصاص ؟


بالقطع لا.. بدليل ان النجار فى زحمه اعترافاته يقول ص 248 :



(وانا بلف علشان أجرى رحت واقع وما حستش بالدنيا الا بالليل
فى المستشفى). ويضيف ص 248 :


( انا لاقيت نفسى بقع وما حستش بحاجة تانى الا بالليل وانا
فى المستشفى ). ويؤكد ص 104 :


(انا جات لى رصاصة فى رقبتى ووقعت على الارض... وانا ما كنتش
فى اللحظة دى دارى بنفسى وفقت لقيت نفسى فى المستشفى).


وجاءت اوراق علاج
المتهم فى سجن طره مؤيدة ومؤكدة لاقوالة وكاشفة عن خطورة حالته.. واستمرار تدهورها
على نحو حال دون مثوله أمام النيابة حتى 10/11/1990 أى أسبوعين تقريبا. فما بالكم
بحالة النجار فور ضبطه.. أى فور اصابته ؟


ومع ذلك حتى لو سلمنا
جدلا بأن النجار ابلغ محرر المحضر بأمر السلاح المخبأ فى شقه شارع شحاته الديب.
فأن هذا الابلاغ فى حد ذاته.. لا يصلح سببا
لاستصدر بالتفتيش. اذ ان هذا
الإبلاغ لايعدو ان يكون بلاغا ضد مستأجر
الغرفة الذى حدد النجار اسمه الثلاثي محمود رجب مصطفى.


ومن المسلم به فقها..
انه لايكفى لصحة التفتيش الاستناد الى مجرد التبليغ عن الجريمة.. وانما يجب ان
يسبقه على الاقل التحري وجمع الاستدلالات عما ورد فى البلاغ. لذلك كان يتعين على
محرر محضر ضبط النجار الرائد على رشدي قبل ان يطلب الإذن له بتفتيش الغرفة لإجراء
تحريات جدية.. تسفر عن دلائل كافيه على صحه اقوال النجار. ولذلك فأن إذن التفتيش
باطل لأنه لم يسبق صدوره توافر التحريات الجدية.


(2) بطلان إذن التفتيش لصدوره ممن لا يملك
إصداره :


ندفع ببطلان اذن
التفتيش الصادر من نيابة امن الدولة لأنه صدر بتفتيش حجرة لا يحوزها المتهم..
وانما يستأجرها مواطن اخر يدعى محمود رجب مصطفى.. وبالرجوع الى محضر الضبط يتضح
بجلاء ان النجار لم يزعم أبدا ان السلاح سلاحه.


ولم يزعم ابدا..انه مستأجر الغرفه.. ولم يزعم ابدا..
انه هو مخفي السلاح. وكل ما نسبه محرر
المحضر النجار هو الاتى ص 29 :


(قرر.. محمد على النجار.. فور ضبطه بأنه يمكنه الارشاد عن
سلاح آلى من المستخدم فى ارتكاب الحادث).


(ولم يحدد للضابط من الذى استخدمه ) والتي تم إخفاءها ( ولم
يحدد من الذي إخفى) فى حجرة يقيم بها ومستأجرة باسم محمود رجب مصطفى.


حتى النجار لم يقرر
للضابط انه شارك فى كتيبة الاغتيال واذا ما صدقنا ما ورد فى الاوراق.. بشأن علاقه
النجار بهذه الحجرة.. فهى لاتعدو ان تكون مجرد استضافة
مؤقتة.


والاستضافة لا تبرر
اعتبار الضيف حائزا للمسكن مهما طال امدها. وفى ذلك يقول الاستاذ شريف بدوى
المحامى فى كتابه أسباب بطلان الضبط والتفتيش ص 89 :


(وجود المتهم فى زيارة حائز المنزل.. لا يخول النيابة العامة
اصدار أمر تفتيش هذا المنزل.. بوصفه منزل المتهم حتى ولو ا قام فيه بضعه شهور).


لذلك كله..فأن يتعين
على النيابة وقد سجل محرر المحضر
على لسان النجار ان مستأجر الغرفة هو محمود رجب مصطفى..


أقول كان يتعين على
النيابة ان تمتنع عن اصدار إذن التفتيش.. لأن كل ما تملكه النيابه هو الاذن بتفتيش
منزل المتهم.


وكان يتعين على النيابة
لو ارتأت ضرورة تفتيش هذه الحجره.. ان تستصدر اذنا
بالتفتيش من القاضى الجزئى. التزاما بحكم المادة 206 اجراءات التى تنص على انه :-


(لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم.. أو المنزل غير
منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق
بالجريمة.. ويشترط لاتخاذ اى من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب
بذلك.. من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على الاوراق ).


ونيابة امن الدولة.. لا تملك صلاحيات القاضى الجزئى.


صحيح ان المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنه 58 تنص على ان
: ( يكون للنيابة العامة عند التحقيق.. كافة السلطات المخولة لها وللقاضى
التحقيق..) ولكن قاضى التحقيق شيئ.. والقاضئ الجزئى.. شيئ آخر.


ونص المادة العاشرة
سالفة الذكر.. استثناء من القاعدة العامة لا يجوز القياس عليه أو التوسع فى
تفسيره.. بحيث تغدق نيابة امن الدولة بنفسها.. على نفسها بصلاحيات القاضى الجزئى
قياسا على قاضى التحقيق.


ولايحق للنيابة.. ان تستنجد بالمادة 91 من قانون الاجراءات
التى تخول القاضى التحقيق.(تفتيش اى مكان.. وبضبط فيه الأوراق و الاسلحة).


كما لايحق لها. ان تستنجد بالمادة 94 التي تقول :


(لقاضى التحقيق ان يفتش المهتم،
وله ان يفتش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية.. انه يخفى اشيا ْ تفيد فى كشف
الحقيقه).


ذلك ان نيابة امن
الدولة.. قد حققت القضية الماثلة من الألف الى الياء بوصفها نيابة عامة وليس
بوصفها قاضى تحقيق.


وإذن التفتيش صادر من
السيد الاستاذ عبد الموجود البربرى بصفته رئيس نيابة امن الدولة.. وليس قاضى
تحقيق.


وعندما مثل محمد النجار
لأول مره امام المحقق فى الجلسه 28/10/90 ص 102.. اثبت الاستاذ ياسر رفاعى رئيس
النيابة فى محضر هذه الجلسة الاتى :-


(وقد سألناه شفاهة عن التهمة.. بعد ان احطناه علما بها
وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر التحقيق).


وكل ذلك يقطع بأن الإذن
الصادر بتفتيش حجرة شارع شحاته الديب. قد صدر من رئيس نيابة امن الدولة بوصفه ممثل
للنائب العام وليس بوصفه قاضى تحقيق.


وطالما أن السيد /
المحقق.. لم يستخدم عند استصدار إذن التفتيش صيغه قاضي التحقيق.. فهو لا يملك
بالتالي ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق.


(3) بطلان اذن التفتيش لعدم تحديد الشخص المراد
تفتيشه:


يوجب القانون ان يعين
إذن التفتيش الشخص المراد تفتيشة وتفتش مسكنه تحديدا واضحا. وفى ذلك تقول محكمه
النقض:


(يجب ان يكون تعين الشخص المراد تفتيشة واضحا ومحدد ا له
تحديدا نافيا للجهالة وقت صدور الاذن.


فاذا جاء الاذن الصادر من النيابه باجراء التفتيش مجهلا
خاليا من اية اشارة تحدد الشخص المراد
تفتيشه والبلدة التى يقع فيها منزله.. مادام ان الامر متروك للمرشد على ما يراه هو
دون اى تحديد.. بطل التفيش).


(نقض3/11/59
س10ص 852)


كما قضت محكمه النقض فى حكم اخر بأن :


(كل ما يتطلبه القانون فى هذا الصدد ان يكون الاذن واضحا
ومحددا بالنسبة الى تعين الاشخاص والاماكن المراد تفتيشها )


(5/2/68
لسنه 19ص 124).


على
ضوء ما تقدم :


هل التزم مصدر الإذن
بالتفتيش فى حالتنا باحكام القانون وهل حدد فى الاذن تحديدا واضحا الشخص المستهدف
بالتفتيش والمكان محل التفتيش ؟!


للأسف النيابة اكتفت
فقط بتحديد الغرفة المراد تفتيشها اى المكان دون ان تحدد الشخص المستهدف بالتفتيش.


وبالرجوع الى محضر ضبط
النجار ص 29 نجد محرر المحضر يقول ان النجار اخبره فور ضبطه
ان الحجرة المطلوب تفتيشها مستأجرة باسم محمود
رجب مصطفى.. ويطلب فى ختام محضره :


( برجاء الإذن بتفتيش الشقه المشار اليها لضبط ما قد يتواجد
بها من أشخاص ).. محرر المحضر لا يطلب الإذن بتفتيش مسكن المتهم.. وإنما تفتيش شقة
يرشد اليها المتهم ويصدر اذن التفتيش فلا يشير من قريب أو من بعيد.. الى ما يفيد
بأن الشقة المأذون بتفتيشها هى شقه المتهم. يقول الاذن :
ص
30


( حيث تبين ان
المتهم قرر فور ضبط لمحرر المحضر أنه يمكنة الارشاد عن سلاح نارى ومفرقعات بالشقه
المبينة بالمحضر.


لذلك يندب ايا من السادة مأموري الضبط القضائي لاصطحاب
المتهم للارشاد عن الحجرة المخبأ بها
الاسلحة ومفرقعات ).


ومؤدى ذلك ان النيابة
لم تعتبر الحجرة هى حجرة المتهم.. ولم تطلب تفتيش حجرة المتهم بل إذنت بتفتيش حجرة
يرشد عنها المتهم..


أى ان اذن التفتيش صدر مبنى للمجهول.. وبالتالى صدر باطلا..
ومخالفا للقانون


(4) بطلان
التفتيش لعدم إجرائه فى حضور المتهم :


إذن التفتيش الصادر من نيابة أمن الدولة ينص صراحة على أن :


( يندب ايا من الساده مأمورى الضبط لاصطحاب المتهم للارشاد
عن الحجره المخبأ بها الاسلحه والمفرقعات
وتفتيشها ).


أذن فالإذن.. يستوجب
صراحة حضور المتهم هذا التفتيش وقيامة بالإرشاد. وتنص المادة 51 إجراءات على أنه :



( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك ).


وتنص المادة 92 إجراءات:


( يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه ان أمكن ذلك ).



وحضور المتهم التفتيش
إجراء جوهري يترتب على مخالفتة بطلان التفتيش. ويجمع الفقه فى مصر على بطلان
التفتيش فى حالة غياب المتهم اثناء اجرائه باعتبار ان حضور المتهم هو من القواعد
الأساسية التى يترتب على مخالفتها
البطلان. ومن الفقهاء الذين نادوا بهذا الرأى.


زكى العمرانى – عثمان حمزاوى - عدلى عبد الباقى – حسن المرصافى – محمود مصطفى.



وكانت أحكام محكمة النقض القديمة قد قضيت ببطلان التفتيش
الذى يجرى فى غيبة المتهم أومن بينه عنه.


( نقض 4/3/35 ج3ق 344 ص
445 )


غير ان محكمه النقض عدلت عن هذا الرأى فى أحكام لاحقة.


ومن قبل صدور دستور 71
كانت هذه الأحكام محل انتقاد الشديد من الفقه باعتبار حضور المتهم اثناء التفتيش
شكل جوهرى يترتب على عدم مراعاته تخلف الغاية المقصودة منه وهذه الغاية هى اتاحه
الفرصة للمتهم لمواجهة بالدليل المستمد من التفتيش وزيادة الثقه فى نتائج هذا
الاجراء وهى غاية لا تتحقق من التفتيش بدون مراعاه الشكل الذى أوجبه القانون
لتحققها. صحيح ان قانون الاجراءات يستوجب
حضور المتهم التفتيش ( ان امكن ذلك ) لكن الفقه قد استقر على تفسير هذه العبارة على نحو لا يجوز لها ان تفتح الباب
امام الالتفاف على الضمانات التى نص عليها قانون الاجراءات لصالح المتهم.


ويقوال الدكتور سامى
الحسينى فى كتابة النظرية العامة للتفتيش ص 275 نقلا عن مقال للدكتور / احمد فتحى
سرور بعنوان ( حضور المتهم اثناء التفتيش ) منشور بمجلة اداره قضايا الحكومه السنه
الثالثه العدد الاول ص 89.


( حضور المتهم عند
اجراء التفتيش يعتبر شكلا جوهريا يترتب البطلان على مخالفته القول بغير ذلك يجعل
من قواعد الحضور التى اشترطها القانون لغوا ما دام الشكل القانونى لا يحميه جزاء
قط.


أما النص على الحضور ( ان امكن ) فهو لا يعنى ان الامر متروك
فى يد المحقق أن شاء جعل التفتيش فى حضور المتهم وان لم يشأ تغاضى عنه،بل المقصود
بالامكان ظروف موضوعيه تتعلق بالضروة والاستعجال أو الاستحالة،لا ظروفا شخصيه ترجع
الى محض تقدير القائم بالتفتيش.


وبصدور دستور 1971 تغير
الوضع تماما لأن دستور 1971 حسم الخلاف واعتبر الضمانات والضوابط الخاصة بتفتيش
المساكن الواردة فى قانون الإجراءات.. ضمانات دستورية وأضفى عليها صبغة دستورية
الزامية حيث نصت المادة44من الدستور على أن :


(للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها بأمر قضائى مسبب
وفقا لاحكام القانون ) ومؤدى هذا النص ان الدستور يلزم مأمور الضبط القضائى
بأحترام ضوابط التفتيش المنصوص عليها فى القانون.


ورغم ان السيد المحقق
قد نص صراحه فى اذن التفتيش على وجوب حضور المتهم الثالث عملية التفتيش،فأن السيد
مأمور الضبطية القضائية قد ضرب عرض الحائط باحكام القانون وبأمر النيابة واجرى
التفتيش فى غيبة المتهم.


وأقوال النجار قاطعه
الدلالة على أنه لم يتوجه اصلا مع القوة لارشادها عن الحجرة ولحضور تفتيشها. بدليل
انه ابدى جهلا مطبقا لميعاد حدوث التفتيش.


فهو يقول ص 250:


( خدت رجال الشرطة بالليل ورحت الاودة بتاعت امبابة ووريتهم
السلاح الآلى ) هذا فى حين سجل محرر المحضر ما ياتى :-


( فى يوم 28/10/90 الساعة 1,30 صباحا انتقلنا ساعة افتتاح
هذا المحضر ومعنا القوة اللازمة والمتهم لتنفيذ إذن النيابة )


أى ان التفتيش حصل قبيل الفجر وليس فى المساء.


وفى حين زعم النجار فى
اقواله انه ارشد الشرطه الى السلاح الآلى.. قرر العميد محمد سعيد الذى اجرى تفتيش
غرفة امبابة ص 2015 ما يأتى :-


( س- هل كان التفتيش بحضور المتهم ؟


ج- المتهم ارشدنا عن الجحرة التى يقيم فيها وتأكدنا من صاحب البيت من ان هذه
الحجرة هى حجرة المتهم فأنا دخلت لوحدى ومعى مفتش المفرقعات.. وقمت بتفتيش الحجرة
واحضار المضبوطات ).


وهنا يحق لنا ان نسأل
العميد.. محمد سعيد.. لو ان المتهم كان معك
وفى صحبتك حقا.. فلماذا اقصيته عن الحجرة
اثناء تفتيشها ولماذا خالفت بذلك احكام القانون وأمر النيابة وما الحكمة اذن من
انتزاع النجار المثخن بالجراح من فراشة الساعة 1,30 صباحا.


خاصة وانت
تزعم فى طلب الاذن بالتفتيش المتهم الثالث قد حدد لك[font:ccb6=&

الواقع ان احكام محكمه
النقض مستقرة على ان الدفع ببطلان التفتيش لا يمكن قبوله الا من صاحب المسكن ذاته.
وهذا الرأى محل نظر.. آذ بعد صدور دستور 1971.. أصبحت الضوابط التي تحكم تفتيش
المساكن ضوابط متعلقة بالنظام العام.. وبالتالي فمخالفتها ترتب البطلان المطلق
بحيث يحق لأى شخص صاحب مصلحة التمسك بهذا البطلان.


ويقول الدكتور سعد
عصفور فى كتابه النظام الدستوري المصري دستور 1971 ص 353 ( دستور 1971
حرص على أن يقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية وان يضمن نصوصه الضمانات
المقررة اصلا فى قانون الاجراءات الجنائية للتاكيد على أهميتها والارتفاع بها من
مستوى القانون العادى الى مستوى النص الدستورى مما يجعل المساس بهذه الضمانات غير
جائز عن طريق قانون عادى وانما يلزم كذلك من تعد يل الدستور ذاته).


والأهمية التي اعطاها
دستور 1971 لضمانات الحرية الشخصية جاءت كرد فعل لما
عاناه
المواطنون فى حرياتهم واجسامهم من صنوف التعذيب والايذاء فى الفترة السابقه على
صدور ذلك الدستور).


وطاما أن مخالفة ضوابط
التفتيش ترتب بطلانا مطلقا فأنه يحق لكل ذى مصلحة التمسك به وشأن التفتيش الباطل
شأن انتزاع الاعتراف بالاكراه.


وفى ذلك يقول الدكتور محمد سامى النبراوى فى
كتابه استجواب المتهم ص 559( المتهم الذي لم يرتكب فى حقه أى مخالفه له ان يمسك
ببطلان الاستجواب الذى وقع فيه تعذيب على شريكه – نقض – 24/ 3/52 س3 ص 619 ).


فأن المحكمة تقضى من
تلقاء نفسها اثناء نظرها للقضيه دون ان يطالبها احد بذلك ).


وعلى أيه حال فحتى لو
سايرنا قضاء النقض.. وانكرنا على المتهم الثالث حق الدفع
ببطلان
التفتيش.. فمن حق هذا المتهم.. ان يدفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التفتيش
الذى وقع بالمخالفة لاحكام القانون.


ذلك ان تفتيش المسكن
المخالف للقانون، والمفتقر للسند القانونى هو صوره من صور الاعتداء على الحريه
الشخصية وانتهاك لحرمه المساكن الامر الذى يشكل جريمة طبقا للمادة 57 من الدستور التى تنص على أنه :-


( كل ا عتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين وغيرها من الحقوق الحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة ).



كما تنص المادة 128 من قانون العقوبات على أنه :


( اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين او أى مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على
وظيفة منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون او
بدون مراعاه القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة
لا
تزيد على مائتي جنيه) .


وبديهي أن
الدليل المستمد من جريمة.. دليل مدموغ بعدم المشروعية ولا يصح الاعتداد به بأية
حال من الاحوال.






نتيجة :-


من كل ما تقدم نخلص
ببطلان إذن وإجراءات تفتيش الحجرة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاته الديب.


ثانيا- حول الادلة:


تسوق النيابة ضد المتهم الثالث الادلة والدلائل الاتيه :-


أولا :تحريات ضده.


ثانيا : شهادات ضده.


ثالثا : مضبوطات لديه..


واخيرا وليس أ خرا.. اعترافات صادرة منه.


وسوف ندلل لحضراتكم..
ان كل هذه الأدلة والدلائل التافهة
المتهافتة.. اعجز من ان تصلب عود الاتهام المتداعى.





(1)
التحريات:


لست فى حاجة بالطبع لأن
اذكر أو لأن اذكر بما استقر عليه قضاء النقض من أن :


( التحريات.. لا تصلح بذاتها دليلا.. او قرينة..
وانما يجوز التعويل عليها كمعزز لغيرها من الادلة ).


( نقض 30/
1/ 77 س 18 ص 138 )


والتحريات.. فى دعوانا بالذات.. لا تصلح.. لا
للتدليل.. ولا لتعزيز أى دليل. فالملفت للنظر
حقا..
ان اوراق الدعوى خلت اية تحريات سابقة على وقوع اغتيال المحجوب.


كل التحريات.. التى
قدمت فى الدعوى.. اصطنعت بعد الحادث خصيصا لتوجيه الاتهام.. ولحصر الاتهام ضد مجموعة الشباب الماثلة فى القفص.


ورغم ما ادعاه الشاهد
الأول من أن المباحث كانت لها مصادرها.. اللصيقة بالمتهمين والمتصلة بهم والتى
تزودها بالمعلومات أولا فأول.. فقد ظلت المباحث ساهية لاهية.. عن المتهمين سواء
قبل ارتكاب الاغتيال.. أو بعد وقوعه لعده أيام حتى صدر القرار السياسيى.. بتلبيس
الاسلام السياسى مسئولية اغتيال المحجوب.


وابلغ دليل.. على ان
جعبة مباحث امن الدولة كانت خاوية تماما من اية معلومات عن اية صلة لهؤلاء الشباب باغتيال المحجوب.. ما
قرره الشاهد الرائد على رشدى فى التحقيقات
من أنه على أثر ضبط ممدوح على يوسف..
واقراره فور ضبطه بأنه مع شركاء أخرين
اغتالوا الدكتور المحجوب.. قام على الفور بأجراء تحريات.. حول هذه المعلومات .


يقول الرائد على اسماعيل رشدى ص 1640 :


(انا على الفور اجريت تحريات عن هذه الاسماء وهى محمد عبد
الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وذلك بالرجوع
الى ملفاتهم بالاداره تبين لى ان لهم نشاط مسجل خطر).


ومؤدى هذه الا قوال انه حتى 27/10 لم يكن لدى
مباحث أمن الدولة اية معلومات عن ادنى صلة لاى من هذه الاسماء باغتيال المحجوب..
والا لما فوجئ السيد الرائد بكلام ممدوح. لما اضطر لأن يجرى تحريات جديده عن هذه
الاسماء.. ولو أن كلاب الصيد التابعه
للمباحث ترصد تحركات وسكنات المتهمين وتبلغها أولا بأول لاسيادها.


فلماذا لم تبلغ مباحث
امن الدولة بامر الاتفاق الجنائى.. والمخطط الذى وضعة المتهمون.. والتحضيرات التى
أعدوها.. والمراقبات التى أجروها.. والمحاولات الفاشلة التى اقدموا عليها.


ثم لماذا لم تقم مباحث
امن الدوله باخطار نيابة امن الدوله أولا فأول بهذه المعلومات خاصه وان المألوف
فى مثل دعوانا ان توالى مباحث امن الدولة
ابلاغ نيابة امن الدولة بنتائج تحرياتها ومتابعاتها فى بلاغات متتابعة.. ومباحث
أمن الدولة ملزمة قانون بذلك..


فمأمور الضبط القضائى
يقوم بجمع الاستدلالات تحت اشراف النيابة ولا يحق له حجب ما يتخذه من اجراءات وما يتوصل الية من معلومات عن النيابة :


المادة 21 إجراءات تنص على ان :


( يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها
وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى ).


ثم تقضى المادة 22 بأن :


( يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين
لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم ).


ثم تلزم المادة 24
اجراءات مأموري الضبط القضائي بقبول التبليغات والشكاوى.. وان يبعثوا بها فورا الى
النيابه العامة... ويجب ان تثبت جميع الاجراءات التى يقول بها مأمورو الضبط
القضائى فى محاضر موقع عليها منهم بين وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله. وترسل
المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة )


ومن حقنا أن نتساءل لو
أن للمباحث حقا مصادر معلومات زودتها فعلا بمعلومات.. عن نشاط المتهمين المؤثم..
فلماذا لم تضع مباحث امن الدوله هؤلأ المتهمين تحت المجهر ولماذا لم تخضع مباحث
امن الدوله هؤلأ المتهمين لمراقباتها.


ولماذا لم توجه مباحث
أمن الدولة – ضربه اجهاضية للاتفاق الجنائى لتجهيز عليه وهو لازال فى المهد.. ولماذا يفاجئنا الرائد على رشدى فى شهادته
بقوله :


(لغاية يوم 27/ 10/ انا بالذات مكنتش أعرف من القاتل فى عمليه
الاغتيال).


ومما يدعو للسخرية
حقا.. ان الرائد على رشدى يسترسل فى أقواله فيروى كيف تبادل المواقع مع مصدره..
فبدلا من ان ينقل المصدر الى الرائد معلوماته أولا فأول سعى الرائد الهمام الى
مصدره وبحث عنه.. ليبلغه بما توصل الى علمه من معلومات جديده كشف عنها ممدوح.


ويقول على رشدى:


( تاكد لى مصدرى انهم هما دول اللى ارتكبوا الحادث )


ولو أن المصدر واثق الى
هذا الحد من أن من ذكر ممدوح اسمائهم هم قتله المحجوب فلماذا حجب المصدر معلوماته
عن الرائد.. من 27/10 / أى خمسه عشر يوما كاملة ؟!


كل ذلك يقطع.. بأن
التحريات فى دعوانا.. من قبيل تسديد الخانات.. وهى لاحقه على واقعه الاغتيال.. ولم
تظهر فى الافق الا للتخديم على القرار السياسى باتهام الجماعات الاسلامية باغتيال
المحجوب.


اذن تحريات المباحث من
قبيل تسديد الخانات وهى لا حقه على واقعه الاغتيال.. ولو أن هناك اتفاق جنائى حقا
بين المتهمين ولو كانت هناك مصادر لصيقه حقا بالمتهمين لنما الى علمها نبأ الاتفاق
الجنائى وعناصره.. ولابلغت به فورا اكتشافه.. ويقول الرائد على رشدى فى موضع آخرمن
اقواله ان مصدره.. كانت عنده معلومات ان
المتهمين يدبرون لعمل عدائى ما فى الفترة الاخيرة.. ولو ان هذا صحيح..
فلماذا حجب عنك مصدرك هذه المعلومه. ولماذا لم يبلغها لك لتتمكن من اخضاع هؤلأ
المتهمين للمراقبات والمتابعات لكشف غموض هذا العمل العدائى غير المحدد ولتحول دون
ارتكابه ان المصادر السريه ياسيدى الرائد.. مهمتها الابلاغ اول فأول الابلاغ
بالقطاعى وليس بالجملة. ابلاغ المعلومات وليس اختزانها وتعليقات امانات.. حتى
يطلبها الضابط المختص.


ولو ان مباحث امن
الدوله كانت تتوافر لديها حقا معلومات مسبقة عن نشاط المتهمين فلماذا لم تكتشف
بمجهودها الذاتيه أوكار المتهمين المزعومة..؟


غرفه امبابة زعمت المباحث ان النجار هو الذى ارشد عنها.


شقه تعايش ادعت المباحث ان ممدوح هو الذى ارشد عنها.


شقه منشية البكارى نسبت أفادت المباحث الى صفوت الارشاد
عنها.


شقه قميشة أفادت المباحث ان زوجة ممدوح هى التى أرشدت عنها.


شقه الرشاح.. تشير الاوراق الى أن ( عفونه ) البوتاجاز هى
التى ارشدت عنها.


ولو أن مباحث امن
الدوله كانت لديها معلومات مسبقه عن تحركات المتهمين.. فلماذا لم يضبطوا النجار
متلبسا بحمل السلاح عند مسجد آل حمد او على محطه مترو المرج.


لقد قال ضباط المباحث ان معلوماتهم وتحرياتهم مستقاه من
مصادر سرية رفضوا الكشف عنها. وحجب شخصيه المصدر يدمغ هذه التحريات بعدم
المشروعية.





وهنا لا بد من
التمييز.. بين المرشد.. والمصدر


المرشد من حق الامن ان
يخفى شخصيته وهكذا قالت أحكام النقض أما المصدر فهو فى حقيقته شاهد وبالتالى يجب
الكشف عنه فالمصدر الذى ارشد الامن للمتهمين فى كمين الجامعة ليس مرشدا وانما هو
شاهد رؤية.


كان يجب الافصاح عن شخصيته. كان يجب ان يحضر هنا
لنناقشه.. بعد ادائه اليمين القانونيه.


واخفاء شخصية المصدر
بحجه مراعاه مصلحة الامن... حجة واهية.. اذ لايمكن ان تتعارض مصلحة الامن مع مصلحة
العدالة وحتى لو وقع ادنى تعارض.. فلا بد من تغليب مصلحة العدالة على اية مصلحة
اخرى.. وحجب شخصية المصادر يحرم الدفاع من تمحيص وفحص وتحقيق ومناقشة الدليل
المطروح.


وكشف المصادر ومناقشتها فى ساحة القضاء وتبين
نوعيتا والتحقيق من شرعية الوسيلة التى اتبعت للتوصل الى معلوماتها وتمكين الدفاع
من تقييم اشخاص المصادر والطعن عليهم وعلى وسيلتهم فى التوصل الى المعلومات كل ذلك
من لزوميات حق الدفاع.


ومن شأنه ان يؤثر بصورة
أو أخرى على تكوين المحكمة لعقيدتها وعلى مدى اقتناعها بجدية اوعدم جدية
المعلومات.


واذا كان الفقه والقضاء
قد استقرا على أنه لايعيب الاجراءات ان تبقى شخصية المرشد غير معروفة وان يمتنع
رجل الضبط القضائى عن الافصاح عن اسم المرشد الذى أختاره لمعاونته فى مهمته فان
هذا الحجب مبرر بالنسبة للمرشد باعتبار ان دوره منحصر فى تزويد مأمور الضبطية
القضائية بالمعلومات وهى لاتعدو ان تكون من قبيل الاستدلالات.


أما فى دعوانا فالمصادر
قامت –حسب تصوير ضباط مباحث امن الدولة بدور شهود الوقعة او حتى شهود الملك. وما
كان من الجائز اخفائهم عن المحكمه.


واذا كانت مباحث امن
الدولة تقر فى الاوراق بأنها استقت معلوماتها وتحرياتها من المصادر والمرشدين.


فهذا يكفى لكى نلقى بكل
هذه التحريات.. فى أقرب سلة مهملات ذلك لآن المصادر والمرشدين ومن على شاكلتهم من
نفايات البشر.. لست أنا الذى أقول ذلك...
بل وزارة الداخلية نفسها.


فوزارة الدخلية تصدر
مجله اسمها الامن العام فى عددها الصادر فى أكتوبر 1977 مقال بعنوان : ( دور
المرشدين فى خدمه الشرطة بقلم العميد فاروق محمد وهبة – مدير ادارة البحث الجنائى
بمديرية امن القليوبية ).


هذا المقال يكشف بصراحه كل ما يتعلق بأمر المرشدين
والمصادر..ويقول المقال: بوضوح ان المرشدين من نفايات المجتمع، ويصفهم المقال وصفا
بليغا فيقول : (انهم كالسماد الكريه الرائحه..ليس من السهل ان تتناقله الايدى..
لكن لاغنى عنه رغم ذلك.


ولقد اصدر القضاء
المصرى حكما قاسيا على المصادر فى القضية 52 لسنه 77 المتعلقة (باحداث 18 و19 / 1/
77).


حيث قالت محكمه امن الدولة العليا فى حكمها ما
يأتى :


(سواء كان المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل
أو اكثر يستعين به على اداء مهمته فأن شهادته تحيطها عوامل الشك والريبه، كما أنها
تفتقر الى النزاهة والحياد التى يلزم توفرها لتكون محل ثقه القضاء.


ذلك أن الشاهد المصدر لابد أن يندس بين أفراد الناس
وجماعاتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون به ويعتنق ما يعتنقونه..حتى
اذا وثقوا به وباحوا بأسرارهم وخططهم له أسرع الى جهات الامن يقدم لها ما تلقاه من
اخبار ومعلومات وما تسقطه من أخبار وأنباء وما لاحظه من تصرفات.


وهو فى ادائه لهذه المهمه قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل
زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية ضمانا لا ستمرار صلاحيته كمصدر. وقد يكون
مدفوعا فى اداء مهمته بدافع من الانتقام أو الدس أو الاضرار بالغير أو المعاده
لفكر من ينقل عنهم الاخبار والمعلومات... وكل هذه الظروف والملابسات التى تكشف
شهاده هؤلأ الشهود المصادر تجعل تلك الشهاده محل شك فى نزاهتها وحيادها عند
الادلاء بها فى مجلس القضاء).


ثم قالت المحكمه فى أسباب الحكم عن حجب شخصية
المصدر عن المحكمه ما يأتى :


( تلاحظ المحكمه على تلك
المحاضر ابتداء انها قد اعدت وقدمت للنيابة العامه التى قدمتها بدورها الى
المحكمه على اساس ان ضباط مباحث امن الدوله قد استقوها من مصادرهم التى لم يفصحوا
عنها فهى اذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول. وهذا التجهيل الذى احاط بالمصدر
تثور معه الظنون حول سلامه وجهه المعلومات التى قدمتها الى رجال المباحث.. فقد
تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغه أو التهويل او التجسيم أو استغلال المواقف.
ثم ان هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى احاطت السريه بمصادرها قد
اضافوا اليها معلومات مما اختزنوه فى سجلاتهم عن النشاط المعادى فى شتى صوره وما
تجمع لديهم من معلومات سابقه ).


هذا عن التحريات بشكل عام.. فماذا عن التحريات..
الخاصه بالنجار بالذات واقع الأمر.. ان كل المعلومات التى كانت لدىالمباحث عن
النجار والتي ادعى الرائد على رشدى انه وجدها فى ملف النجار فى المباحث لا تخرج عن
الاتى :-


( بالنسبة لمحمد النجار سبق اتهامه فى القضية 274 سنه 89 حصر أمن دوله عليا بتهمه القاء مواد
متفجرة على سرادق مسرحيه أصل وخمسه ).


حتى هذه المعلومات الضحلة مبتورة.. لأنه ينقصها العلم بتبرئه
النجار فى القضية المذكورة.


(2 ) شهادة
الشهود:


من
أدلة الاتهام التى تقدمها النيابة فى هذه الدعوى.. تعرف بعض الشهود على صور بعض
المتهمين.. ويلتمس الدفاع من عدالة المحكمة.. عدم التعويل .. فى كثير أو قليل على
هذا الدليل سواء بالنسبة للتعرف على الصور فى مبنى المباحث أو امام النيابة.. وذلك
للأسباب الاتية :


أولا– لا أريد أن اكرر ما قيل من قبل حول أساليب الإكراه
والضغوط التي مورست ضد الشهود فى هذه الدعوى.. وتشير الأوراق.. الى شهود اتقلبوا
الى متهمين لانهم صمدوا للضغوط.. وكل ذلك يستوجب عدم التعويل على هذه الشهادات
عملا بالمادة 302 اجراءات التى تنص على ان.. ( كل قول يثبت انه صدر من احد
المتهمين أو الشهود تحت وطأه الإكراه او التهديد به يهدر ولا يعول عليه ).


ثانيا- عملية تعرف الشهود على صور المتهمين فى المباحث لا
يمكن الاطمئنان اليها لا نها لم تثبت فى محاضر.. ولم يوقع الشهود على صور التى
تعرفوا عليها.. وغير معروف على الاطلاق ما هى الصور التى عرضت على الشهود ومن هم
اصحابها خاصة وان الصور المرفقة بملف القضية خلاف الصور التى كانت تعرض على المتهمين فى مبنى المباحث.


ثالثا- ان قيام مباحث امن الدولة باستدعاء الشهود.. وعرض
الصور عليهم من خلف ظهر النيابة ودون اذن
منها وبعد ان بدأت النيابه فى التحقيق أمر مخالف للقانون.


لأن من المسلم به فقها
وقضاءا انه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اذا باشرت النيابه التحقيق.. ان يتخذ هو
أى من اجراء من اجراءات التحقيق بدون ندب من النيابه وعمليات عرض الصور او طوابير العرض التى أجرتها المباحث
تعتبر من صميم اجراءات التحقيق..


ولقد قضت محكمة النقض
بأنه:


( اذا اجرى الضابط
التفتيش فى الوقت الذى كانت تباشر فيه النيابه العامه تحقيق الحادث فأن التفتيش
يكون باطلا ).


( نقض
2/4/57 س 8 ص 91 )


رابعا- ان مباحث امن الدوله من خلال استدعاء اتها للشهود..
وانفرادها بهم وعرضها الصور عليهم.. حاولت ان
تدير دفه التحقيق من وراء ضهر النيابه وتلقين الشهود او التأثير عليهم.
وتلقين الشاهد قبل مثوله امام النيابه. وهذه حقيقه اعترف بها الشهود انفسهم.


فالشاهد صبرى عرابى سئل ص 1580:


( س- هل استدعيت لأى جهه عقب سؤلك بمعرفتنا بالتحقيقات. وهل
عرضت عليك أى صور للمتهمين وتعرفت عليها بتلك الجهة ؟


ج- ايوه بعد ما اتسألت في التحقيق بحوالي اسبوع طلبوني في
مباحث امن الدوله بلاظوغلي
وعرضوا عليا شوية صور وطلبوا منى اطلع على اى حد منهم اذا كنت اعرف حد من بينهم
ممن كان اشترك فى الحادث ).


الشاهد ايهاب نافع الذى تعرف على صورة النجار :
ص 1537


س : هل استدعيت لاى جهه اخري بعد التحقيق بمعرفتنا وهل عرضت
عليك أي صور للمتهمين وتعرفت عليها بتلك الجهة ؟


ح : ايوه في مباحث أمن الدولة بعدها اتحقق معايا في النيابة
طلبوني وعرضوا عليا بعض الصور.


الشاهد ممدوح السيد الذى تعرف على صوره صلاح محمد: ص 1650


(
انا لما بلغت امبارح مباحث امن الدوله وورونى نفس الصور واتعرفت على الشخص من خلال
الصوره المرسومه عنه ).


الشاهد الملازم أول حاتم حمدى الذى تعرف على صوره محمد صلاح: ص 1632


( عقب الاحداث مباشره واثناء فترة تواجداى بالمستشفى كانت
مباحث امن الدوله قد عرضت على مجموعة من الصور لمعرفة الشخص الذى أطلق على
وعلى العميد عادل سليم الاعيرة النارية).


وتكشف الاوراق.. ان
تعرف الشهود على الصور المتهمين فى مباحث امن الدوله كان وليد ضغط واكراه وعلى
أحسن الفروض وليد عملية ايحاء.. وابلغ دليل على ذلك.. ان بعض الشهود تراجعوا عن
التعرف على المتهمين امام المحكمه
الموقرة.


اذا نجد الشاهد صبرى عرابى يقرر امامكم ص 90 :


( س- كم عدد الاشخاص الذين تعرفت على صورهم ؟


ج- انا تعرفت على واحد على اساس الشبه قريب لكن موش
هو.. ثم عاد وقال الصورة التى طلعتها مش
للشخص اللى انا شفته ).


وهذا القول قاطع
الدلالة على ما تعرض له الشاهد من اكراه.. اذ طالما ان الصوره التى تعرف عليها
ليست للشخص اللىانا شفته ).


يبقى الشاهد لم يتعرف عليها الا تحت وطأه (الشديد القوى ).


خامسا– اما بالنسبة لعرض صور المتهمين على الشهود فى النيابه
فأن الأصل هو ان يتعرف الشاهد على المتهم على الطبيعة من خلال طابور عرض يتوافر
فيهم الشرائط القانونية.. غير أن الملفت للنظر ان نيابه امن الدولة تحاشت اجراء
اى عرض قانونى للمتهمين على الشهود اكتفاء
بعرض الصور الفوتوغرافية.


حتى شاهد الرؤية السائق محمد محمود حسانين الذى قال: ص 2660


( بالنسبة للمتهم الذى أطلق الرصاص على السيارة المارسيدس..
انا استطيع اطلعه من وسط مليون واحد.. ).


لم يكترث المحقق
بالاستفادة من هذا الشاهد وثقته المطلقة فى التعرف على الجانى الحقيقى وكأن التوصل
الى الجانى الحققيى امر غير مطلوب.. وغير مرغوب.


سادسا- شاب عرض صور المتهمين على الشهود بمعرفة النيابة عوار
خطير يفسد الدليل المستمد من تعرف بعض الشهود على بعض المتهمين.. فالملفت للنظر ان
النيابه لم تعرض على الشهود صور المتهمين فور ضبطهم وتحديد شخصية مرتكبى حادث
الاغتيال.. بل تراخى عرض الصور على الشهود الفترة الزمنية المناسبة لتمكين مباحث
امن الدولة من تليقن الشهود.. لذلك لم تستدعى النيابة الشاهدة حنان عراقى لعرض
صورالمتهمين عليها الا فى 10/ 1/ 90 أى بعد اكثر من شهرين من ضبط المتهمين.. وبفضل
هذه المهلة الزمنية التى اتاحت للشاهدة فرصة استيعاب تلقينات مباحث امن الدولة..
جاءت الشاهدة للتعرف على ثلاثة صور محمد على النجار.. وحامد عبد العال ومحمد صلاح.
ومن حقا ان نتساءل من الذى أوحى للشاهدة
بالتعرف على هذه الصور بالذات.. واستخراجها من بين عشرات الصور التى عرضت عليها
رغم انها فى اقوالها الاولى يوم 12/10 1990 قررت أنها لم تلمح سوى شخصين. ولا
تستطيع ان تتعرف الا على واحد فقط لانها
لم ترى وجه الاخر..نفس الشيئ " حدث مع الشاهد محسن بيبرس الذى قرر فى التحقيق
أنه رأى شخصين فقط من الجناة..


ومع ذلك استطاع ان يتعرف على اربعة صور لاربعة اشخاص تريد
مباحث أمن الدولة اقحامهم فى الاتهام.( حامد عبد العلاء – علاء ابو النصر– محمد
صلاح– محمد عبد الفتاح ).


والغريب انه حسب
سيناريو مباحث امن الدولة عن الحادث فأن محمد عبد الفتاح كان بعيدا عن فندق
سميراميس – وكان يقف على كوبرى قصر النيل.


وكيف تعرف الشاهد على صور محمد عبد الفتاح.. أم أن الشاهد
يتمع بعيون تلسكوبية ؟


سابعا- لا يمكن من الناحية الفنية الاطمئنان للدليل
المستمد من تعرف الشاهد على صوره
فوتوغرافية للمتهم.. لأن هذا التعرف قائم فى الأساس على الحدس والتخمين وليس على الجزم واليقين وبالتالى فهو لايصلح
دليلا فى الاثبات الجنائى.. وابلغ دليل
على ذلك.. ان خبير فى التصوير.. رسب فى الاختبار الذى أجرته المحكمة
الموقرة له.. هنا فى هذه القاعة.. فقد مر الشاهد الاستاذ عادل محمد سالم الحفناوى
( الاستاذ ونائب رئيس قسم التصوير الضوئى
بكلية الفنون التطبيقية..على قفص الاتهام واستعرض المتهمين وهو ممسك بالصور
الفوتوغرافية.. ورغم ان الاصل والصورة ماثلان امام عينيه.. فقد فشل فى التعرف على
شخصية صاحب الصورة 31.


وبالرجوع الى محاضر
الجلسات ص 333 نجد الأتى :-


( المحكمه صرحت للشاهد
بالمرور على اقفاص المتهمين اكثر من مرة معه الصور السابق بيانها فقرر ان جميع
الصور لا تتشابه مع أحد الموجودين بالقفص ما عدا الصورة 31 فهى تتشابه مع ابراهيم ياسين ربيع الذى اشار اليه الشاهد
فتبين ان الصورة 31 هى لشخص يدعى عثمان خالد السمان وليست لاحد من المتهمين ).


( ثم طلبت منه المحكمه
التعرف على صاحب الصورة رقم 10 فقال ان الصورة لابراهيم ياسين ثم تبين انها لصفوت
عبد الغنى ).


هذا عن تعرف الشهود
بشكل عام على صور بعض المتهمين.. فاما عن تعرف الشهود على صوره النجار بالذات.


بالنسبة لتعرف الشاهده
حنان عراقى على صوره النجار.. فلا يمكن الاطمئنان لاقوالها وهى أقوال مملاه من مباحث امن الدوله فالعقل البشرى ليس
كاميرا فيديو ليلتقط صورة سكوب لمسرح الاحداث.. ثم يختزن هذه الصورة.. لا يمكن للعقل البشرى ان يتمكن خلال الدقيقتين
التى استغراقتها المعركه من التقاط كل تفاصيل الساحة بدءا من الموقع الذى كانت تقف
في سيارة المحجوب فى أقص الجنوب الى حيث كان النجار راكنا بموتوسكله في اقصى
الشمال.. والشاهدة فى بداية تحقيق النيابة معها جزمت بأنها لا تستطيع التعرف على
أكثر من شخص واحد من الجناه حددت ملامحه وميزته بأن شعره بنى.. وهذه الأوصاف لا يمكن ان تنطبق
على محمد على النجار.. لأن شعرالنجار اسود من سواد الليل.. وعلى أيه حال فلا يصح
التعويل على تعرف الشاهدة على النجار طالما انها عجزت عن التعرف على الأصل هنا فى
قاعة المحكمة.


أما تعرف الشاهد شحاته
على عيد بائع الموتوسيكل الجاوا على النجار.. فهو تعرف لايقدم ولايؤخر.. لأن هذا
الموتوسيكل تحديدا منبت الصلة اصلا بواقعة
الاغتيال..اذ تشير الاوراق انه خضع لعملية استبدال بموتوسيكل آخر بمعرفة محمد
صلاح.

(3) المضبوطات:




هناك فى الاوراق..كم هائل من المضبوطات نسبته النيابه للمتهم
الثالث :


هناك أولا– مضبوطات
الغرفة الكائنة فى الشارع شحاته الديب
بأمبامة ثم هناك ثانيا – الاوراق المضبوطة فى زنزانه المتهم فى مستشفى السجن..
وسبق أن دفعنا لبطلان اذن تفتيش وبطلان اجراءات تفتيش الحجرة المشار اليها.. وهذا
البطلان يستوجب بالضرورة استبعاد ما اسفر عنه التفتيش من مضبوطات وعدم الاعتداد
بها كدليل اثبات فى الدعوى.


أولا – حول مضبوطات غرفة امبابة :


حتى لو سلمنا جدلا
بسلامه اذن واجراءات تفتيش هذه الغرفه.. فأنه لا يجوز ان تنسب مضبوطات هذه الحجرة
الى المتهم الثالث للأسباب الاتية :-


1- النجار ليس حائز الحجرة :- وشواهد نا على ذلك الا تى :
-


(أ ) النجار ليس مستأجر الحجرة.. فهى مؤجرة
لمحمود رجب.وهذا ثابت فى الاوراق.. وعقد الايجار من بين مضبوطات
الحجرة.. ومحمود رجب مصطفى ليس اسما وهميا استعمل فى العقد ليتخفى وراء النجار
ولكنه شخص حقيقى.


( ب ) لم تتعرف زوجة
ملك العقار ولا ابن مالك العقار.. على النجار خلال معاينة النيابه.. ولقد اثبت
السيد المحقق مما يأتى ص 1339:


(تقابلنا مع سيده قررت ان اسمها فتحية عبد العزيز زوجه مالك
العقار ونجلها المدعو راشد وسألناها عما اذا كان يعرفان المتهم فأجابا هناك كثيرين
كانوا يترددون على الحجرة وقررت السيده أنها لا تستطيع تمييزهم لضعف بصرها وقرر
نجلها بأنه لايعرف المتهم فبادره المتهم بقوله لاتخاف ياراشد انت اللى كنت بتفتح
لى المياه).


( ج ) رفعت بصمات عن
داخل هذه الحجره التى مساحتها 3 متر *3 متر ولم يثبت وجود بصمه واحدة خاصة
بالمتهم.


كما لم يثبت وجود بصمه واحدة
لمحمد عبد الفتاح الذى زعم النجار فى اعترافاته انه كان يشاركه الاقامة فى
هذه الغرفة وثبت ان البصمات لاشخاص
مجهولين الحائزين الحقيقيين للحجرة.


(د ) مما يقطع بانتقاء
صله النجار بهذه الغرفة.. انه كان يجهل موقعها من العقار.. فلقد اثبت الرائد على
رشدى فى محضر الضبط ص 29 ان المتهم ابدى استعداه للارشاد عن الحجرة ( بالدور
الارضى على يسار الصاعد )


فهل الحجرة بالدور
الارضى حقا.. ؟ !


يقول المحقق فى محضر معاينة للحجرة ص 1321 :


( يوجد بالطابق الاول
ثلاثة غرف.. وقد تبين لنا ان الغرفه الثانية هى الغرفة موضوع المعاينة والتى أرشد
عنها المتهم محمد احمد النجار ).


(هـ)
مما يؤكد انتقاء صله النجار بالغرفة ايضا جهله بقيمه ايجار هذه الحجره.. رغم ان
عقد الايجار الغرفة الموضح فية الاجرة من بين مضبوطات الحجره.. وفى متناول يد أى
شخص كان يشغل الحجرة فعلا.. فقد سئل ص 289 :


س – ما قولك لعقد ايجار الاملاك المؤرخ 1/1/86..


ج- ده عقد الايجار بتاع الاوده الى انا كنت قاعد فيها واللى
قعد فيها حسنى


س- من الذى كان يدفع ايجار تلك الحجره اثناء اقامتك بها ؟


ج- انا كنت قاعد فيها الاول ماكنتش بادفع الايجار وما عرفش
مين اللى كان بيدفع انما قبل الحادث بحوالى 3 شهور 4 (حتى يونيو ) كنت بروح الاودة
وادفع الايجار لأبو سيد صاحب البيت.


س- وما الايجار الذى كنت تدفعه ؟


ج- 10 ج فى الشهر واخر شهر خد منى خمستاشر.


س- وما قولك ان الاجره المتفق عليها لهذه الحجرة طبقا للعقد
الايجار 8 ج.


وهنا أسقط فى يد النجار وحاول ان يسوق التبريرات والتعليلات.


(و ) ومع ذلك وعلى فرض
صحة ما ادعاه النجار من انه نزل ضيفا فى هذه الحجرة فترة من الزمن فأن هذه الاستضافة حتى لو صحت لا تصلح سندا
لنسبة هذه المضبوطات الى النجار بالذات لأن الاوراق خالية من أى دليل على انفراد
النجار بالسيطرة على هذه الحجرة وعلى العكس تشير الاوراق فى اكثر من موضع الى أن
الحجرة كانت اشبه بسوق عكاظ..


فزوجه المالك وابنها فى
معاينه النيابه ص 1339 يقولان :


( ان هناك كثيرين كانوا يترددون على الحجرة )


وسكان العقار كرروا نفس هذه الاقوال وثبت المحقق ص 1324 ما
يأتى :-


قمنا بمناقشة المدعوان
السيد عطية خليفة راشد المقيم بذات العقار بالغرفة المتواجدة بالسطح والسيد محمد
حسن المقيم بالغرفة المواجهه للغرفة محل المعاينة قررا وجود العديد من الافراد
يترددون على الحجرة محل المعاينة وانهم لا
يعلمون اسماءهم أو اسم حائز الغرفة أو مستأجرها ).


ومع ذلك فان الاوراق تحدد اسماء بعض هؤلأ المترددين :


- فهناك مستأجر الحجرة الاصلى محمود رجب مصطفى.


- وهناك محمد عبد الفتاح الذى ورد فى اعترافات المتهم انه
كان يتردد على الغرفه ويقيم فيها.. ويستخدمها مستودعا لحقائبة.


يقول النجار ص 115 :-


( س – هل تردد محمد عبد الفتاح على الحجرة التى تسكن بها؟.


ج- انا اديته مفتاح الاوده علشان يروح فى أى وقت لكن قبل
الحادث بيومين ثلاثة هو جه الاوده وانا كنت موجود وكان معاه 3 شنط وقاللى ما تباتش
فى الاوده يوم الخميس وما تجيش فيها يوم الجمعه.


ثم هناك مترددين اخرين
على الحجرة لم ترد اسماءهم فى الاوراق لكن ورد ذكرهم على لسان الشاهد سيد عطيه
خليفة ص 2836 : ( من حوالى سنه ونصف بطل
يجى وابتداواناس رجالة غرب عن الحجرة بيجوا فيها) ص 2829:


س- الم ينفرد واحد منهم بالاقامة بصفه مستمرة بالحجرة ؟


ج- لأ هما زى ما قلت كانوا بيجوا بصوره متقطعه وممكن واحد
يبات منهم يوم او يومين ويختفى وواحد تانى يجى يوم او اثنين او اسبوعين وممكن
ثلاثة او اربعة يجوا وبعدين يختفوا بالطريقة دى ).


ومؤدى هذة الشهادة ان الحجرة كانت أشبه بصالة الترانزيت..
فبأى حق تنسب موجودات الحجرة للمتهم الثالث بالذات.. ؟


ولقد تصرفت النيابة مع هذا الشاهد تصرفا عجيبا معيبا.. اذ
سألته ص 2830 :


س- هل تستطيع التعرف عليهم اذا ما شاهدتهم ؟


ج- يمكن بعضهم أقدر اتعرف علية.


والمفروض بعد هذه
الاجابة ان تجرى النيابة للشاهد طابور عرض.. لكن السيد المحقق أثر سلوك اقصر الطرق
الموصلة الى ادانه النجار وأثبت ملحوظة تقول :


( قمنا بعرض صوره المتهم محمد احمد النجار التى تم ضبطها معه
على الشاهد الحاضر فتعرف عليه ) المحقق لم يعرض ال38 صورة على الشاهد.. ومانما
اختار من بينها صوره النجار بالذات.. وعرضها عليه.,. وسأله سؤالا ايحائيا عن صاحب الصوره.. ومع ذلك.. فالشاهد لم
يزعم فى اجايته ان النجار هو المقيم أو الحائز للغرفة.. وكل ما قرره ص 2831:


( تعرف عليه وقرر
أنه من بين الاشخاص المترددين على الحجرة )


مؤدى هذه الشهادة أن النجار غير مقيم في الحجرة.. وإنما مجرد
متردد على الحجرة.


( ز ) يلتمس الدفاع
اهدار الدليل المستمد من تفتتيش الحجرة لأن ايدى عابثه امتدت الى الاحراز وعبثت
بمحتاوياتها واجرت فيها اعمال الفرز والتجنب والحذف والاضافه والاستبدال.


وظاهرة العبث بالاحراز ليست خاصة بمضبوطات النجار وحده.. بل هى
ظاهرة عامة بالنسبه لمعظم المتهمين.. ومما
ساعد على وقوع هذا العبث ان الاوراق تشهد.. بان الاسلحة والمتفجرات وسائر
المضبوطات.. قد تم نقلها من الاوكار.. الى
مبنى مباحث امن الدوله فرع
القاهرة.. فور اجراء التفتيش ومن قبل ان تنقل النيابه لمواقع هذه
الاوكار.. ومن قبل ان تعاين المضبوطات فى مواقع ضبطها. وليس فى الاوراق ما يشير الى ان المباحث استاذنت
فى اجراء هذا النقل.. وليس فى الاوراق ما يشير الى ان مضبوطات كل وكر تم نقلها
محرزة.. مفرزة حتى لا تختلط بمضبوطات سائر الاوكار.. والادهى من ذلك الأمر ان
احراز السلاح والمفرقعات.. قد وردت الى ادارة المعمل الجنائى بدون تحريز.


وهذا ما اثبته المعمل الجنائى مثلا فى تقريره
الخاص بمضبوطات شقه 15 مايو.. وما دام..
المضبوطات ظلت فى حوزه مباحث امن الدوله دون تحريز..


فقولوا على الحقيقة
السلام..


( ح) ومظاهر العبث بموجودات الحجرة وبمضبوطات الحجرة عديدة
فى الاوراق.. بالنسبة للموجودات تفاجئنا الاوراق بالاتى :-


اجرت النيابة معاينتين للحجرة : الاولى 29/10/
فى غيبة المتهم والثانية فى 11/11 فى حضور المتهم.. فى المعاينة الاولى وصف المحقق
الاثاث الموجود فى الحجرة بالاتى :-فقال ص 1322 :


(يتوسط ارضية الحجرة مرتبة اسفنجية متسخة يعلوها بطانية
رمادية اللون)


فى البند 7 يسجل
المحقق الملابس التى وجدت بالحجره:.


( يوجد شماعة معلق عليها ثلاث بنطلونات رجالى
وقميص..جلباب ابيض اللون.. شورت رجالى ) ثم نفاجأ فى المعاينه الثانية التى أجرتها
النيابة يوم 11/11 ص 1339 بالمحقق وهو ثبت الاتى :-


( وجدنا بالحجرة سريرمن
الخشب وجلباب اسود مما ترتدية النساء موضوع على شماعة بالحجرة ولم نجد متعلقات
المتهم التى كان قد أشار فى التحقيقات انه تركها بهذه الصوره ).


من الذى قلب المرتبه
الاسفنجية المتسخة الى سرير ومن الذى دس الجلباب النسائى الاسود.. ان اليد العابثة
التى تدس جلباب نسائى قادرة ان تدس آلى..
واليد العابثة القادرة على ان تدس سرير
خشبى قادرة على دس قوالب.

أما مضبوطات الحجرة :-




تشير الاوارق الى المفارقات الاتية :-


( 1) ما أن قامت
النيابة بفض احراز مضبوطات المتهم حتى اكتشفت ان يدا عابثة دست اضافات.


اثبتت النيابة فى محضر اطلاعها على المضبوطات ص 122 :-


(قمنا بفض الاحراز التى
تحتوى على مضبوطات المتهم فى مواجهة ما لقيناها تطابق ماهو وارد بمحضر التفتيش
بالاضافة الى كيس نايلون به 19 قطعة من قوالب صغيرة الغير معلوم كنيتها.. كيس بلا
ستيك أصفر اللون بداخله دباسة - أله معدينه للكبس وضغط الكبسون دباسة دبابيس مكتب
صغيرة مغناطسي صغيرالحجم -.. زجاجة حبر ختامة اسود زجاجة حبر شينى اسود امبوبه
كريم ورنيش مفتاح مختلفة الاحجام خاصة بالموتوسيكل).


وواجهت النيابة العميد محمد سعيد عبد المجيد بهذه الاضافات ص
2015 :


( س- لم يذكر بمحضر
الضبط المكبس والخرامة والدباسة والاحبار وبعض الكلبسات وانبوبة ورنيش 19 قطعة
صغيرة الحجم.


ج- الحاجات دية انا عثرت عليها بحجرة المتهم فعلا وفاتنى ان
اثبتها على محضرالضبط ).


فى المقابل اشار محضر التفتيش الى وجود شريطين
كاست ضمن المضبوطات لم تجدها النيابة عند فض الاحراز وقرر الضابط انه جارى
ارسالهم.


(2) مظهر آخر من مظاهر العبث بالمضبوطات هو العبث بخزن السلاح.. فبالرجوع الى محضر التفتيش نجد
ان محرر المحضر اثبت ضبط الخزن الاتية :-


حقيبة بها :-


خزينه سلاح آلى بها 7 طلقات.


خزينه سلاح الىبها 15 طلقه.


خزينه سلاح آلى بها 15 طلقة.


خزينه سلاح آلى فارغه.



شنطة كبيرة بها سلاح آلى و3 خزن بها طلقات.


ومعنى ذلك انه تم ضبط 7خزن
منها حزينة فارغة.. الا أن تقرير الطب
الشرعى ص 362 يثبت اطلاعة على :


6 خزن فقط منهم واحدة فارغة بياتها كالأ تى :-


الاولى بها عدد 7 طلقات حية.


الثانية بها 25 طلقة حية.


الثالثة بها 26 طلقة حية.


الخامسة بها 25 طلقة حية.


السادسة فارغة ؟!


وظاهرة العبث بالاحراز
فى دعوانا.. ليست قاصرة على مضبوطات المتهم الثالث وحدة بل ظاهرة عامة.. الأمر
الذى يؤكد انها كانت منهجا حكم مسلك مباحث أمن الدولة فى هذة القضية.


وقد حاولت مباحث أمن
الدولة من خلال ممارسة هذا المنهج.. اصطناع هذه القضية ودس عنصر السلاح عليها..
وهذا يشك فى مصداقية الدليل المستمد من كافة اجراءات التفتيش الخاصة بكافة
المتهمين.. لأن ثبوت التلاعب فى حرز واحد كافى لاهدار الثقة فى كافة محاضر
التفتيش.. اذ يتضح من تكرار العبث ان التلاعب بالاحراز ليس وليد خطأ أو سهو
ضابط فرد.. بل نتاج مسلك جهاز باسره.
وضمير هذا الجهاز.. لايتجزأ .. ولا يتبدل من عملية تفتيش الي اخري.


والى حضراتكم بعض النماذج الصارخه على العبث بالمضبوطات : -


1- محتويات شقة 15 مايو :-


أ- حدث عبث ظاهر
بالطبنجة التى أدعت مباحث امن الدولة ضبطها داخل الشقة ففى محضر الضبط وصفت
الطبنجة ص 1377 بأنها :- ( برتا 8,5 مم بها خزنه ).


وفى معاينه النيابة وصفت الطبنجة ص 1384 بأنها :- ( طبنجة منزوعة الخزنة ) ثم
جاء التقريرالفنى ليقرر ان الطبنجة التى وجدها داخل الحرز ص 1403: ( طبنجة عيار 9
مم ).


ب- كما حدث عبث ظاهر
بالمادة المتفجرة :فقد وصفت فى محضر الضبط ص 1377 بأنها:-


( عدد كيس نايلون من مادة صفراء اللون ) فى حين وصفت فى
معاينه النيابة ص 1383 بأنها :- ( لفافة ورقية بداخلها كيس بلاستيك داخلة
كيسين...).


ج- وتعاين النيابة المضبوطات.. وتكتشف اضافات وزيادات لم يرد
لها ذكر فى محضر الضبط ص 1383، 1385:


ساعة يد ماركة أورينت.


صور لشخص واحد.


لفه سلك حمراء اللون
طولها 5 سم.


د- حتى الملابس حدث فيها خلط :


فمحضر الضبط ص 1378 يشير الى ضبط 11 بنطلون و9
قميص ثم عاينت النيابه المضبوطات ص 1386 / 88 فاكتشفت انها 13 بنطلون (بزيادة
اثنين) و11 قميص ( بزيادة اثنين ).


2- العبث بمضبوطات شقة الزقازيق :-


المقدم ابراهيم انور
اشار فى محضر التفتيش ص 2180 الى أن من بين المضبوطات : عدد 173 طلقة عيار 9مم طويل فى حين قرر النقيب خالد زكى مفتش المفرقعات فى
محضر ص 2182 (تم العثور على 173 طلقة 9مم ) ثم تنتقل النيابة لتعاين المضبوطات
فأذا بهما تكشف ص 2193 ) 174 طلقة من النوعية المستخدمة على الاسلحة النارية عيار
9مم طويل. ويأتى تقرير الفحص الفنى ص 2197 ليسجل فحصه 174 طلقة :-


والسؤال
الذى يطرح نفسة.. من اين اتت الطلقة الزائدة ومن الذى
تطوع بدسها؟ ان من يتطوع بدس طلقة لا
يتورع عن دس المائة ثلاثه وسبعين طلقة الاخرى.


3- العبث بمضبوطات شقة الطالبية :-


أ- اشار المتهم الثانى
عشر فى ملاحظاته الى الاختلاف فى ارقام الاسلحة النارية الوارده فى المحضر
التفتيثش ص 2024 عن الارقام الواردة فى معاينة النيابة ص 2030.


ب- حصر المقدم ياسرعبد
السلام فى محضر التفتيش ص 2024 عدد الطلقات النارية فى 433 طلقة.. ثم فضت النيابة
الاحراز ص2030 فلم تجد سوىى 375 طلقة.


ج – أكتشفت النيابة وهي
تعاين الأحراز ص 2030:
(ماسورة
قصيرة حديد) لم يرد لها ذكر في محضر التفتيش.


د – في المقابل ورد في
محضر التفتيش ص 2024 ( واحد كاتم صوت ) لم يرد له ذكر فى محضر اطلاع النيابة على المضبوطات.


هـ- سجلت النيابة ص
2024 انها لم تجد البنود 14/15/17/ الواردة فى محضر التفتيش ضمن الاحراز.


4-العبث بالموتوسيكلات :-


حتى الموتوسيكلات لم
تسلم من العبث والاستبدال فمحضر ضبط الموتوسيكل MZ اللبني ص 1296وارد به ان
:-


(رقم لوحة الموتوسيكل المضبوط بشقة المنيب 9431 القاهرة)


وبالرجوع الى التقرير
الفنى عن فحص الوتوسيكل ص 1308 يتضح ان الموتوسيكل الذى أرسل الى الطب الشرعى رقم
لوحتة 9031 القاهرة) وواضح انه تم استبدال الموتوسيكل وهو فى طريقة
الى المعمل الجنائى.. بدليل اختلاف رقم الشاسية المثبت فى النيابة عن رقم الشاسية
المثبت فى تقرير المعمل الجنائى ففى حين
اثبتت النيابه الرقم الرابع من اليمين ص 779 على أنه رقم 9 اثبتت تقرير المعمل
الجنائى انه رقم صفر.


5- العبث بمضبوطات ممدوح على يوسف : -


يشير محضر التفتيش ص 773 انه من بين المضبوطات :


(10 طلقات يرجح انها طلقات سامة عيار 9مم)


ويوضح محرر المقدم محمد
صيام كساب ص 1865 سبب ترجيحة ان الطلقات
العشر سامة فيقول :- ( بدات بالحقيبة التى كانت موجودة بجواره على كرس الصالون
فوجدت فيها طبنجة براون وعشرطلقات يرجع انها سامة عيار 9 مم وذلك بسسب انى لاحظت
على طرف هذه الطلقات